المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا

39 قتيلاً بغارة روسية على سجن لـ«جبهة النصرة» في معرّة النعمان

المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا
TT

المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا

المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا

عاشت المحافظات السورية أمس يومًا من أصعب أيام العنف الدموي، بفعل الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على مدينة الشيخ مسكين بمحافظة درعا، في محاولة منها لدعم قوات النظام على الأرض، بينما ارتكبت مجزرة بقصفها سجنًا يقع تحت سيطرة «جبهة النصرة» في شمال سوريا ذهب ضحيته 39 قتيلاً. غير أن التطوّر الأبرز أمس تمثّل في قصف المعارضة المسلّحة بلدات الفوعة وكفريا ونبّل والزهراء الشيعية الواقعة تحت سيطرة النظام في شمال سوريا، ردًا على الحصار الذي يستمرّ النظام السوري و«حزب الله» في فرضه على بلدة مضايا في الريف الغربي لدمشق.
فلقد قصفت فصائل المعارضة المسلّحة المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» بالمدفعية بلدتي الفوعة وكفريا الخاضعتين لسيطرة قوات النظام في ريف محافظة إدلب الشمالي. وأعلن محمد الإدلبي، عضو تنسيقية مدينة بنّش، أن المعارضة «استهدفت الفوعة وكفريا بعدة قذائف مدفعية، ردًا على استمرار حصار القوات النظامية لبلدتي مضايا وبقّين في ريف دمشق، واستجابة لأهالي محافظة إدلب التي عمّت المظاهرات غالبية مناطقها خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بقصف الفوعة وكفريا إلى حين فك الحصار عن البلدتين في ريف دمشق». وأفادت صفحات موالية للنظام على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وجود قتلى في القصف الذي طال بلدة الفوعة من قبل فصائل المعارضة.
وللعلم، تشهد مدن وبلدات محافظة إدلب مظاهرات يومية منددة باستمرار حصار قوات نظام الأسد والميليشيات المحالفة لها بلدتي مضايا وبقّين لأكثر من تسعة أشهر متواصلة، وتطالب فصائل المعارضة بالرد العسكري على بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، في حال استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إليها.
أما «الجبهة الشامية» فاستهدفت صباح أمس بلدتي نبّل والزهراء الخاضعتين للقوات النظامية بريف محافظة حلب الشمالي بالهواوين. ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض، عن عضو المكتب الإعلامي لـ«الجبهة الشامية» رامي السيد، أن الجبهة «استهدفت نقاط تمركز القوات النظامية على أطراف بلدتي نبل والزهراء بمدافع هاون من عيار 160 ملم»، مؤكدًا «وقوع أربعة قتلى على الأقل وإصابة آخرين بجروح في صفوفهم، تم التأكد من سقوطهم عبر اختراق القبضات اللاسلكية للقوات النظامية، تزامنا مع سماع صفارات سيارات الإسعاف داخل البلدتين». وأشار السيد إلى أنَّ البلدتين الشيعيتين رغم حصارهما من قبل المعارضة «تملكان طريق إمداد وحيد في الجهة الشمالية منهما وصولا إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تمدّهما بالغذاء والدواء».
هذا، وخرجت أمس (السبت) مظاهرات في عدد من المدن الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة حلب، تطالب بفك الحصار عن بلدة مضايا. وأعلن الناشط الإعلامي المعارض أبو محمد الحلبي لـ«مكتب أخبار سوريا» أن ناشطين في مدينتي تل رفعت ودارة عزة وفي بلدة الأبزمو بريف حلب، إضافة إلى حيي الشعّار والصاخور في مدينة حلب «نظموا مظاهرات طالبت بفك الحصار عن بلدة مضايا في ريف دمشق». وأشار إلى أن المتظاهرين «دعوا الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما أمام الشعب السوري عامة وبلدة مضايا خاصة، التي وصل معدل الوفيات فيها بسبب الجوع إلى ثلاثة أشخاص يوميًا».
أما على صعيد العمليات العسكرية الشمال السوري، فقد قتل 39 شخصًا غالبيتهم من السجناء، حصيلة الغارة الروسية التي استهدفت السبت مبنى يضم محكمة وسجنا، تابعين لـ«جبهة النصرة» في مدينة معرة النعمان بجنوب شرقي محافظة إدلب، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الروسية على المبنى التابع لجبهة النصرة الذي يضم محكمة وسجنا في مدينة معرة النعمان إلى 39 شخصا، غالبيتهم من السجناء لدى الجبهة، وهم بمجملهم من مقاتلي الفصائل، بالإضافة إلى خمسة مدنيين بينهم طفل. ويقع السجن المستهدف بالقرب من سوق شعبية في معرة النعمان.
كذلك أدى القصف الروسي على بلدة دير جمال في ريف محافظة حلب الشمالي، إلى مقتل شخصين، في حين شَّن الطيران الروسي فجر أمس تسع غارات على أطراف مدينتي تل رفعت ودير جمال الخاضعتين لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي، ما تسبب باندلاع حريق كبير في مصفاة لتكرير النفط بالقرب من مدينة دير جمال.
إلى ذلك، قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية عام 2015 بأكثر من 280 طلعة في سوريا بهدف إعداد البنية التحتية لمطار «حميميم» العسكرية، ونقل حمولة تزن نحو 14 ألف طن من الأسلحة والذخائر. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية العقيد إيغور كليموف «في إطار إعداد البنية التحتية لمطار حميميم في سوريا، نفذت طواقم طائرات إيل - 76 وإن - 124 (رسلان) أكثر من 280 طلعة، ونقلت حمولة بلغت 13750 طنا».
أما في مناطق سوريا الأخرى، فقد قصفت قوات النظام مدينتي الشيخ مسكين وإبطع في ريف محافظة درعا الشمالي بجنوب البلاد. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرات حربية روسية، نفذت ما لا يقل عن 12 غارة منذ صباح السبت (أمس) على مناطق في الشيخ مسكين. وتحدث المرصد عن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى في الشيخ مسكين، أسفرت عن خسائر بشرية لدى الطرفين»، ولفت إلى أن الهليكوبترات العسكرية قصفت بالبراميل المتفجرة بلدات داعل وجاسم وإبطع في ريف درعا.
وأخيرًا، مناطق الغوطتين الشرقية والغربية قرب العاصمة دمشق لم تكن أفضل حالاً، إذ قصف النظام بلدتي كفربطنا وسقبا في الغوطة الشرقية ما أدى وقوع جرحى وأضرار مادية في المنطقة، واستهدفت مدفعية النظام بلدة جسرين بالمدفعية الثقيلة، كما قصفت الهليكوبترات بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا الملاصقة لدمشق بالغوطة الغربية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.