تنسيق سعودي ـ أردني قبل صدور القرار العربي ضد إيران اليوم

السفير الشمايلة لـ {الشرق الأوسط} : موقفنا ثابت تجاه عدوان طهران على الرياض

تنسيق سعودي ـ أردني قبل صدور القرار العربي ضد إيران اليوم
TT

تنسيق سعودي ـ أردني قبل صدور القرار العربي ضد إيران اليوم

تنسيق سعودي ـ أردني قبل صدور القرار العربي ضد إيران اليوم

قال جمال الشمايلة السفير الأردني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير خارجية بلاده أكد لنظيره السعودي أمس في الرياض، موقف عمّان الثابت تجاه الرياض، مشيرا إلى أن العدوان الإيراني على السعودية، كان الملف الرئيسي في المباحثات التي جرت بين الجانبين، مؤكدا أن المباحثات جاءت في هذا التوقيت لتضع اللمسات الأخيرة للموقف التنسيقي بين البلدين قبيل 24 ساعة من انطلاق فعاليات مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الأحد. وأوضح السفير الشمايلة، أن الملك عبد الله بن الحسين، اتصل هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد فيه استهجانه الكبير للعدوان الإيراني، وعدم رضائه عن هذا السلوك المرفوض، حيث أكد أيضا أن السعودية دائما هي في موضع اعتزاز ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عن أمن وسلامة أمن المملكة لأنه جزء من أمن وسلامة الأردن.
وأشار السفير الأردني لدى الرياض إلى أن ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني أكد لنظيره السعودي عادل الجبير، أمس في الرياض، بأن عمّان لن تسمح بمس الأمن السعودي خاصة والخليجي عامة، مبينا أن التأجيج الذي تتبعه إيران منهجا لسياساتها الخارجية، يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، فضلا عن أن عدوانها على مباني السفارة في طهران ينافي الأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية، مؤكدًا أن منهجها هو خلق نوع من البلبلة في منطقة الشرق الأوسط لتجعله في حالة عدم استقرار حتى تنال المقصد الذي تنشده، وأنها تعيش حاليًا، حالة سياسية متطرفة ومتخبطة. وأكد الشمايلة أن المباحثات التي جرت بين وزيري الخارجية السعودي والأردني في الرياض أمس، تعتبر بمثابة تنسيق تقديمي قبيل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب، والذي ستنطلق فعالياته اليوم الأحد في مقرّ الجامعة العربية في القاهرة، للخروج بموقف عربي موّحد تجاه العدوان الإيراني على السعودية، بالتزامن مع مؤتمر وزراء الخارجية في دول الخليج أمس في الرياض، الذي يصبّ في الاتجاه ذاته، متوقعا صدور قرار عربي حاسم وصارم بالوقوف قطعا بجانب الرياض، وعدم السماح لطهران بأن تنال من أمن وسلامة المملكة تحت أي ذريعة أو مبرر.
وفي ما يتعلق بتوقعاته حول مخرجات مؤتمر وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، أوضح الشمايلة، من الطبيعي أن تجتمع كلمة العرب، واتخاذ موقف موحد من العدوان الإيراني على المملكة، باعتبار أن ذلك واجب عربي لا يحتمل التأخير دعما وسندا للرياض، لا سيما أن حرق إيران لسفارة المملكة وقنصليتها، أقل ما يقال عنها أنه سلوك سلبي رجعي ينافي الأعراف والقوانين والأنظمة الدولية التي يمثلها «اتفاقية فيينا» التي صدرت في عام 1961، والملزمة لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.
ولفت الشمايلة إلى سياسة إيران الخارجية، تقوم على تأجيج مذهبي طائفي في المنطقة، بهدف ضرب المصالح الخليجية والعربية والإسلامي، ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على الأمن والسلام الدوليين، مشيرا إلى أن هذا ما يفسّر عدوانها الأخير على السعودية، الأمر الذي جلب لها الشجب والاستنكار على المستوى العربي والإسلامي والدولي، مبينا أن دائرته لا تزال تتسع، مما من شأنه أن يدخلها في حلقة عزلة حقيقية، سيؤذيها كثيرا سياسيا واقتصاديا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.