الحزب الديمقراطي الكردستاني: ديباجة الدستور العراقي أساس تحذير بارزاني لبغداد

مظاهرات في أربيل تأييدا لتلويح رئيس الإقليم بالانفصال

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن زعيمه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، جاد في ما قاله حول الموقف الذي ستتخذه القيادة الكردية إذا لم تكف بغداد عن تصرفاتها حيال الإقليم. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو مكتبه السياسي جعفر إبراهيم إيمينكي.
وبين إيمينكي أن ديباجة دستور العراق الاتحادي «تؤكد على أن تنفيذ هذا الدستور والعمل به يضمن بقاء العراق موحدا»، وأن هذا ما «أكده رئيس الإقليم دائما». وأوضح إيمينكي في تصريحات أن «وحدة العراق مرهونة بتنفيذ هذا الدستور، فإن لم ينفذ أو جرى تجاهله فلا حاجة لأن يبقى الكرد ضمن حدود العراق»، مضيفا أن الدستور «صوتت عليه غالبية الشعب العراقي ولا يمكن تجاهل هذا الدستور بهذه السهولة (...) فجميع الأطياف العراقية حين صوتت على هذا الدستور اختارت الاتحاد الاختياري بينها في عراق يحترم كل القوميات والأديان والطوائف (...) وعدم تطبيق الدستور لن يحقق هذا المطلب».
بدوره، أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردية، سوران عمر، أن إقليم كردستان «سيضغط على بغداد في ما يتعلق بهذه المسألة»، مشيرا إلى أن الإقليم «كان متساهلا ومرنا أكثر من اللازم مع بغداد». وقال عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إقليم كردستان يجب أن يبدأ بالضغط على بغداد حول مسألة كركوك وإعادة الأراضي المستقطعة من الإقليم، إذ نص الدستور العراقي على خارطة طريق بهذا الشأن لكن الحكومة العراقية لم تتحرك لتنفيذها وأجلتها أكثر من مرة».
من جهته، أوضح النائب في برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، سالار محمود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أي خطوة يمكن أن يقوم بها الإقليم للرد على بغداد «يجب ألا تكون انفرادية، بل يجب أن تكون مدروسة يتفق عليها الجميع في إجماع وطني كردستاني بعيد عن ردود الفعل والعاطفة». وبين محمود أنه على الإقليم «أن يكون حذرا في خطواته تجاه بغداد، وأن يراعي مسألة المشتركات التي يمكن أن توصل الطرفين إلى حل جذري بعيد عن أي ردود فعل من الممكن ألا يكون لها مردود إيجابي على الإقليم».
على صعيد آخر ذي صلة، شهدت أربيل أمس مظاهرة نظمها عدد من الناشطين السياسيين المدنيين تأييدا لتصريحات بارزاني الأخيرة بشأن اتخاذ موقف سيفاجئ السلطات في بغداد إذا لم تكف عن سياساتها تجاه الإقليم. وأكد المتظاهرون في بيان رفعوه إلى رئاسة برلمان الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء أن الاختلافات بين الأحزاب المكونات السياسية في الإقليم «لن تمنع المواطنين عن توحيد الموقف تجاه التصرفات التي تقوم بها بغداد». ودعا المتظاهرون الحكومة العراقية إلى أن «تراجع نفسها ومواقفها وأن تكف عن التعامل مع الإقليم كأي محافظة أخرى، وتراعي الخصوصية التي يتمتع بها الإقليم، وألا تلعب بورقة المرتبات والمستحقات المالية لموظفي الإقليم للضغط على حكومة إقليم كردستان للانصياع لأوامرها».