الغموض يلف هويات المعتقلات المفرج عنهن ضمن صفقة راهبات معلولا

تسع على الأقل عرفت أسماؤهن.. واستياء علوي

الغموض يلف هويات المعتقلات  المفرج عنهن ضمن صفقة راهبات معلولا
TT

الغموض يلف هويات المعتقلات المفرج عنهن ضمن صفقة راهبات معلولا

الغموض يلف هويات المعتقلات  المفرج عنهن ضمن صفقة راهبات معلولا

لم يعرف من المعتقلات السوريات الـ152 اللواتي أطلق سراحهن في صفقة مقابل الإفراج عن راهبات دير معلولا أول من أمس، سوى تسع فقط، أفرج عنهن من سجن عدرا في العاصمة دمشق بعد أن أحلن على محكمة الإرهاب. وفي حين برز اسم زوجة أحد قياديي تنظيم «جبهة النصرة» كواحدة من المعتقلات المفرج عنهن مع أولادها الأربعة، ظلت أسماء البقية مجهولة.
وعلى الرغم من أن «جبهة النصرة» التي احتجزت الراهبات لمدة ثلاثة أشهر قدمت قائمة بأسماء ما يقارب 1000 امرأة معتقلة في السجون النظامية لتبادلهن مع راهبات دير معلولا ضمن الصفقة التي جرت بوساطة لبنانية - قطرية، إلا أن «السلطات الرسمية في دمشق لم توافق على الإفراج سوى على 152 سجينة»، بحسب ما أكد رئيس «الرابطة السورية لحقوق الإنسان»، عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «النظام السوري نفى وجود بعض الأسماء في سجونه، ما يعني أن هؤلاء قد تعرضن للموت تحت التعذيب». وأشار الريحاوي إلى «وجود شهادات موثقة تؤكد موت أكثر من 10 سجينات بشكل يومي في سجن الفرع 215 في دمشق، نتيجة التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية».
ولفت الحقوقي السوري إلى «صعوبة الحصول على معلومات حول هوية المعتقلات المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل مع الراهبات في الوقت الحالي بسبب عدم وجود ممثل عن المعارضة يمكن التواصل معه». وأشار في الوقت نفسه إلى توثيق أسماء تسع معتقلات أفرج عنهن أول من أمس، من سجن عدرا في دمشق، هن رويدة كنعان وقمر الخطيب ورندا الحاج عواد وزاهية عبد النبي وياسمين البلشي ودلال الكردي وحورية عياش وهنادي الحسين ومجدولين الباير. ورجح الريحاوي أن «تكون معظم المعتقلات المفرج عنهن قد خرجن من الفروع الأمنية الموجودة في العاصمة دمشق».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر حقوقي أمس تأكيده إطلاق سراح معتقلات من سجون النظام السوري.
وأوضح المصدر وهو محام وناشط في حقوق الإنسان، فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه أطلق «سراح الكثير من المعتقلات اللواتي تتم محاكمتهن أمام محكمة الإرهاب في إطار عملية تبادل». ولفت إلى أن «المعتقلات اللواتي أفرج عنهن في محكمة الإرهاب لسن الوحيدات ضمن المفرج عنهن بإطار الصفقة».
ونشر الناشط الإعلامي، هادي العبد الله الذي واكب عملية التبادل صورة على صفحته على «فيسبوك» قال إنها تعود لبعض المعتقلات المفرج عنهن. كما نشر صورة ثانية لطفلة تدعى هاجر (7 سنوات) قال إنها كانت محتجزة في السجون النظامية منذ ستة أشهر وأطلق سراحها ضمن الصفقة، ما يثبت أن من بين المفرج عنهن عددا من الأطفال.
ويحتجز النظام السوري في سجونه، بحسب تقارير حقوقية أكثر من سبعة آلاف امرأة بتهم تتعلق بمشاركتهن بنشاطات لدعم المعارضة. وبث ناشطون مقطعا مصورا على موقع «يوتيوب» يظهر جانبا من عملية تبادل الراهبات مع الأمن اللبناني في منطقة عرسال شرق لبنان، وتسلم عدد من المعتقلات من قبل مقاتلي المعارضة.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفرج عن امرأة وأبنائها الأربعة كانوا معتقلين لدى النظام ووصلوا إلى يبرود، واصفا الإفراج عن هؤلاء الخمسة بأنه كان «عربون حسن نية» من جانب السلطات السورية، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه «المرأة هي زوجة قيادي في جبهة النصرة». وأوضح المرصد أن «أربع حافلات تقل 150 معتقلة وصلت الحدود اللبنانية – السورية في إطار صفقة التبادل».
وفي سياق متصل، ظهر استياء شديد داخل أوساط الطائفة العلوية التي تدعم النظام السوري ويتحدر منها الرئيس بشار الأسد بعد عملية التبادل التي أفضت إلى الإفراج عن راهبات معلولا، بسبب موافقة النظام على عمليات تبادل مختطفين إيرانيين أو لبنانيين، مقابل الإفراج عن معتقلين ومعتقلات في سجونه، ورفضه عمليات تبادل مختطفين مدنيين من أبناء الطائفة العلوية، بحسب ما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ناقلا عن أحد أهالي الأسرى العلويين قوله: «على ما يبدو أن حزب الله والإيرانيين، هم أهم من أبنائنا لدى النظام».
وتحتفظ كتائب المعارضة لا سيما الإسلامية منها بعدد كبير من الأسرى العلويين الذي كانوا يقاتلون ضمن الجيش النظامي أو قوات الدفاع الوطني الموالي له، إلا أن بعض الأسرى هم من المدنيين العلويين احتجزتهم كتائب المعارضة خلال معاركها مع القوات النظامية في مناطق عدرا العمالية بريف دمشق وقرى ريف اللاذقية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.