زيارة دي ميستورا وبشاعة صور الجياع حركتا مساعي الأمم المتحدة الإغاثية في مضايا

يلتقي المعلم في دمشق اليوم

زيارة دي ميستورا وبشاعة صور الجياع حركتا مساعي الأمم المتحدة الإغاثية في مضايا
TT

زيارة دي ميستورا وبشاعة صور الجياع حركتا مساعي الأمم المتحدة الإغاثية في مضايا

زيارة دي ميستورا وبشاعة صور الجياع حركتا مساعي الأمم المتحدة الإغاثية في مضايا

بعد سيل من الصور الصادمة لضحايا الحصار والتجويع في بلدة مضايا، بمحافظة ريف دمشق، وبعد حملات ضغط على منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الجائعين وفك الحصار، وافق النظام السوري على إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا المحاصرة منذ ستة أشهر من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مساء أول من أمس الخميس تلقيه موافقة من حكومة الأسد لإدخال المساعدات الإنسانية في أقرب وقت إلى ثلاث بلدات سورية، من بينها مضايا المحاصرة.
مصادر في المعارضة السورية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن النظام وافق على «أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى مضايا يوم الثلاثاء المقبل، مقابل سماح فصائل المعارضة التي تحاصر بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين بريف محافظة إدلب بإدخال محروقات، وأن المفاوضات ما تزال جارية على أن يبدأ التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل». ويأتي هذا التطور بعد وصول موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم أمس الجمعة إلى دمشق لإجراء مباحثات مقررة مع وزير الخارجية وليد المعلم، مقررة اليوم، حول المفاوضات المرتقبة الشهر الحالي مع المعارضة. ولقد التقى دي ميستورا في فندق فور سيزونز وسط دمشق مع معاون زير الخارجية أيمن سوسان، تحضيرا للقاءات اليوم السبت.
ومع أن زيارة دي ميستورا إلى دمشق تصب في إطار البحث عن حل سياسي فإنها تأتي في وقت تواجه فيه المناطق المحاصرة من قبل النظام أوضاعًا إنسانية كارثية. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أمس الجمعة إن أوضاع الأطفال بالذات في بلدة مضايا السورية المحاصرة مثال واحد على ما يعانيه قرابة 4.5 مليون سوري بينهم مليونا طفل يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. وقال المتحدث الإعلامي باسم «اليونيسيف» كريستوف بوليرا في تصريح صحافي إن «هناك نحو 40 ألف نسمة نصفهم من الأطفال، هم في أمس الحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة في مضايا». وأضاف أن «اليونيسيف» تراقب الوضع الإنساني المأساوي في مضايا عن كثب، لا سيما، الحالة الغذائية للأطفال وافتقارهم إلى المقومات الأساسية للحياة بسبب الشتاء القارس.
ولفت إلى أن «اليونيسيف» تعمل مع شركاء آخرين لمحاولة توريد الاحتياجات الأساسية لأطفال مضايا في أقرب وقت ممكن، وحالما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك. وشدد على أن «اليونيسيف» تحث جميع أطراف النزاع في سوريا على ضرورة تسهيل دخول المواد الإنسانية الأساسية إلى المحتاجين، وبخاصة، الأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا. وتحاصر قوات النظام والمسلحون الموالون لها قرى عدة في ريف دمشق منذ أكثر من سنتين، لكن الحصار على مضايا وهي واحدة من أربع بلدات سورية تم تشديده قبل نحو ستة أشهر.
أما على صعيد التحرك السياسي، فتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق بعد زيارته للعاصمة السعودية الرياض، وقبل زيارته لطهران يوم غد الأحد. والتقى المبعوث الأممي ممثلين عن المعارضة السورية في الرياض لبحث موعد المفاوضات وتحديد أسماء الوفد، كما التقى سفراء أجانب شاركت بلادهم في لقاءات فيينا.
يذكر مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في 19 ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ بدء الثورة في سوريا قرارا يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة في يناير (كانون الثاني).



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».