مفتي السعودية: تطبيق الحدود الشرعية ليس انتقامًا أو تشفيًا أو إيذاء لأحد

إمام المسجد الحرام أكد أن السعودية لن يضيرها صرخات التهويش عليها

مفتي السعودية: تطبيق الحدود الشرعية ليس انتقامًا أو تشفيًا أو إيذاء لأحد
TT

مفتي السعودية: تطبيق الحدود الشرعية ليس انتقامًا أو تشفيًا أو إيذاء لأحد

مفتي السعودية: تطبيق الحدود الشرعية ليس انتقامًا أو تشفيًا أو إيذاء لأحد

أكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أن الإسلام حريص على تطهير المجتمع من الإجرام ومن المصائب والبلايا، وسعى في المحافظة على العقيدة والدماء والأموال والأعراض والعقول بكل وسيلة ممكنة.
وأضاف خلال خطبة الجمعة التي ألقاها، أمس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، أن الحدود الشرعية ليس بها انتقام ولا تشف ولا إيذاء لأحد، وإنما رحمة من المولى عز وجل.
ولفت آل الشيخ إلى أن من حكمة الحدود ردعها للمسلم عن التمادي في الإجرام حتى لا يستمر في إجرامه وغوايته، ومنها أيضًا ردع من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة، فإن تذكر عقوبتها وما ترتب عليها عف عن ذلك خوفًا من هذه العقوبة المرتبة على هذا الحد العظيم، ومنها أيضًا أن هذه العقوبة إصلاح للمجتمع وتنقية له وحماية للفضيلة ودفعًا للفتنة.
وعن مقولة إن الحدود الشرعية تشويه وإيذاء للإنسانية وقضاء على الحرية وإهانة للإنسان وكرامته، قال آل الشيخ إن هؤلاء نظروا للجريمة برحمة المجرم، لكن لم ينظروا إليها بعين الرحمة إلى من أساء إليهم هذا القاتل ظلمًا وعدوانًا، ترحمه وتقول قتله تشويه للإنسانية، قتله مخالف لحقوق الإنسان، لكنك لا تنظر إلى من قتله وسفك دمه وقطع حياته، أنت تنظر إلى الجاني وترحمه في جريمته ولا تنظر إلى النتائج السيئة التي تترتب عليها هذه الجريمة.
من جانبه، شدد الشيخ عبد البارئ الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، على أن الذين يشككون في العقوبات التي طبقت بحق مرتكبي الجرائم، عطفوا على المجرم وضيعوا حقوق المجتمع، وأنهم نظروا إلى العقوبة وتناسوا بشاعة الجريمة، فهذه العقوبات تدل على عدل الله وحكمته لأنها محققة لمصالح العامة وحافظةٌ للأمن العام.
وقال خلال خطبة يوم الجمعة التي ألقاها بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، إن الحدود لم تشرع للتشفي والانتقام وإلحاق الأذى، وإنما شرعت لغايات نبيلة للمحافظة على مصالح المجتمع الكبرى، الدين والنفس والعقل والمال والعرض، مبينًا أن تنفيذ الأحكام الشرعية حدًا وتعزيرًا بحكم رادع سطره القضاء الشرعي بحق الفئة الضالة ممن اعتنق المنهج التكفيري وروع الآمنين وقتل الأبرياء وحرض على القتل واعتدى على الممتلكات العامة، هم فئة قليلة لا تمثل أبناء الوطن المخلصين ولن يفت في العضد الأقوال الشاذة وردود الفعل المتشنجة ممن دأب على زرع الفتن ليقضي على رغد البلاد ورخائها، فأصحاب تلك الأقوال هم أساس الإرهاب وأسه ومنبعه يموهون على السذج بدعايات زائفة وشعارات براقة لا رصيد لها من الواقع.
وأشار الشيخ الثبيتي إلى أن العالم الإسلامي يدرك أعمالهم وأفعالهم البائسة لإشعال فتيل الفتن، فالمسلمون يتصدون لهذه الممارسات بالوعي والتآلف والتكاتف وجمع الكلمة.
إلى ذلك، بيّن الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، أن وعي الأمة وحذرها كفيلان لجعلها أمة قوية ذات شوكة ومنعة أمام أعدائها وخصومها الذين يتربصون بها الدوائر.
وأكد خلال خطبة يوم الجمعة التي ألقاها بالمسجد الحرام أن بلاد الحرمين ناهضة بحزمها وعزمها قوية بالله وتوفيقه ثم بقوة ولاتها وعلمائها وشعبها، ملتزمة بثوابتها معتزة بهويتها ولن يضيرها صرخات التهويش والتشويش التي تنطلق حتى يرجع صدى الصراخ مبحوحًا وهو حسير.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.