السعودية تدرس طرح جزء من أسهم «أرامكو» للاكتتاب في السوق

أكبر شركة نفط في العالم وتبلغ أصولها نحو 3.6 تريليون دولار

إحدى منشآت «أرامكو» (غيتي)

لم يعد هناك مجال للشك بأن عام 2016 هو عام التحولات والإصلاحات الاقتصادية في المملكة، فبعد أيام قلائل من إعلان ميزانية الدولة، التي تضمنت تقليص الدعم عن أسعار الطاقة في المملكة وزيادة الإيرادات غير النفطية، ها هي الحكومة تقوم الآن بدراسة طرح أسهم من شركة «أرامكو السعودية» أكبر شركة نفط في العالم في اكتتاب عام أولي، وهو ما قد يعني أن أصولاً بنحو 3.63 تريليون دولار ستكون في متناول المواطنين والمستثمرين.
وأكدت شركة أرامكو السعودية أمس أنها قد بدأت منذ فترة بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة، عبر الاكتتاب العام في السوق المالية، أمام شريحة واسعة من المستثمرين.
وقالت الشركة في بيانها إنها تقوم حاليًا بدراسة سيناريوهين لطرح أسهمها للاكتتاب. أما السيناريو الأول فهو بيع حصة مناسبة من أصولها مباشرة. وأما السيناريو الثاني فهو طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات.
وكان ولي ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى لشركة «أرامكو السعودية» الأمير محمد بن سلمان قد أوضح أول من أمس في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» أن موضوع بيع حصة من «أرامكو» في سوق الأسهم لا يزال تحت الدراسة وسيتم اتخاذ قرار فيه خلال الأشهر القادمة، خاصة أنه شخصيًا متحمس لهذه الخطوة التي ستساهم في رفع مستوى شفافية «أرامكو».
وفي حالة ما إذا مضت الحكومة قدمًا في طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب فإنه سيكون أكبر اكتتاب في تاريخ أسواق المال العالمية، وسيفوق أكبر اكتتاب حتى الآن وهو اكتتاب شركة «علي بابا» الصينية، وستتجاوز «أرامكو» بهذا الاكتتاب شركة «إكسون موبيل» الأميركية التي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم من ناحية القيمة السوقية التي تبلغ قيمتها الحالية بعد هبوط أسعار النفط ما يقارب 330 مليار دولار.
وكانت مجموعة «علي بابا» الصينية قد جمعت رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ البورصات، بعدما حددت سعر سهمها عند 68 دولارا، من خلال طرحها الأولي في بورصة نيويورك في أواخر عام 2014، وجمعت منصة التجارة الإلكترونية من خلال الاكتتاب 21.8 مليار دولار، كي تتجاوز بذلك ما جمعته «فيزا» عند 19.7 مليار دولار عام 2008، وبهذا تصبح القيمة السوقية للشركة التي تستحوذ على نحو 80 في المائة من التجارة عبر الإنترنت في الصين 167.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك الكثير من كبرى الشركات الأميركية من منافسيها «أمازون» و«إيباي».
ولكن اكتتاب «أرامكو» سيفوق بكثير اكتتاب «علي بابا»، حيث إن الأصول العامة للشركة تقدر بنحو 3.63 تريليون دولار، بناء على حساب القيمة السوقية لشركة «إكسون موبيل». وتمتلك شركة «إكسون موبيل» احتياطيات نفطية قدرها 25 مليار برميل من النفط فيما تمتلك «أرامكو» نحو 267 مليار برميل أي 11 ضعفًا تقريبًا. وبذلك ستكون القيمة السوقية لـ«أرامكو» نحو 11 ضعف قيمة «إكسون» البالغة 330 مليار دولار تقريبًا، وهو ما يضع قيمة «أرامكو» عند 3.63 تريليون دولار. وتقول المصادر النفطية المتعددة إن «أرامكو» قد تدرس طرح ما قيمته 5 في المائة من أصولها، وهو ما يعني أنها سوف تطرح 181.5 مليار دولار، أي ما يعادل 680 مليار ريال سعودي، في سوق الأسهم. وسيعادل طرح «أرامكو» تقريبًا أكثر من ثلث قيمة سوق الأسهم السعودية كاملاً والبالغ 500 مليار دولار.
ويعلق لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد التركي كبير الاقتصاديين في «جدوى للاستثمار» على هذا السيناريو قائلاً: «إن طرح أصول الشركة سيتطلب سيولة هائلة جدًا قد لا تتوفر بالنسبة لسوق الأسهم السعودية، ولذا سيكون السيناريو الآخر هو الأكثر احتمالاً وهو طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات».
وإذا ما فكرت «أرامكو» في السيناريو الثاني وهو بيع أصولها في المشاريع التابعة لها، وبخاصة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، فإن حجم الأصول لها في هذا القطاع قد تصل إلى 150 مليار دولار، شاملة لمصافيها الداخلية والخارجية، بحسب توقعات المختصين.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور جون اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو» قد تطرح 30 في المائة من أصولها في قطاع التكرير والبتروكيماويات بناء على ما فعلته سابقًا مع مشروع بترورابغ وما تنوي فعله مع مشروع مصفاة ساتورب.
ولم يستبعد اسفاكياناكيس أن تقوم الشركة بطرح حصص قد تصل إلى 49 في المائة كحد أقصى من مشاريعها البتروكيماوية، وهو ما يعني أنها ستطرح 75 مليار دولار (281 مليار ريال).
وأوضح اسفاكياناكيس أن طرحًا بهذا الحجم لن يكون على دفعة واحدة، وقد تحتاج الشركة لطرح مجموعة من الحزم في كل مرة، إذ من الصعب توفير سيولة بهذا الحجم دفعة واحدة ما لم يتم فتح الاكتتاب للبنوك العالمية والمستثمرين الأجانب.
وكانت «أرامكو السعودية» قد أوضحت في بيانها أمس أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل؛ سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع.
وبينت الشركة أن هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة، بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه «أرامكو السعودية» بكل حماس. وتؤكد «أرامكو السعودية» كذلك أن هذه العملية ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى، التي تتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في التكامل في مجالات الطاقة والكيميائيات، مع الاستمرار في تركيزها في المقام الأول على إدارة موارد المملكة الهيدروكربونية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، مع تلبية الطلب من قبل عملائها في المملكة وكافة أنحاء العالم، وتحقيق القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها نحو جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك أقصى درجات المسؤولية نحو البيئة والسلامة.