مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

استفادت من تراجع أسعار المحروقات.. وتخفيضات نهاية العام

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض
TT

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

حققت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب إنجازًا لم يكن متوقعًا إذ ارتفعت بقوة خلال الشهر الأخير من سنة 2015، لتنهي العام برقم يتجاوز مستوى مبيعات 2012، التي تعتبر الأعلى تاريخيًا، وذلك بعد عامين متتاليين من الانخفاض.
وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في المغرب 132 ألفًا خلال 2015، مقابل 130 ألفًا في سنة 2012، مسجلة زيادة بنحو 8.5 في المائة مقارنة بعام 2014. وبدأت إرهاصات هذا التحول مند يونيو (حزيران) الماضي، غير أن المبيعات تسارعت بشكل كبير خلال الشهر الأخير من السنة، الذي عرف وحده بيع زهاء 17.3 ألف سيارة، بزيادة 26 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2014.
وعزا المحللون هذا التطور إلى الوقع السيكولوجي للانخفاض الكبير لأسعار النفط، وتحرير المغرب لسوق المحروقات ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما لعبت العروض المغرية والتخفيضات الكبيرة في أسعار السيارات دورًا أساسيًا في تحفيز شرائها، إضافة إلى إطلاق الكثير من الموديلات الجديدة في السوق المغربية تزامنًا مع نهاية العام، وإقبال المستهلكين على تغيير سياراتهم مع دخول العام الجديد.
وشكَّل هذا الإنجاز مفاجأة بالنسبة للمهنيين الذين كانوا يتوقعون ركودًا إن لم يكن نموًا ضعيفًا خلال سنة 2015. وكان الوكلاء يتوقعون تباطؤ سوق السيارات في المغرب نهاية 2015 وبداية 2016، بسبب قرب تنظيم المعرض الدولي للسيارات، المقرر في شهر مايو (أيار) من العام الحالي. ويقول أحد المهنيين: «عادة ما يكون الرواج ضعيفا في الأشهر التي تسبق تنظيم المعرض الذي يقام طل عامين، إذ يفضل المستهلكون انتظار ما سيأتي به المعرض من جديد. لذلك فإن النشاط الكبير الذي عرفته السوق خلال شهر ديسمبر شكل مفاجأة بالنسبة لنا. ولعل تحرير سوق المحروقات وانخفاض أسعارها شكّلا العامل الحاسم في تحفيز الطلب». وتصدرت علامة «داسيا»، التابعة لمجموعة «رينو» الفرنسية، مبيعات السيارات في المغرب خلال السنة المنتهية بنحو 37.4 ألف سيارة، أي بحصة 28.4 في المائة من السوق. وعرفت مبيعات «داسيا» ارتفاعًا بنحو 10.5 في المائة. واحتلت علامة «رينو» المرتبة الثانية بنحو 13 ألف سيارة. وبذلك فإن مجموعة «رينو» استحوذت على حصة 38 في المائة من سوق السيارات الجديدة في المغرب خلال سنة 2015.
وجاءت العلامة الأميركية «فورد» في المرتبة الثالثة، مؤكدة زحفها القوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وحطمت مبيعات «فورد» لأول مرة سقف 11.7 ألف سيارة في المغرب، مقلصة المسافة بينها وبين علامة «رينو» المهيمنة تاريخيًا في السوق المغربية.
وتمكنت علامة «فيات» الإيطالية من تحسين مركزها، بالانتقال من الرتبة الخامسة إلى الرابعة، بمجموع 9.6 ألف سيارة، وبزيادة 8 في المائة. فيما تراجعت السيارات الكورية إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة الرابعة، وبلغت مبيعاتها 9.3 ألف سيارة أي بزيادة 2.5 في المائة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.