نتنياهو: وثائق واعترافات البحارة تثبت تورط طهران في سفينة الأسلحة

قال إن العالم الذي لا ينتقد إيران «منافق ومتلون»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: وثائق واعترافات البحارة تثبت تورط طهران في سفينة الأسلحة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)

في ميناء القاعدة العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلي في إيلات، عرضت، أمس، كمية كبيرة من السلاح والذخيرة التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي على ظهر السفينة «كلوس سي» قرب السودان.
شاهد مئات من الصحافيين والدبلوماسيين والمُلحَقين العسكريين عشرات الصواريخ من نوع «m-302»، ومئات القاذفات وعشرات آلاف الذخائر في مكان العرض الذي وصله «بشكل استعراضي» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة «لكشف وجه إيران الحقيقي»، كما دأب على القول خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال نتنياهو على خلفية مشهد الصواريخ والقذائف التي عرضت على مساحة واسعة «أود أن أهنئ الجيش الإسرائيلي لعمله العظيم، وأود أن أهنئ الموساد كذلك على إيقاف السفينة مع كل هذه الأسلحة التي كانت تحملها». وأضاف «لو كانت هذه الأسلحة وصلت إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لكانت أدت إلى عدد كبير من الضحايا بين مواطنينا. هذه الأسلحة كان من الممكن أن تصل إلى القدس وتل أبيب وحتى حيفا».
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة على المجتمع الدولي، قائلا «هناك جهات لا ترغب في أن ترى ما يحدث حقا في إيران، ولا تريد لنا كشف وجهها الحقيقي وراء البسمات المزيفة، بل هي تسعى إلى تشجيع الوهم وكأن إيران غيرت من سياستها». وأضاف «هناك في المجتمع الدولي أشخاص يفضلون أن لا نقف هنا ونظهر الواقع، لا يريدون أن يعترفوا بان النظام الإيراني عنيف وتعسفي ولم يتخل عن جهوده لدعم الإرهاب». وتابع نتنياهو قائلا «المجتمع الدولي يحاول أن يزيح نظره عن العمليات الإجرامية التي تمارسها إيران؛ المذابح التي تتسبب بها في سوريا، وإرسال إرهابيين للقارات الخمس، ودعمها لمنظمات إرهابية في قطاع غزة، ناهيك عن اغتيالها مواطنين ومعارضين إيرانيين». وأكد «المجتمع الدولي يريد تجاهل الحقيقة.. رأينا ابتسامات عديدة وأيدي لمسؤولين ممثلين لهذا المجتمع (في إشارة إلى مسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون) تصافح النظام ومسؤولين إيرانيين، في نفس اللحظة التي كنا نبحر فيها في هذه الأسلحة ونحتجزها هنا في إيلات».
وعد نتنياهو موقف المجتمع الدولي إزاء إيران بـ«النفاق الخطير»، وقال «إذا بنينا شرفة في القدس فإن هذا يعرضنا إلى انتقاد شديد، وهذا ليس فقط نفاقا.. هذا نفاق خطير لأن المجتمع الدولي لا يزال يوهم نفسه بأن إيران تخلت عن مشروعها النووي، بينما هي تواصل عملية تمويه كبيرة في صفقات الأسلحة كما جرى في تلك السفينة». وأضاف «هنا توجد صواريخ بعيدة المدى، وفي المرة القادمة قد نشهد تهريب أسلحة نووية قد تطال كل موانئ العالم». وأردف «لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وأكد نتنياهو أن وثائق الشحن «المزورة» على متن السفينة واعترافات بعض البحارة، بتحميل الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني، يثبت تورط طهران بسفينة الأسلحة. وقال «عندما رأينا وثائق الشحن الأصلية والزائفة، تبين لنا كيف تحاول إيران إخفاء شحن هذه الأسلحة من أراضيها». وأَضاف «كما أن عددا من العمال على ظهر السفينة اعترفوا بأنهم حملوا هذه الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني».
وتابع نتنياهو «لكن كما جرت العادة ينفي المسؤولون الإيرانيون ذلك، ويقف وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) ويقول إن هذه أكاذيب وتلفيقات». وأكد «إيران هي التي تكذب. أجهزة استخباراتنا درست مسار السفينة والطريقة التي حاولت فيها إيران إخفاء هذا المسار وطبيعة الشحنة، وكان هناك تعاون وطيد مع الأجهزة الاستخبارية الأميركية وجرى التأكد من كل هذا». وقال نتنياهو إن «الحاكم الحقيقي لإيران ليس الرئيس المبتسم (حسن) روحاني وإنما (المرشد الأعلى علي) خامنئي هو الزعيم الحقيقي والذي يسعى لتدمير إسرائيل».
وبدأ الجيش الإسرائيلي في عرض مجموعة الأسلحة التي ضبطت على ظهر السفينة «كلوس سي» في وقت مبكر لوسائل الإعلام، قبل أن يصل نتنياهو إلى المكان ويتفقد الأسلحة ويستمع إلى شرح عنها برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ونائب رئيس هيئة الأركان غادي ايزنكوت وقائد سلاح البحرية الميجور جنرال رام روتبيرغ.
وعرض الجيش الإسرائيلي 40 صاروخا من نوع «m 302» ويصل مداها من 90 إلى 160 كيلومتر، إضافة إلى 181 قذيفة هاون، و400 ألف رصاصة عيار 7.62 ملم.
وقدم ضابط إسرائيلي رفيع توضيحات حول الأسلحة ورسومات عرضت في المكان لخط سير وضبط السفينة والوثائق التي عثر عليها داخلها. وشرح ضابط إسرائيلي للحضور «الصواريخ من صناعة سورية، ومقدار حجم الأضرار الذي يمكن أن تخلفه مشابه للأضرار التي خلفتها صواريخ (فجر 5) التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال عملية (عمود السحاب)، لكن عمليات الدمار هنا ستكون أعنف وأكبر». وأَضاف «بعض الأسلحة والقذائف المنتشرة هنا هي من صناعة إيرانية، وهي تحمل علامات خاصة إيرانية، وهذا أفضل دليل على علاقة هذا السلاح بإيران».
واتهم يعالون إيران بأنها «أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وأنها تؤجج نار النزاعات في كل أنحاء الشرق الأوسط». وأَضاف «النشاط الإرهابي الإيراني لا يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، إذ إنها تستخدم السفن والبريد الدبلوماسي وطرق أخرى لنقل المتفجرات إلى دول أخرى، منتهكة بذلك القانون والأعراف الدولية».



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».