نتنياهو: وثائق واعترافات البحارة تثبت تورط طهران في سفينة الأسلحة

قال إن العالم الذي لا ينتقد إيران «منافق ومتلون»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: وثائق واعترافات البحارة تثبت تورط طهران في سفينة الأسلحة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يتفقدان في إيلات، أمس، الأسلحة التي أكدا أنها إيرانية وسورية (أ.ف.ب)

في ميناء القاعدة العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلي في إيلات، عرضت، أمس، كمية كبيرة من السلاح والذخيرة التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي على ظهر السفينة «كلوس سي» قرب السودان.
شاهد مئات من الصحافيين والدبلوماسيين والمُلحَقين العسكريين عشرات الصواريخ من نوع «m-302»، ومئات القاذفات وعشرات آلاف الذخائر في مكان العرض الذي وصله «بشكل استعراضي» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة «لكشف وجه إيران الحقيقي»، كما دأب على القول خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال نتنياهو على خلفية مشهد الصواريخ والقذائف التي عرضت على مساحة واسعة «أود أن أهنئ الجيش الإسرائيلي لعمله العظيم، وأود أن أهنئ الموساد كذلك على إيقاف السفينة مع كل هذه الأسلحة التي كانت تحملها». وأضاف «لو كانت هذه الأسلحة وصلت إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لكانت أدت إلى عدد كبير من الضحايا بين مواطنينا. هذه الأسلحة كان من الممكن أن تصل إلى القدس وتل أبيب وحتى حيفا».
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة على المجتمع الدولي، قائلا «هناك جهات لا ترغب في أن ترى ما يحدث حقا في إيران، ولا تريد لنا كشف وجهها الحقيقي وراء البسمات المزيفة، بل هي تسعى إلى تشجيع الوهم وكأن إيران غيرت من سياستها». وأضاف «هناك في المجتمع الدولي أشخاص يفضلون أن لا نقف هنا ونظهر الواقع، لا يريدون أن يعترفوا بان النظام الإيراني عنيف وتعسفي ولم يتخل عن جهوده لدعم الإرهاب». وتابع نتنياهو قائلا «المجتمع الدولي يحاول أن يزيح نظره عن العمليات الإجرامية التي تمارسها إيران؛ المذابح التي تتسبب بها في سوريا، وإرسال إرهابيين للقارات الخمس، ودعمها لمنظمات إرهابية في قطاع غزة، ناهيك عن اغتيالها مواطنين ومعارضين إيرانيين». وأكد «المجتمع الدولي يريد تجاهل الحقيقة.. رأينا ابتسامات عديدة وأيدي لمسؤولين ممثلين لهذا المجتمع (في إشارة إلى مسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون) تصافح النظام ومسؤولين إيرانيين، في نفس اللحظة التي كنا نبحر فيها في هذه الأسلحة ونحتجزها هنا في إيلات».
وعد نتنياهو موقف المجتمع الدولي إزاء إيران بـ«النفاق الخطير»، وقال «إذا بنينا شرفة في القدس فإن هذا يعرضنا إلى انتقاد شديد، وهذا ليس فقط نفاقا.. هذا نفاق خطير لأن المجتمع الدولي لا يزال يوهم نفسه بأن إيران تخلت عن مشروعها النووي، بينما هي تواصل عملية تمويه كبيرة في صفقات الأسلحة كما جرى في تلك السفينة». وأضاف «هنا توجد صواريخ بعيدة المدى، وفي المرة القادمة قد نشهد تهريب أسلحة نووية قد تطال كل موانئ العالم». وأردف «لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وأكد نتنياهو أن وثائق الشحن «المزورة» على متن السفينة واعترافات بعض البحارة، بتحميل الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني، يثبت تورط طهران بسفينة الأسلحة. وقال «عندما رأينا وثائق الشحن الأصلية والزائفة، تبين لنا كيف تحاول إيران إخفاء شحن هذه الأسلحة من أراضيها». وأَضاف «كما أن عددا من العمال على ظهر السفينة اعترفوا بأنهم حملوا هذه الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني».
وتابع نتنياهو «لكن كما جرت العادة ينفي المسؤولون الإيرانيون ذلك، ويقف وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) ويقول إن هذه أكاذيب وتلفيقات». وأكد «إيران هي التي تكذب. أجهزة استخباراتنا درست مسار السفينة والطريقة التي حاولت فيها إيران إخفاء هذا المسار وطبيعة الشحنة، وكان هناك تعاون وطيد مع الأجهزة الاستخبارية الأميركية وجرى التأكد من كل هذا». وقال نتنياهو إن «الحاكم الحقيقي لإيران ليس الرئيس المبتسم (حسن) روحاني وإنما (المرشد الأعلى علي) خامنئي هو الزعيم الحقيقي والذي يسعى لتدمير إسرائيل».
وبدأ الجيش الإسرائيلي في عرض مجموعة الأسلحة التي ضبطت على ظهر السفينة «كلوس سي» في وقت مبكر لوسائل الإعلام، قبل أن يصل نتنياهو إلى المكان ويتفقد الأسلحة ويستمع إلى شرح عنها برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ونائب رئيس هيئة الأركان غادي ايزنكوت وقائد سلاح البحرية الميجور جنرال رام روتبيرغ.
وعرض الجيش الإسرائيلي 40 صاروخا من نوع «m 302» ويصل مداها من 90 إلى 160 كيلومتر، إضافة إلى 181 قذيفة هاون، و400 ألف رصاصة عيار 7.62 ملم.
وقدم ضابط إسرائيلي رفيع توضيحات حول الأسلحة ورسومات عرضت في المكان لخط سير وضبط السفينة والوثائق التي عثر عليها داخلها. وشرح ضابط إسرائيلي للحضور «الصواريخ من صناعة سورية، ومقدار حجم الأضرار الذي يمكن أن تخلفه مشابه للأضرار التي خلفتها صواريخ (فجر 5) التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال عملية (عمود السحاب)، لكن عمليات الدمار هنا ستكون أعنف وأكبر». وأَضاف «بعض الأسلحة والقذائف المنتشرة هنا هي من صناعة إيرانية، وهي تحمل علامات خاصة إيرانية، وهذا أفضل دليل على علاقة هذا السلاح بإيران».
واتهم يعالون إيران بأنها «أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وأنها تؤجج نار النزاعات في كل أنحاء الشرق الأوسط». وأَضاف «النشاط الإرهابي الإيراني لا يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، إذ إنها تستخدم السفن والبريد الدبلوماسي وطرق أخرى لنقل المتفجرات إلى دول أخرى، منتهكة بذلك القانون والأعراف الدولية».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.