ساركوزي الطامع في العودة رئيسا غارق في الفضائح حتى أذنيه

رئيس الجمهورية الوحيد الذي وضعت كل هواتفه قيد المراقبة من قبل السلطة القضائية

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (أ.ب)

ربما يكون ربيع عام 2014 الذي يبدأ بعد عدة أيام شؤما على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي تتراكم المصائب فوق رأسه. فالأخبار السيئة تتسارع وتيرتها والفضائح ممسكة كل منها بذيل أخرى. كما أن الصحف الفرنسية تأتي كل يوم تقريبا بجديد عن الرئيس الذي كان يحلم بالبقاء خمس سنوات إضافية في قصر الإليزيه. وبما أنه أخرج منه في ربيع عام 2012 على أيدي مرشح اشتراكي اسمه فرنسوا هولاند، فإن ساركوزي يحلم بالعودة إليه في عام 2017، والأرجح عبر مواجهة جديدة مع الرئيس الحالي.
هذا هو الحلم. لكن الواقع شيء آخر، وعنوانه اليوم أن ساركوزي هو رئيس الجمهورية الوحيد الذي وضعت كل هواتفه قيد المراقبة من قبل السلطة القضائية التي تحقق في مسألة تلقيه تمويلا من النظام الليبي أيام العقيد القذافي بمناسبة حملته الرئاسية عام 2007. والطريف في القصة أن ساركوزي توقع أن يكون هاتفه الجوال خاضعا للرقابة. لذا، فإنه حصل على هاتف آخر باسم مستعار وكذلك فعل محاميه تيري هيرتزوغ حتى يتمكنا من التواصل بحرية. لكن «تشاطرهما» أوقعهما في فضيحة أخرى، إذ تحدثا مطولا بشأن قضية أخرى يظن القضاء أن ساركوزي متورط فيها وهي علاقته بثرية فرنسا الأولى ليليان بتانكور. وحامت شبهات قوية، مفادها أن ساركوزي والمسؤول المالي عن حملته الرئاسية السابقة أريك فيرت الذي أصبح لاحقا وزيرا للمالية حصلا على أموال من بتانكور بطرق غير مشروعة. وتبين للمحققين من خلال التنصت على ساركوزي ومحاميه أنهما يعملان على الاستحصال على معلومات حول قضية بتانكور من قاض كبير يشغل وظيفة المدعي العام لدى محكمة التمييز واسمه غيلبرت أزيبرت. وفهم مما رشح من معلومات أن أزيبرت قدم بشكل غير شرعي معلومات للمحامي مقابل وعد بتدخل ساركوزي لدى إمارة موناكو لتعيينه في منصب رفيع كان يطمع فيه. ويعد هذا العمل مخالفا للقانون ويمسي سوء استخدام السلطة وفسادا. وأمس، وردت أنباء غير مؤكدة تفيد بأن أزيبرت حاول الانتحار وأدخل للمستشفي في مدينة بوردو. بيد أن ابنه نفى إشاعة الانتحار وعزا إدخاله المستشفى إلى سقوطه على درج منزله. وقبل أيام، صدمت فرنسا عندما كشفت وسائل إعلامية عن أن مستشار الرئيس ساركوزي لشؤون الرأي العام خلال سنوات حكمه سجل بشكل سري كل ما كان يجري في اجتماعات الرئيس السابق الرسمية أو العائلية. ونشر موقع إلكتروني ينتمي إلى اليمين المحافظ واسمه «أتلانتيكو» مقاطع مطولة من التسجيلات التي تكشف الحالة النفسية لأهل السلطة حينها وما يتداول من أحاديث وتعليقات عن هذا وذاك.
الخبر فيه ما يثير الغثيان بغض النظر عن هوية الضحية. والمحزن لـساركوزي أن مستشاره المعني بهذه الفضيحة، باتريك بويسون، كان الأقرب إليه والأكثر تزلفا، والأهم من ذلك أنه كان المسؤول عن دفع ساركوزي باتجاه مواقف أكثر يمينية، لأنه أقنعه بأن المجتمع الفرنسي أصبح أكثر محافظة وأنه لن يفوز بالانتخابات الرئاسية مرة ثانية إلا عبر تبني خطاب يميني متشدد معاد للأجانب وصارم مع الإسلام مع التركيز على الهوية الخاصة للمجتمع الفرنسي. ولم يكن في توجهات بويسون ما يدعو للعجب، إذ إنه شخصيا كان ينتمي إلى اليمين المتطرف وإلى الجبهة الوطنية بالذات، كما كان يدير صحيفة تروج لهذا اليمين وآيديولوجيته وتدافع عن نظرياته.
ولم يتردد الكثيرون من المحيطين بـساركوزي في تحميل بويسون مسؤولية الهزيمة الانتخابية التي مني بها مرشحهم. وبالنظر لفداحة ما حصل، فإن ساركوزي لم يتردد في تقديم شكوى ضد مستشاره السابق الذي انتهك حرمة المحادثات الخاصة وقام بتسجيل محادثات الرئيس طيلة سنوات خفية عنه ومن غير استشارته أو طلب موافقته، مما يعني أنه خان الأمانة.
بويسون خان ساركوزي شخصيا. وخيانته لا تقل إيلاما عن «خيانة» رئيس حزب «التجمع من أجل حركة شعبية»، جان فرنسوا كوبيه» الذي لم يتردد، وفق ما توافر من معلومات نشرت في فرنسا، عن تمكين اثنين من أصدقائه يملكان شركة إعلامية من الحصول على مبالغ ضخمة «نحو ثمانية ملايين يورو» من الحزب الذي يرأسه لتنظيم مهرجانات الحملة الرئاسية لعام 2012، ثم إن ساركوزي ابتلي باثنين من المقربين منه؛ أحدهما الأمين العام للقصر الرئاسي ووزير الداخلية السابق كلود غيان الذي كان أشبه بـ«ظل» الرئيس السابق والآخر المساعد الأول للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فرنسوا بيرول. الأول متهم بمخالفة القوانين والحصول على تقديمات مالية إضافية بعشرات الآلاف من اليورو، عندما كان مديرا لمكتب ساركوزي وزيرا للداخلية، والثاني متهم بالاستفادة من منصبه في قصر الإليزيه من أجل أن يحتل منصب رئيس البنك الشعبي وصناديق التوفير وعدم احترام المهلة التي ينص عليها القانون قبل الانتقال إلى وظيفة جديدة.
هكذا، تتعقد الأمور بوجه ساركوزي. أراد أن يظهر بصفة «الرجل المنقذ»، لكن الفضائح التي يجرها وراءه قد تنسف صورته وتقطع عليه الطريق. ولا شك في أن المستفيد الأول من مسلسل الفضائح هو الرئيس هولاند والاشتراكيون واليسار بشكل عام، خصوصا إذ أضفنا أن أركان اليمين منشغلون بخلافاتهم وانقساماتهم. ولذا، فإن الأنظار تتجه إلى الانتخابات البلدية القادمة بعد أسبوعين لمعرفة ميزان القوى السياسي في الوقت الحاضر.