شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

أيدوا جهود الرياض في مكافحة الإرهاب الإيراني

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران
TT

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

أدان عدد من القادة والشيوخ العرب السنة في العراق أمس التدخلات الإيرانية في المنطقة والاعتداء على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد، والدور الإيراني الهادف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإرهابية لإيران ومعاقبتها سياسيا واقتصاديا، معربين عن دعمهم «خطوات السعودية في التصدي للإرهاب الإيراني».
وقال ناجح الميزان، القيادي في «المشروع العربي»، لـ«الشرق الأوسط»: «التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية مرفوض من قبل (المشروع العربي)، لأن التدخل في الشؤون الداخلية من قبل إيران بداية من العراق وحتى سوريا وغيرها. النفوذ الإيراني هو الذي يتحكم بالسلطة في سوريا ولبنان واليمن. هذا المشروع الإيراني مصدر لإحداث المشكلات والفوضى بين الأمة العربية كل. يعني بالتالي هو خلق صراعات بين الشيعة العرب والسنة العرب، والتدخل والقضاء على الأنظمة العربية كدول، لكي تعم الفوضى وتحل الميليشيات المرتبطة بها لحكم هذه المناطق. وقد حاولوا حماية نمر النمر، الذي هو أولا وأخيرا مواطن سعودي، والقضاء السعودي حكم عليه بالإعدام، وهذا القضاء يحكم به يوميا على الإرهابيين، لكن القضية اليوم هي أن إيران تدافع على الإرهاب وتتبنى جميع أشكاله سنيا وشيعيا. لكن نحن (المشروع العربي) من أول المتصدين للمشروع الإيراني، و(المشروع العربي) مقابل المشروع الإيراني. نحن مع الدول العربية في توجهاتها، ونحاول قدر استطاعتنا عدم السماح بالتدخل الإيراني، ونعمل على إزالة النفوذ الإيراني من العراق وباقي المناطق. ومن الخطط التي وضعناها في هذا السياق، إنشاء الفيدراليات في المناطق السنية لكي نقطع الطريق على التدخل الإيراني».
وأشاد الميزان بالتحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنت السعودية تأسيسه قائلاً: «هناك تحالف إسلامي عسكري يجمع 34 دولة، بالإضافة إلى الدول العربية، فالمجتمع الدولي اليوم بين أن يقف مع الأغلبية أي 34 دولة التي هي أعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول تحترم القوانين الدولية والقضائية والسياسية، أو أن يقف مع دولة شاذة لا تحترم الاتفاقات الدولية، خصوصا حرب السفارات، فإيران معتادة منذ عهد الخميني وحتى الآن على أخذ الرهائن من السفارات ورعاياها في إيران، إضافة إلى تدخلاتها والحروب التي خاضتها ودعمها للإرهاب في ليبيا والعراق.. وغيرها، فينبغي أن توضع إيران وحكومتها ضمن قائمة الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يفرض ضدها العقوبات والحصار في كل المجالات».
من جهته، بين الشيخ عبد الرزاق الشمري، الأمين العام لتجمع القوى العراقية الرافضة للمشروع الإيراني التوسعي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الإدانات العربية الواسعة لاعتداء إيران على سفارة السعودية جاءت لأن العرب اعتبروا العدوان على الرياض عدوانا عليهم جميعا»، وأضاف: «الكل يعلم أنه عندما اعتدي على سفارة السعودية في طهران، انتفضت جميع الشعوب العربية ضد هذا الاعتداء، لأنه لا يعتبر اعتداء على السعودية فقط، وإنما يُعتبر اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية لما تحظى به السعودية من قدسية ورمزية لدى هاتين الأمتين. بالنسبة لنا كعشائر عربية سنية في العراق، قبل نحو يومين أصدرنا بيانا أعلنا فيه دعمنا المطلق للسعودية في جميع خطواتها لمواجهة الاعتداء الإيراني، واستنكرنا فيه الاعتداءات الإيرانية على العراق وسوريا ولبنان واليمن وتدخلاتها الصارخة في شؤون هذه الدول».
وتابع الشمري: «نحن لدينا رسالتان: الأولى إلى الدول العربية والإسلامية نطالبها فيها بأن تخطو الخطوات نفسها التي خطتها السعودية والبحرين وقطر وجميع دول الخليج والسودان أيضا. أما رسالتنا إلى المجتمع الدولي فهي المطالبة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إيران».
بدوره، شدد الشيخ أحمد الحسان، أحد شيوخ الشمر في العراق، بالقول إن الرد يجب أن يكون صارما من كل الدول العربية لوقف اعتداءات إيران، ويضيف: «إيران تمادت كثيرا بقتل الشعب العراقي والسوري والسعودي، فالتفجيرات التي وقعت في السعودية نُفذت بدوافع إيرانية، وكذلك الانفجارات التي تحدث في العراق، وما يجري في سوريا، لذا على جامعة الدول العربية أن تنهض من سباتها وتقطع علاقاتها مع إيران التي لسنا مستفيدين منها سوى الشر والعدوان. فالشعب العربي اليوم يؤيد الخطوات التي قامت بها السعودية بإعدام الإرهابي النمر، كما أن السعودية لم تعدم شخصا واحدا، بل أعدمت غيره أيضا، ومن ضمنهم عرب سعوديون سنة، وليس شيعة فقط. فالنمر إرهابي مثل البقية من المجموعة الذين كانوا سنة، وهو لا يختلف عنهم في قتل الشعوب، ونحن ندعم كل خطوات السعودية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.