الحكومة السورية ترفع سعر البنزين وتفكر في زيادة رسوم دفن الموتى

الضائقة الاقتصادية تحكم الخناق على السوريين

على نحو غير متوقع وبينما تسجل قيمة الليرة تحسنا ملحوظا، أصدرت الحكومة السورية قرارا برفع سعر لتر البنزين إلى 100 ليرة سورية بعدما كان 80 ليرة، أي بمقدار زيادة 20 ليرة. وفي مفارقة غريبة، تسربت معلومات من مصادر إعلامية عن نية محافظة دمشق تقديم مشروع لرفع أسعار رسوم دفن الموتى.
وكان السوريون يتوقعون أن تهدأ الأسعار أو تنخفض بعد تحسن قيمة الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 165 ليرة - ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 185، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى مستويات مرتفعة تجاوزت الـ350 ليرة.
واعتبر خبراء اقتصاد انخفاض سعر الدولار الذي تحقق الأسبوع الماضي انخفاضا كاذبا، إذ جاء بسبب إجراءات حكومية أمنية، بعد إلقاء القبض على عدد كبير من العاملين في مجال تصريف الأموال، كما أغلقت ثمان من كبريات شركات الصرافة العاملة في سوريا، بالإضافة إلى جلسات التدخل للمصرف المركزي وضخ كميات من القطع الأجنبي في السوق.
وتوقع السوريون أن تستكمل الحكومة إجراءاتها بحملة لضبط الأسعار في الأسواق، لكنهم فوجئوا برفع أسعار البنزين. فأصبح سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 2000 ليرة. وشهد سعر البنزين ارتفاعات عدة خلال العام الماضي، فقد رفع سعر اللتر الواحد إلى 80 ليرة سورية، بارتفاع 15 ليرة عما كان عليه سابقا بـ65 ليرة، وقبلها 55 ليرة.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن «فوارق الأسعار الأخيرة للغاز والبنزين تحقق عائدات تقدر نحو 135 مليار ليرة سنويا»، مؤكدة عدم صواب هذا القرار، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع موجة الأسعار بشكل عام، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل مخاوف من شح المحروقات والطاقة وغيابها هذا الشتاء.
علما بأن ارتفاع أسعار المحروقات في العام الماضي فاقم الأزمة المعيشية في سوريا، لا سيما خلال الشتاء، حيث كان يصطف الناس بطوابير طويلة للحصول على البنزين أو المازوت، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخبز.
وفي مفارقة فاقعة، كتبت صحيفة «تشرين» الرسمية في عددها الصادر أمس «لا لحد هون وبس، فأن ترفع الحكومة رسوم الهاتف وأسعار الاتصالات فهذه مسألة يمكن أن نفهمها، وأن تزيد من أسعار البنزين وتفكر في رفع أسعار المازوت أيضا مسألة يمكن أن نفهمها، وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضا كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميت فهذا أمر لم نفهمه».
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة «تشرين» أن مجلس المحافظة، وفي إحدى جلساته، أعد قرارا برفع رسوم مكتب دفن الموتى، والسبب أن الأخير قد انخفض إيراده ليس من عدد الموتى، بل من رسومهم إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي.
ويشار إلى أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف. كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية وسميت «مقابر الشهداء».
عامل مطبعة بدمشق قال إنه «رغم ازدياد معدل الوفيات بشكل كبير، فإن عملنا تراجع، لأن غالبية الناس ليس لديهم فائض من المال للإنفاق على الجنازات والتشييع، وقلة من الناس تأتي إلينا لطباعة إعلانات النعي، غالبيتهم يطبعون عددا محدودا مستخدمين طابعات منزلية». ولفت إلى أن «المعدلات الوسطى لتكاليف الجنازة ما بين تشييع ومجلس عزاء وإعلانات النعي وقبر يصل إلى ستة آلاف دولار وهو مبلغ ضخم جدا في ظل الوضع الاقتصادي السيئ».