بولندا توسع سيطرتها على وسائل الإعلام وسط مخاوف أوروبية

رئيس المفوضية الأوروبية أوضح أنها بصدد إعداد إجراءات ضد وارسو

أقر الرئيس البولندي أندريه دودا أمس، قانونا مثيرا للجدل يتعلق بالإعلام، يمنح الحكومة بموجبه سلطات أوسع في السيطرة على القنوات التلفزيونية والإذاعية العامة، رغم مخاوف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة.
وتم تمرير التشريع من خلال مجلسي البرلمان، لكنه كان يتطلب توقيع الرئيس دودا ليصبح ساريا. لكن هذا القانون أثار انتقادات واسعة من «اتحاد البث الأوروبي»، وعدة هيئات لمراقبة شؤون الإعلام.
وذكرت مساعدة الرئيس مالجورزاتا سادورسكا أن القانون سيسمح بوجود «إعلام وطني موثوق به وموضوعي».
وفي أمستردام ذكر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن المفوضية بصدد إعداد إجراءات ضد بولندا، بسبب هذا القانون الذي يعرّف قناة «تي في بي» التلفزيونية العامة والراديو البولندي بوصفها «هيئات ثقافية وطنية»، بما يمنح الحكومة سلطة تعيين مديرين تنفيذيين جدد، وسوف ينتهي انتداب المديرين الحاليين فورًا.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية الأوروبية في 13 من يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث الوضع في بولندا في اجتماعها المقبل، كما من المقرر أيضًا أن يذهب دودا إلى بروكسل في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ويشار إلى أن هذا ليس أول القوانين التي تصدرها الحكومة المحافظة الجديدة، التي تقلدت مهامها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي قد يؤدي إلى إثارة مخاوف في بروكسل، حيث يقول مراقبون إن مؤسسات الدولة يتم تهميشها بسبب الأولويات السياسية للحكومة.
وقد عبرت كذلك المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن مخاوفها حول إصلاحات مزمعة على المحكمة الدستورية في بولندا.
وكانت بياتا شيدلو، رئيسة وزراء بولندا، قد أعلنت أمس أن بلادها ستقدم «وصفا متأنيا ومفصلا للحقائق» عندما تجتمع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، لمناقشة مخاوف الاتحاد بشأن التحولات الأخيرة في السياسة البولندية، إذ قالت شيدلو، في خطاب لها ألقته في رادوم بوسط بولندا: «سنزيل الأكاذيب التي أثارتها، من وجهة نظرنا، حالة الهستيريا التي تسبب فيها أساسا الأعضاء الحاليون في المعارضة».
ويذكر أنه إذا خلصت المفوضية إلى أن الإجراءات البولندية تمثل تهديدا خطيرا على دور القانون، يمكن عندها أن تبدأ حوارا مع وارسو، وتلحقه بتوصيات بموجب آلية جرى تطبيقها منذ 2014. ويمكن في نهاية المطاف أن تواجه وارسو تعليق حقوقها في التصويت بالاتحاد الأوروبي بموجب المادة السابعة لاتفاقية التكتل، ووصف ذلك من قبل بأنه الخيار «النووي» لجعل قيم الدول الأعضاء متماشية مع قيم الاتحاد الأوروبي الجوهرية.