قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في أمستردام لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين

رئيس وزراء هولندا يدعو الأوروبيين إلى التضامن في توزيعهم بين الدول الأعضاء

صورة جماعية لعدد من المسؤولين الأوروبيين على هامش الاجتماع الذي احتضنته أمستردام أمس بخصوص أزمة الهجرة واللجوء (أ.ف.ب)

اعترف قادة المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي بصعوبة التعامل مع أزمة الهجرة واللاجئين، ووصفوا الأمر بأنه معقد «ولا يجب انتظار أي حلول في القريب العاجل»، كما جددوا تأكيدهم على ضرورة أن يكون الحل أوروبيا وجماعيا، بناء على اتفاقات يجب احترامها بين جميع الأطراف.
جاء ذلك عقب الاجتماع التقليدي بين المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من جهة، وبين الحكومة الهولندية التي بدأت فترة تولي الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي ستستمر ستة أشهر انطلاقا مع مطلع العام الجديد. وعقب الاجتماع الذي احتضنته أمستردام أمس، وحضره رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ونائبه فرانس تيمرمانس، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، قال الأخير خلال مؤتمر صحافي إن الهجرة «تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الرئاسة الهولندية، وكذلك مؤسسات ودول الاتحاد خلال المرحلة القادمة»، مضيفا أن «ما نريد تحقيقه هو خفض عدد اللاجئين وتقاسم العبء بشكل أكثر عدلاً بين الدول الأعضاء، وتأمين استقبال أفضل لمن يستحقون البقاء، إذ لا يمكننا الاستمرار باستقبال الأعداد الحالية».
ورفض رئيس الوزراء الهولندي الدخول في التكهنات والتفاصيل حول إمكانية نجاح أو فشل سياسية إعادة التوزيع، وغيرها من القرارات الأوروبية، التي تم الاتفاق عليها لمعالجة ملف الهجرة، والتي لا تثير حماس الكثير من العواصم الأوروبية.
ومن جانبه، أقر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن المجتمعات الأوروبية قلقة تجاه إمكانية أن يغير تدفق المهاجرين وجه أوروبا. وقال إن «مهمتنا التأكيد على أن العمل معًا كأوروبيين سيؤمن حلولاً جيدة»، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي هو جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تحترم تعهداتها بموجب مخطط العمل لضبط تدفق اللاجئين، أقر تيمرمانس بأن الاتفاق مع تركيا لم ينجز بعد، وأنه ما زال هناك الكثير من العمل أمام أنقرة، بينما عبر المسؤولون الثلاثة عن نيتهم العمل من أجل منع استمرار عمليات التفتيش وتدقيق الهويات على الحدود الداخلية للاتحاد، تعليقًا على ما تقوم به الدنمارك والسويد وألمانيا حاليًا لخفض عدد القادمين.
من جهته، قال ياسبر كويبرز، نائب مدير المجلس الهولندي لشؤون اللاجئين: «إننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي يطلب فيها مجتمعنا أن نوقف اللجوء. لكن نعتقد أن غياب الحلول الأوروبية والسياسية هي أمور تقلق الهولنديين، ولذلك نأمل خلال الرئاسة الهولندية أن نجد الحلول المناسبة لهذه المشكلات».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين الأوروبيين، فإن الحكومة الهولندية واعية بأن فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي تأتي في ظروف صعبة، وفي ظل تنامي شعبية الأحزاب المتطرفة في هولندا، المناهضة لاستقبال اللاجئين، والمناهضة أيضا للوحدة الأوروبية، وأيضا بسبب قضية بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد باعتبارها أحد المواضيع الشائكة التي تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي: «نحن متفائلون نسبيا»، علما بأن مشكلة خروج لندن من الاتحاد ستكون محط اهتمام في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة التي ستنعقد في 18 و19 من فبراير (شباط) المقبل.
وبخصوص مدى تجاوب تركيا مع الاتحاد لوقف تدفق اللاجئين، قال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس في مؤتمر صحافي بأمستردام: «من الواضح جدا أن أرقام المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من الساحل التركي خلال الأسابيع الأخيرة تبقى مرتفعة نسبيا، لذا لا يزال يتعين القيام بالكثير.. لكننا سنواصل البحث عن سبل لتحسين فعالية العمليات التي تقوم بها تركيا، وقد رأينا أن النتائج الأولية مشجعة، لكننا بعيدون عن أن نكون راضين».
وأشار تيمرمانس إلى أن «المعيار الوحيد هو انخفاض الأرقام، ونحن ملتزمون ضمن إطار خطة عمل مشتركة بخفض كبير للأرقام». ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأوروبي الاثنين المقبل مسؤولين أتراكا في أنقرة لتقييم خطة العمل التي تم توقيعها في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تستقبل نحو 2.2 مليون لاجئ سوري.
في السياق ذاته، قال روتي إن «الوضع على حدودنا معقد وهش»، مما يجعل من أزمة الهجرة والأمن الدولي والإرهاب والنمو والوظائف، أولويات الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي. كما دعا رئيس وزراء هولندا الأوروبيين إلى «التضامن» في توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء، في وقت تواجه فيه خطة «إعادة الإسكان» التي تم إقرارها، صعوبات.
وناقشت المفوضية الأوروبية أيضا قضية أخرى في أمستردام هي بولندا، إذ قال رئيسها جان كلود يونكر: «نحن في حاجة إلى علاقات جيدة وودية مع بولندا».