الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض يرسم لوحة قاتمة حول أداء الحكومة

لشكر يتهم ابن كيران بخدمة مخططات سرية تصاغ في الأروقة الخلفية لحزبه

اتهم إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران بممارسة الابتزاز السياسي والاستبداد. وقال لشكر خلال حشد احتجاجي نظمه حزبه أمس في المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، إن سياسة ابن كيران، الذي وصفه بالأصولي الأصيل «تخدم أهدافا ومشاريع سرية يجري إعدادها في الأروقة الخلفية لحزب العدالة والتنمية وحركته الدعوية، وليس تطبيق الدستور الجديد»، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يفسر حالة الجمود والانتظارية والاستخفاف بعامل الزمن في تعامل ابن كيران مع الإصلاحات وسير العمل الحكومي.
وأشار لشكر إلى أن سلوك ابن كيران وحكومته خلق جوا من الانتظارية والضبابية وانعدام وضوح في الرؤيا على جميع المستويات، خصوصا فيما يتعلق بوضعية الحكومة والمفاوضات الحالية مند أربعة أشهر لترميمها بعد انسحاب حزب الاستقلال، وكذلك بالنسبة لموعد الانتخابات المقبلة وشكلها، وهو ما أثر أيضا على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
ورسم لشكر لوحة سوداء حول أداء حكومة ابن كيران بعد عامين من تنصيبها، مشيرا إلى أن القانون الوحيد الذي جرى إخراجه في إطار القوانين الكبرى المتعلقة بتطبيق الدستور الجديد هو قانون التعيينات في المناصب العليا، متهما ابن كيران بكونه أعطى الأسبقية لهذا القانون حتى يتمكن من تعيين أفراد عائلته ومواليه والمحسوبين على حزبه. كما أشار لشكر إلى أن ابن كيران بدل أن يطبق الدستور ويخرج قانون الإضراب، فرض الاقتطاع من رواتب المضربين دون سند قانوني.
وانتقد لشكر السرية التي تحيط سير مفاوضات ابن كيران مع أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن تشكيل غالبية حكومية جديدة بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة قبل أربعة أشهر. وقال إن ابن كيران لم يصادر فقط حق المواطنين في معرفة ما يجري، وإنما أيضا حلفاؤه في الحكومة الذين يمارس عليهم الاستبداد من خلال عدم اطلاعهم على سير المفاوضات، ويرفض الاستجابة إلى دعواتهم للاجتماع، إضافة إلى اتخاذه قرارات كبرى تغامر بالاستقرار الاجتماعي للبلاد دون الرجوع إليهم أو استشارتهم.
ووصف لشكر سياسة ابن كيران بـ«الردة» على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الحقوق والحريات. وأشار لشكر إلى أن ابن كيران أعاد تبعية المغرب إلى المؤسسات المالية الدولية بعد أن كان قد تحرر منها، وأصبح ينفد تعليماتها دون شروط، كما فتح باب المديونية الخارجية والتي رفع مستواها إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الاجتماعي عطل مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات الذي لم يعقد سوى جلستين منذ توليه رئاسة الحكومة.
وبخصوص الحقوق والحريات، انتقد لشكر وثيقة إصلاح العدالة التي طرحتها حكومة ابن كيران، ولقيت معارضة قوية من طرف الحقوقيين، خصوصا المحامين منهم، مشيرا إلى أنها «توطد سلطة الاتهام وتهمش سلطة الدفاع». وأضاف لشكر أن حكومة ابن كيران اتخذت كثيرا من القرارات المتهورة منذ تنصيبها، من ضمنها تجميد 15 مليار درهم (نحو ملياري دولار) من الاستثمارات الحكومية، والزيادة مرتين في سعر المحروقات، والتمهيد لإلغاء صندوق المقاصة.
وقال لشكر إن حزبه سيتصدى لكل الانحرافات والتراجعات، لكنه أشار إلى أن هدفه ليس إسقاط الحكومة وإنما الحفاظ عليها إلى غاية أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها حفاظا على مصلحة البلاد.
وشارك في الحشد الاحتجاجي زهاء عشرة آلاف من المنتمين للحزب والمتعاطفين معه، والذين استقدمهم الحزب من مختلف مناطق المغرب. وقال لشكر إن هذا الحشد يشكل بداية لسلسة من التجمعات التي سينظمها في المناطق من أجل إشراك الشعب المغربي في نقاشات الحزب وآرائه.
وحضر الحشد ممثلون عن حزب الاستقلال والاتحادات العمالية المغربية، باستثناء الاتحاد الوطني للشغل، الموالي لحزب العدالة والتنمية.
وردد المشاركون في الحشد شعارات تطالب برحيل ابن كيران، كما رددت شعارات تتهم حزب العدالة والتنمية بالضلوع في اغتيال الزعيم اليساري عمر بنجلون في منتصف السبعينات، والذي قتله آنذاك أعضاء في تنظيم الشبيبة الإسلامية المغربية، وهو التنظيم الذي يتحدر منه بعض قياديي حزب العدالة والتنمية.