السيسي يثني على الأجهزة الأمنية ويتعهد بتجفيف منابع الإرهاب

محلب وفهمي التقيا وزير الخارجية الإماراتي وبحثوا التنسيق إقليميا

المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري يحيي - مع مجموعة من قادة الجيش - الذين سقطوا من جنود الشرطة والقوات المسلحة أثناء أداء الواجب الوطني في يوم الشهيد بالقاهرة أمس (أ.ب)

أكد قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، أمس، على ثقة الشعب في القوات المسلحة. وأثنى على رجال الجيش والشرطة. وتعهد بتجفيف منابع الإرهاب في بلاده. وقال في احتفال القوات المسلحة بـ«يوم الشهيد» إن المناسبة تتواكب هذا العام «مع جهود القوات المسلحة والشرطة في تجفيف منابع الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن، لتضيف هذه الجهود شهداء جددا إلى قائمة شهداء مصر العظام»، وفقا لما جاء على صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي.
ولمح السيسي في مناسبات سابقة، مطلع هذا الشهر، إلى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر الانتهاء من إجرائها خلال الشهرين المقبلين، بينما أكد أحد مساعدي السيسي لـ«الشرق الأوسط» أن المشير قرر بشكل نهائي خوض الانتخابات الرئاسية استجابة للمطالب الشعبية التي تدعوه لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، وأنه سيعلن عن هذا الأمر صراحة خلال الفترة المقبلة «لأن الأمر يخصه، ومتروك له». ويأتي هذا في وقت واصل فيه المرشح السابق للرئاسة، حمدين صباحي، وهو ذو توجه يساري، طرق أبوب بعض القوى السياسية لكي تؤيده في الانتخابات المقبلة.
ويشغل السيسي موقع نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ويتعين عليه في حال ترشحه للرئاسة ترك موقعه كوزير للدفاع، والقيام بإجراءات الترشح ومنها جمع توكيلات من الناخبين للترشح للرئاسة من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
وتوجد حملات مؤيدة للسيسي تؤكد أنها قادرة على جمع أضعاف هذه التوكيلات في وقت قياسي، وفقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم «حملة كمل جميلك» المؤيدة لقائد الجيش، فيما أوضح البرلماني السابق أحمد رسلان، الذي يقود تكتلا قبليا مؤيدا للسيسي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحملات في انتظار نماذج التوكيلات المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي لم تعلن بعد عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات ولا عن باقي الإجراءات المطلوبة وفقا للقانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل يومين.
وكرم السيسي أمس عددا من قدامى قادة القوات المسلحة وعددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، كما قام بتكريم عدد من الأمهات المثاليات لجمعية المحاربين القدماء، وذلك بحضور الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الجيش.
وأشاد في الاحتفال بـ«رجال القوات المسلحة الذين يثبتون كل يوم أنهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه العظيم، بما يقدمه من عطاء وتضحيات من جيل إلى جيل»، وأكد أن «مصر وقواتها المسلحة لن تنسى كل من قدم دمه وجهده في سبيل الحفاظ على الوطن واستقراره»، وذلك في إشارة إلى الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة، في مواجهة «الإرهاب» و«العناصر التكفيرية» خاصة في سيناء وبعض مناطق العاصمة وشمال القاهرة.
وأكد المشير السيسي أن العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة «علاقة راسخة مبنية على أسس من الحب الحقيقي والثقة والاحترام المتبادل والتي يحسدنا الكثير عليها». وأضاف أن الجيش المصري «جيش وطني قوي ومتماسك يعبر عن نسيج الشعب بكافة أطيافه»، مشيرا إلى أن أهم ما يميز القوات المسلحة هو «حالة الفهم العميق والإدراك الصحيح عند مناقشة أي موضوع على أسس من الصدق والثقة ودراسة حجم المطالب والتحديات بأسلوب علمي لتحديد الأولويات لما هو متاح وممكن تحقيقه».
ومن جانبه، قال المستشار حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس إن «اللجنة أصبحت في حالة انعقاد دائم لوضع كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لعملية الانتخابات المقبلة، قبل عملية فتح باب الترشح أمام مرشحي الرئاسة ومواعيد عملية الاقتراع».
وعقدت اللجنة اجتماعا أمس برئاسة المستشار أنور العاصي، وبحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية الإدارية والمحلية؛ لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة للانتخابات الرئاسية، وآليات التواصل بين اللجنة والوزارة بشأن الأدوات والأجهزة اللازمة للعملية. وقالت مصادر على علاقة بعمل اللجنة إنها «تستعد للإعلان عن موعد فتح باب الترشح لأول انتخابات رئاسية تجري عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، خلال الأيام المقبلة».
وأوضحت المصادر أن اللجنة بحثت عملية الإعداد للانتخابات وآليات التواصل بين اللجنة ووزارة التنمية بشأن الأدوات والتجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس منصور أصدر يوم السبت الماضي قرارا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي. ويضع القانون ثلاثة شروط جديدة للترشح للرئاسة، هي أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال (جامعي)، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية، حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية.
لكن القانون أثار جدلا، بعد أن فرض تحصينا على القرارات النهائية للجنة، وقرر عدم جواز الطعن قضائيا عليها، وهو ما عده بعض الخبراء القانونيين مخالفا للدستور الذي نص على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة».
ويأتي المشير السيسي في مقدمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ومعه المرشحان السابقان للرئاسة، صباحي، وخالد علي، بالإضافة إلى الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.
وواصل صباحي أمس لقاءاته مع عدد من ممثلي القوى السياسية في محاولة منه للحصول على تأييدها له قبل فتح باب الترشح للانتخابات، لكنه وجه انتقادات لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقال عقب اجتماعه أمس بقيادات من حزب المصريين الأحرار بالقاهرة إنه لا يصح أن نتسامح مع تحصين قرارات اللجنة التي وصفها بـ«اللجنة الإدارية»، وأضاف أن هذا «خروج على الدستور».