بلجيكا: تمديد حبس المعتقل العاشر على خلفية تفجيرات باريس

الكشف عن مصدر اتصالات «منسّقي بروكسل» ليلة الاعتداءات

شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)
شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)
TT

بلجيكا: تمديد حبس المعتقل العاشر على خلفية تفجيرات باريس

شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)
شرطيان بلجيكيان يوقفان رجلا في بروكسل الخميس الماضي (أ.ب)

قرر قاضي الغرفة الاستشارية في بروكسل، أمس، تمديد حبس «أيوب ب» لمدة شهر، بعد أن اعتقلته السلطات يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلفية التحقيقات الجارية حول تفجيرات باريس. ويعتبر أيوب المتهم المشتبه به العاشر الذي اعتقلته الشرطة في هذا الملف.
ونفى محامي أيوب، دي فلايم يانك، أن تكون الشرطة قد عثرت على أي أدلة تشير إلى أن المطلوب الأمني صلاح عبد السلام قد اختبأ في مسكن أيوب ببروكسل، والذي داهمته الشرطة بعد ثلاثة أيام من تفجيرات باريس، قبل أن تعيد مداهمته في 30 من ديسمبر الماضي. وطالب المحامي الغرفة الاستشارية بإطلاق سراح موكله، لكنها رفضت. وأضاف المحامي في تصريحات للإعلام البلجيكي أن معرفة أيوب بالمطلوب الأمني صلاح عبد السلام اقتصرت فقط على معرفة المنطقة التي يعيشان فيها، وهي حي مولنبيك في بروكسل، وأنه لم تجمعه به صداقة.
في سياق متصل، نقلت صحيفة «لاليبر بلجيك» معلومات تفيد بأن المحققين في بلجيكا تعرفوا على شخصين على الأقل أقاما في مدينة بروكسل، وأجريا العديد من الاتصالات الهاتفية مع منفذي هجوم باريس ليلة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأشار المحققون إلى شخصين يجري البحث عنهما منذ نحو شهر «يحملان بطاقات هوية بلجيكية مزورة باسم كل من سمير بوزيد وسفيان كيال»، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن الشرطة ما زالت تجهل هوية هذين الشخصين الحقيقية، مما يلقي الضوء، مرة أخرى، على الدور المحوري الذي لعبه منسقون في بروكسل في هجمات باريس، التي أدت إلى مقتل 130 شخصا وجرح نحو 350 آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة. وتضيف الصحيفة أن الشخصين المعنيين يبدوان أكبر سنا من منفذي الهجوم و«تمت مشاهدتهما على الحدود المجرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي برفقة صلاح عبد السلام، أحد المتورطين في الهجوم، والذي لا يزال متواريا عن وجه العدالة».
وتعززت القناعة لدى المحققين، سواء من الفرنسيين أو البلجيكيين، أن أشخاصا في العاصمة بروكسل لعبوا أدوارا مهمة في التدبير والتحضير للهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، فيما لم تؤكد النيابة العامة الفيدرالية هذه المعلومات أو تنفها.
وقبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل، وأبرزها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن «صدّرت» أشخاصا شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة أو شاركوا في التخطيط لها. وكان أبرز هؤلاء عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام المطلوب الأول أمنيا في بلجيكا، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعهم أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك.
من جهته، أوضح وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مخططه سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المزدهر في هذه المناطق، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم عاطلون عن العمل رسميا، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق». وشدد في هذا الإطار: «سنعمل على تجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان، وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وأشار الوزير إلى أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية، ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراع للقتال إلى جانب جماعات إرهابية.



أسقف كانتربري جاستن ولبي يعلن استقالته

رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)
TT

أسقف كانتربري جاستن ولبي يعلن استقالته

رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي (أرشيفية - أ.ب)

أعلن رئيس الكنيسة الإنجليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي، الثلاثاء، استقالته بعد تقرير خلص إلى أن كنيسة إنجلترا تكتمت على سلسلة انتهاكات.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، واجه ولبي ضغوطاً متزايدة على مدى أيام للاستقالة، بعدما خلص تحقيق مستقل إلى أنه كان عليه إبلاغ السلطات رسمياً عن عقود من الانتهاكات من قبل محام على صلة بالسلطات عام 2013.

وجمع التماس يطالب باستقالته وأطلق غداة التقرير نحو 14 ألف توقيع بينما حضّه عدد من كبار رجال الدين، بمن فيهم بعض الأساقفة، على الاستقالة.

وقال ولبي في بيان: «من الواضح جداً أن عليّ تحمّل مسؤولية شخصية ومؤسساتية عن الفترة الطويلة والمؤلمة بين 2013 و2024». وأضاف: «آمل أن يوضح هذا القرار إلى أي حد تفهم كنيسة إنجلترا بجدية الحاجة إلى التغيير والتزامنا العميق بخلق كنيسة (بأجواء) أكثر أماناً».

وتابع: «بينما أتنحى، أقوم بذلك بكل ألم مع جميع ضحايا الانتهاكات والناجين منها».

خلص تحقيق ميكن إلى أن جون سميث، المحامي الذي نظّم معسكرات صيفية للإنجيليين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كان مسؤولاً عن انتهاكات كثيرة ووحشية ومروعة بحق نحو 130 فتى وشاباً.

وخلص إلى أن كنيسة إنجلترا تكتّمت على الهجمات الصادمة جسدياً وجنسياً ونفسياً وروحانياً التي وقعت في بريطانيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا على مدى عقود.

توفي سميث الذي عاش في أفريقيا منذ عام 1984 عن 75 عاماً في جنوب أفريقيا عام 2018 بينما كان خاضعاً لتحقيق من قبل الشرطة البريطانية. ولم توجه له أي اتهامات جنائية.

اعتذر ولبي الذي تم تعيينه في المنصب عام 2013 عما حدث، لكنه سبق أن شدد على أنه لن يستقيل نظراً إلى أنه لم يكن على علم بالانتهاكات قبل ذلك.

وأفاد، الثلاثاء، بأنه قيل له إنه تم إبلاغ الشرطة ذلك العام، وأعتقد خطأ بأن حلاً مناسباً سيعقب ذلك.

وقبل ساعات، كثّف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضغط على ولبي عندما قال إن ضحايا سميث «خُذلوا بشكل كبير جداً».