منذر ماخوس: اجتماع جنيف بين المعارضة والنظام في موعده مستحيل

قال لـ {الشرق الأوسط} إن المبعوث الأممي طالب باجتماع جديد في ختام جولاته

سوريون في بلدة زملكا قرب دمشق ينقلون رجلا أصيب بغارة من طيران الأسد قتلت 20 شخصا على الأقل امس(أ.ف.ب)

استبعد منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العليا للمعارضة السورية انعقاد الاجتماع بين وفدي المعارضة والنظام في نيويورك في 25 من الشهر الحالي، بينما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله أمس، صبيحة وصول المبعوث الدولي دي ميستورا إلى طهران، إن الخلاف الدبلوماسي مع السعودية سيؤثر على محادثات السلام السورية، مشيرًا إلى أن حكومته ستبقى ملتزمة بالمحادثات.
وأوضح ماخوس في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن الهيئة العليا للتفاوض رفضت تسليم دي ميستورا قائمة بأسماء وفد التفاوض، مبررًا ذلك بأن النظام أراد أن يدفع بالمبعوث الأممي لتسلم قائمة المعارضة، حتى يتعرف على بعض أسماء الفصائل المقاتلة المشاركة في الوفد، ليستبعدها، ويرفض بذلك الحل السياسي، بذريعة أنها شخصيات إرهابية، مؤكدا أن كل الممثلين في الهيئة، سوريون، وليس من بينهم داعشي أو من ينتمي لجبهة النصرة. وذكر أن هناك مجموعات بينها الائتلاف وهيئة التنسيق والفصائل المقاتلة على الأرض وهي الأهم والعمود الفقري للمعارضة، ويريد النظام أيضًا أن يتأكد إن كانت هناك شخصيات مستقلة، وهذا الذي فاجأ النظام وحلفاءه، لأنهم كانوا يراهنون على أن المعارضة ليست لديها خطة عمل، وليست لديها رؤية لعملية الحل السياسي.
وشدد ماخوس: «نحن نتكلم عن دولة ديمقراطية مدنية تعددية، دولة القانون والمواطنة ولا يهمنا إن كانت ليبرالية أو علمانية أو إسلامية، فهذا متروك للشعب السوري وليس ملكًا لنا. إنما نحن ندير هذه العملية حتى يرحل النظام، وبعدها يبدأ النظام الجديد بحماية دولية حتى لا تتكرر مأساة العراق أو اليمن، أو ليبيا، وغيرها».
وأكد أن نتائج مباحثات الهيئة العليا مع دي ميستورا، لم تصل إلى مستوى يلزم بعقد اجتماع بين وفدي المعارضة والنظام في موعده المحدد في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، مبينًا أن القضايا الأساسية والمسائل اللوجيستية التي تحتاج إلى حسم، مثل هيئة الحكم الانتقالي والصلاحيات الكاملة، لم تحسم بعد.
وتابع ماخوس: «نحن لن نقبل إلا بعملية حل سياسي شامل وفق مرجعية جنيف التي تقول بهيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة. هناك قرار 2118 وقرار 2254، ونريد أن نعرف بالضبط نيات النظام. وطلبنا من دي ميستورا أن يخبرنا بنتائج مباحثاته في دمشق، خصوصا أنه رأى أهمية أن نجتمع مرة أخرى في الرياض أو في جنيف بعد انتهاء جولته التي تشمل طهران وإسطنبول ودمشق.
وأضاف: «على كل حال نحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية المناطق المحاصرة وتقديم المساعدات»، مشيرا إلى أن الصين ليست المكان المناسب لإجراء مباحثات فيها، كونها تساند النظام وحلفاءه، وتستخدم «الفيتو» في إجهاض أي قرار في مصلحة الشعب السوري.
وقال ماخوس: «هناك كثير من الإشكاليات التي كنا نتباحث فيها على مدار يومين، وسنوضح آليات التعاطي مع جنيف، الثلاثاء المقبل، هناك إشكاليات مثل تشكيل الحكم الانتقالي، إذ لدى النظام مقاربات أخرى، وحتى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي تحدث عن البحث عن آليات للانتقال السياسي، بما في ذلك تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وبالتالي هذا رجوع عن قرارات بيان جنيف الأساسية، التي تمثل المرجعية الوحيدة بالنسبة لنا».
ولفت إلى أن هناك مقاربات أخرى بحثناها مع دي ميستورا، هي خلق بيئة من أجل التفاوض، وحصلت على نقاش مستفيض، مثل إطلاق سراح المعتقلين، بما في ذلك الأطفال والنساء، وفتح ممرات إنسانية، ورفع الحصار عن المناطق المحظورة، مبينا أن ما يحدث اليوم في مضايا والمعظمية كارثة إنسانية بامتياز.
وقال الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض، إن «النظام يقول: لا أفاوض بشروط مسبقة. وهي ليست شروط مسبقة، وإنما قرارات دولية، فهناك أكثر من قرار أصدره مجلس الأمن منها القرار 2254 الذي يدعو إلى تحقيق المطالبات المحددة، ولذلك أبلغنا دي ميستورا بأننا لن نفاوض في ظل الكارثة الإنسانية والقصف الروسي مستمر بالصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية وغيرها».
من جهته، قال جورج صبرا عضو الهيئة العليا للتفاوض لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد تكرار التجارب الفاشلة، ولذلك لا بد أن نحصل على إجابات عن الأسئلة التي طرحناها على دي ميستورا، بعد زيارته لكل من طهران ودمشق، فالدعوة لعقد اجتماع الوفدين، في 25 من الشهر الحالي، ليست موعدًا واقعيًا، لأن الطريق لم يمهد له كما يستدعي الأمر».
وأضاف: «قلنا لدي ميستورا: إذا كان المجتمع الدولي لا يستطيع أن يوصل سلة غذائية لأولئك الذي يموتون جوعًا في المناطق المحاصرة والمتأثرة بالحرب؛ فكيف إذن ستكون لدينا قناعة بإمكانية تحقيق حل سياسي تقترحه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟».