دبلوماسيون عرب: إيران لم تهتم بمصالح المسلمين ولم تساند قضيتها الأولى «فلسطين»

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن بلدانهم مع قرار الرياض وتحترم سيادتها

عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
TT

دبلوماسيون عرب: إيران لم تهتم بمصالح المسلمين ولم تساند قضيتها الأولى «فلسطين»

عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)

أكد سفراء بعض الدول العربية تضامنهم مع السعودية إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية، إضافة إلى إدانتهم الكاملة للاعتداء الذي قام به مقتحمون على البعثة الدبلوماسية السعودية في كل من طهران ومشهد.
واتهم السفير الفلسطيني لدى السعودية النظام الإيراني بعدم مساندة القضية الفلسطينية، وأنه لم يقدم أي مساعدات مالية في ذروة المواجهات مع العدو الإسرائيلي.
من جانب آخر، أشار ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، إلى أن بلاده تعارض دائما مبدأ التدخل في شؤون البلدان الأخرى، مبينًا أن القاهرة تعارض أي تصرفات تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، ومن بينها انتهاك حرمة السفارة والقنصليات.
وذكر حمدي لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الذي اتخذته الرياض يحافظ على سيادتها التامة على أراضيها، حيث تم انتهاكها وانتهاك القوانين الدولية فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأشار السفير المصري إلى أن الموقف السعودي يأتي في نفس إطار ما اتخذته مصر من إجراءات من شأنها إيقاف التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، وتحفظ سيادتها، وهي تعارض أي تصرفات ضد الدول العربية، مشددًا على أن القاهرة ترحب بالموقف السعودي والخليجي الذي يحافظ على سيادتها التي تم انتهاكها.
وجدد السفير المصري ذكر أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ 27 عامًا، ولا يوجد إلا مكتب تسيير أعمال. وأكد ناصر حمدي أن أمن الخليج هو من أمن مصر، لافتًا إلى أن القاهرة لن تسمح بانتهاك أمن الخليج.
من جانبه، أشار باسم الآغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية، إلى أن الموقف الفلسطيني كان واضحا منذ بداية ضد انتهاك إيران لسيادة وأمن السعودية، مشددًا على أن فلسطين مع المواقف السعودية في مواجهة الإرهاب وكل من يمس أمن السعودية.
واتهم الآغا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إيران بأنها لم تدعم السلطة الفلسطينية وهي في أوج وذروة المواجهات مع العدو الإسرائيلي، متسائلاً: إلى متى هذا الشرود الإيراني؟ مفيدًا أن الاعتذارات التي قدمتها خاوية، كون فلسطين عانت من السلوكيات الإيرانية والتصرفات الغريبة على حساب الشرعية الفلسطينية، ومحاولات خلق التكتلات ضد الشرعية الفلسطينية.
وشدد السفير الفلسطيني على أن «فيلق القدس» لم يكن له عمل إلا تدمير العراق وسوريا، مبينًا أن إيران منغلقة على القضية الفلسطينية، ولم تقدم أي أموال تدعم القضية الفلسطينية، ولم تقدم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل، ولم تقرر بناء أي مدرسة للأطفال الفلسطينيين.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن النظام الإيراني لم يقدم سوى المزايدات فقط على القضية الفلسطينية، فيما أصدروا بطرق مباشرة وغير مباشرة الفتاوى لهدر السلطة الشرعية الفلسطينية.
ولفت إلى أن السعودية قدمت ولا تزال تقدم كافة الدعم للقضية الفلسطينية دون إحداث مزايدات أو ضجيج، والوقوف التام مع الشرعية الفلسطينية.
وأشار الآغا إلى أن الإيرانيين اعتادوا الهجوم على السفارات في بلادهم، لافتًا إلى أن الجميع كان يتمنى أن تستمر العلاقات مع إيران بالبعد الاستراتيجي المطلوب، إلا أن إيران لا ترغب في ذلك.
وبيّن السفير الفلسطيني، أن عددا من المسؤولين الفلسطينيين، منهم صائب عريقات، وأحمد عساف، ومحمود الهباش، ونبيل أبو ردينة، أبدوا تضامنهم مع ما اتخذته السعودية بشأن حمايتها وسيادتها، وعدم القبول بالتدخل في شؤونها الداخلية.
من جهته، أكد جمال الشمايلة، السفير الأردني لدى السعودية، أن بلاده استدعت أمس السفير الإيراني في عمان للتأكيد على إدانة الأردن الشديدة ورفضه المطلق لمبدأ الاعتداء والتعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وأضاف الشمايلة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن الأردن عبر عن إدانته ورفضه المطلق لانتهاك أمن البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أن التصرف يعتبر مرفوضا، كما أن عمان استهجنت هذا العمل السافر.
وأشار الشمايلة إلى أن بلاده أدانت التدخلات الإيرانية في كافة الدول العربية، موضحًا أن بلاده استهجنت الشحن الطائفي المذهبي الذي أسهم في الإضرار بالمصالح العربية ويعمل على تغذية الإرهاب وتوفير البيئة الخصبة له.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.