دبلوماسيون عرب: إيران لم تهتم بمصالح المسلمين ولم تساند قضيتها الأولى «فلسطين»

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن بلدانهم مع قرار الرياض وتحترم سيادتها

عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
TT

دبلوماسيون عرب: إيران لم تهتم بمصالح المسلمين ولم تساند قضيتها الأولى «فلسطين»

عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)
عملت طهران على شق الصف الفلسطيني خلال دعمها لحماس وفي الصورة المرشد الإيراني خامئني مستقبلا خالد مشعل رئيس حركة حماس (غيتي)

أكد سفراء بعض الدول العربية تضامنهم مع السعودية إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية، إضافة إلى إدانتهم الكاملة للاعتداء الذي قام به مقتحمون على البعثة الدبلوماسية السعودية في كل من طهران ومشهد.
واتهم السفير الفلسطيني لدى السعودية النظام الإيراني بعدم مساندة القضية الفلسطينية، وأنه لم يقدم أي مساعدات مالية في ذروة المواجهات مع العدو الإسرائيلي.
من جانب آخر، أشار ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، إلى أن بلاده تعارض دائما مبدأ التدخل في شؤون البلدان الأخرى، مبينًا أن القاهرة تعارض أي تصرفات تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، ومن بينها انتهاك حرمة السفارة والقنصليات.
وذكر حمدي لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الذي اتخذته الرياض يحافظ على سيادتها التامة على أراضيها، حيث تم انتهاكها وانتهاك القوانين الدولية فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأشار السفير المصري إلى أن الموقف السعودي يأتي في نفس إطار ما اتخذته مصر من إجراءات من شأنها إيقاف التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، وتحفظ سيادتها، وهي تعارض أي تصرفات ضد الدول العربية، مشددًا على أن القاهرة ترحب بالموقف السعودي والخليجي الذي يحافظ على سيادتها التي تم انتهاكها.
وجدد السفير المصري ذكر أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ 27 عامًا، ولا يوجد إلا مكتب تسيير أعمال. وأكد ناصر حمدي أن أمن الخليج هو من أمن مصر، لافتًا إلى أن القاهرة لن تسمح بانتهاك أمن الخليج.
من جانبه، أشار باسم الآغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية، إلى أن الموقف الفلسطيني كان واضحا منذ بداية ضد انتهاك إيران لسيادة وأمن السعودية، مشددًا على أن فلسطين مع المواقف السعودية في مواجهة الإرهاب وكل من يمس أمن السعودية.
واتهم الآغا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إيران بأنها لم تدعم السلطة الفلسطينية وهي في أوج وذروة المواجهات مع العدو الإسرائيلي، متسائلاً: إلى متى هذا الشرود الإيراني؟ مفيدًا أن الاعتذارات التي قدمتها خاوية، كون فلسطين عانت من السلوكيات الإيرانية والتصرفات الغريبة على حساب الشرعية الفلسطينية، ومحاولات خلق التكتلات ضد الشرعية الفلسطينية.
وشدد السفير الفلسطيني على أن «فيلق القدس» لم يكن له عمل إلا تدمير العراق وسوريا، مبينًا أن إيران منغلقة على القضية الفلسطينية، ولم تقدم أي أموال تدعم القضية الفلسطينية، ولم تقدم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل، ولم تقرر بناء أي مدرسة للأطفال الفلسطينيين.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن النظام الإيراني لم يقدم سوى المزايدات فقط على القضية الفلسطينية، فيما أصدروا بطرق مباشرة وغير مباشرة الفتاوى لهدر السلطة الشرعية الفلسطينية.
ولفت إلى أن السعودية قدمت ولا تزال تقدم كافة الدعم للقضية الفلسطينية دون إحداث مزايدات أو ضجيج، والوقوف التام مع الشرعية الفلسطينية.
وأشار الآغا إلى أن الإيرانيين اعتادوا الهجوم على السفارات في بلادهم، لافتًا إلى أن الجميع كان يتمنى أن تستمر العلاقات مع إيران بالبعد الاستراتيجي المطلوب، إلا أن إيران لا ترغب في ذلك.
وبيّن السفير الفلسطيني، أن عددا من المسؤولين الفلسطينيين، منهم صائب عريقات، وأحمد عساف، ومحمود الهباش، ونبيل أبو ردينة، أبدوا تضامنهم مع ما اتخذته السعودية بشأن حمايتها وسيادتها، وعدم القبول بالتدخل في شؤونها الداخلية.
من جهته، أكد جمال الشمايلة، السفير الأردني لدى السعودية، أن بلاده استدعت أمس السفير الإيراني في عمان للتأكيد على إدانة الأردن الشديدة ورفضه المطلق لمبدأ الاعتداء والتعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وأضاف الشمايلة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن الأردن عبر عن إدانته ورفضه المطلق لانتهاك أمن البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أن التصرف يعتبر مرفوضا، كما أن عمان استهجنت هذا العمل السافر.
وأشار الشمايلة إلى أن بلاده أدانت التدخلات الإيرانية في كافة الدول العربية، موضحًا أن بلاده استهجنت الشحن الطائفي المذهبي الذي أسهم في الإضرار بالمصالح العربية ويعمل على تغذية الإرهاب وتوفير البيئة الخصبة له.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.