السفير الجيبوتي في الرياض: قطعنا العلاقات مع إيران ولن نقبل النيل من السعودية

ضياء الدين بامخرمة قال لـ {الشرق الأوسط} إن علاقة بلاده مع المملكة استراتيجية

السفير الجيبوتي في الرياض: قطعنا العلاقات مع إيران ولن نقبل النيل من السعودية
TT

السفير الجيبوتي في الرياض: قطعنا العلاقات مع إيران ولن نقبل النيل من السعودية

السفير الجيبوتي في الرياض: قطعنا العلاقات مع إيران ولن نقبل النيل من السعودية

قال ضياء الدين بامخرمة، سفير جيبوتي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده قطعت كل أشكال العلاقات مع إيران، بسبب محاولتها النيل من أمن واستقرار السعودية، مؤكدا أن أمن الرياض من أمن بلاده، مشيرا إلى أن جيبوتي لن تسمح لطهران بأن تنتهك الحرمات الدبلوماسية التي أمّنتها كل الأعراف والقوانين الدولية والدبلوماسية.
وأضاف بامخرمة: «جيبوتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بشكل نهائي.. وإعلان المقاطعة هو إعلان تضامني مع السعودية، كونها بلاد رائدة وقائدة وتجمعنا معها أواصر ليست فقط علاقة حميمية، وإنما علاقة استراتيجية، فضلا عن العلاقات القائمة على أساس العروبة والإسلام».
وأوضح بامخرمة أن إيران أقدمت على عمل غير مقبول بكل المقاييس، ومناف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية، مبينا أن حرق السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد وتعريض أفراد البعثة للخطر، عمل إرهابي من الطراز الأول، مشيرا إلى أنها أحداث مأسوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وأضاف بامخرمة: «جيبوتي وبصفتنا دولة عربية يهمنا جدا أمن واستقرار أرض الحرمين الشريفين.. والاعتداء على أمنها في موقع هو اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية بشكل عام، وعلى أمن وسيادة جيبوتي بشكل خاص.. وبالنسبة لنا، هذا العمل غير المسؤول مرفوض رفضا باتا ولا نسمح به مهما كانت الحجج والمبررات التي تصاغ هنا وهناك»، مبينا أن مثل هذه المواقف المناهضة للممارسات الإيرانية في حق السعودية، مطلوبة على مستوى البلاد العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن السعودية هي أكبر دولة عربية وإسلامية، و«هي أرض الحرمين الشريفين، ولها أياد بيضاء على كثير من البلاد العربية والإسلامية والشعوب المستضعفة، وبالتالي استهداف أمنها واستقرارها هو استهداف لأمن واستقرار البلاد العربية والإسلامية».
وقال بامخرمة: «اجتماع وزراء الخارجية العرب، سيؤكد الموقف التضامني العربي مع السعودية، ولا بد من أن تتخذ الدول العربية موقفا يليق بأهمية بلاد الحرمين الشريفين ويبعث برسالة واضحة أن أمن السعودية هو أمن لكل البلاد العربية والإسلامية». وزاد باخرمة أن «مثل هذا التضامن العربي والإسلامي أمر ضروري جدا في هذه المرحلة المفصلية في ظل المهددات الأمنية التي تستهدف استقرار الأمة، ولا بد أن يكون الموقف العربي منحازا للسعودية».
ويعتقد بامخرمة أنه «مثل هذه المقاطعة ستحجم قدرة إيران على استخدام المياه الإقليمية المشتركة في أعمالها التخريبية والعدوانية كتلك التي تلعبها على الساحة اليمنية لتقف بجانب الحوثيين ضد الشرعية».
وعلى صعيد العلاقة السعودية – الجيبوتية، أكد باخرمة أنها علاقة متميزة وأخوية حميمية، مبينا أن السعودية «دعمت جيبوتي على مر التاريخ، وكانت مواقفها دائما داعمة ومساندة لها في المحافل الإقليمية والدولية».
وقال بامخرمة «كانت زيارة الرئيس للسعودية ولقاؤه مع خادم الحرمين من نحو شهرين، تحولا في هذه العلاقة من مجرد علاقة أخوية حميمية إلى علاقة استراتيجية، وهذا الموقف تعبير عن عمق هذه العلاقة الاستراتيجية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم