عباس: لن نحل السلطة.. ونريد حلاً دوليًا على غرار الحلول الإيرانية والسورية

قال إنه يؤيد خطوات السعودية لأنها صحيحة

محمود عباس أثناء إلقائه كلمته في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
محمود عباس أثناء إلقائه كلمته في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس: لن نحل السلطة.. ونريد حلاً دوليًا على غرار الحلول الإيرانية والسورية

محمود عباس أثناء إلقائه كلمته في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
محمود عباس أثناء إلقائه كلمته في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه يريد حلا دوليا للقضية الفلسطينية، على غرار الحلول التي نفذت وتنفذ في القضايا الإيرانية والليبية والسورية. وأكد في كلمة له من بيت لحم، التي وصلها أمس للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد للطوائف الشرقية، أن حل السلطة الفلسطينية ليس من ضمن السيناريوهات المطروحة على الطاولة. وشدد على تمسكه بحل سياسي مع إسرائيل، واتفاق مصالحة مع حماس، لكنه لم يتطرق إلى الشأن الداخلي، الفتحاوي، بعد تسريبات وتصريحات أشارت إلى وجود خلافات.
وفي الشأن العربي، قال الرئيس الفلسطيني إنه يدعم جميع الإجراءات والخطوات التي قامت بها السعودية، لأنها صحيحة، ولأنه يقف ضد الإرهاب.
ورد عباس، بطريقة غير مباشرة، على النقاش الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، مع أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، حول احتمال انهيار السلطة، بسبب جمود العملية السياسية، واستمرار التصعيد الأمني على الأرض، والأزمة الاقتصادية في الضفة، وأزمة القيادة الفلسطينية، واحتمالات وفاة عباس نفسه، فقال: «عليهم ألا يحلموا بانهيار السلطة.. السلطة هي إنجاز لشعبنا وسنحافظ عليها (...) لن نخرج من هنا، ولن نيأس ولن نستسلم»، مستدركا: «لكن أيضا لن نسمح بأن يبقى الوضع على ما هو عليه». وأضاف: «لا يمكن استمرار الوضع الراهن.. نحن نلتزم بكل شيء وهم لا يلتزمون».
وقال عباس: «السلطة باقية، ومن السلطة سنذهب للدولة، ولا توجد سيناريوهات أخرى». وأضاف: «ما يريده الفلسطينيون هو دولة لهم بجانب دولة إسرائيل، على حدود 67، والقدس عاصمة لها»، وفي مقابل ذلك «هناك ما يسمى بالمبادرة العربية. وجميع الدول العربية والإسلامية (57 دولة) تقول إنها ستطبع علاقاتها مع إسرائيل». وتساءل عباس: «إذن لماذا هذا التعنت وهذا الرفض؟ الذي يرفض مثل هذا أعتقد أنه قد لا يريد السلام.. وآمل أن يغيروا (الإسرائيليون) سلوكهم، وأن يقبلوا هذه الأمر». وتابع: «هذا هو الحل من عند العالم وليس من عندنا فقط، دولة على حدود 67».
وغمز أبو مازن من قناة الدول الكبيرة، التي استطاعت إيجاد حلول سريعة وفورية للمشكلات الإيرانية والسورية والليبية، وقال ساخرا: «عندما أرادوا حلولا، جاءوا بـ(5+1)، وجاءوا بمجلس الأمن فورا. نحن مشكلتنا قبل الكل.. اللهم لا حسد». وأضاف: «نريد مؤتمرا دوليا يفرز لجنة من دول غربية وعربية، وأي دول أخرى، لحل مشكلتنا، مشيرا إلى أن «(الرباعية) كثّر خيرها ما ظبطت معهم».
وتساءل عباس: «إلى متى سنصبر على وعود بلا طائل؟». وأعاد التأكيد على أهمية المؤتمر الدولي، رابطا بين إنهاء الإرهاب في العالم وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. وقال عباس: «تعالوا إلى حل هنا، إذا كنتم راغبين في الوصول إلى حل في الشرق الأوسط. ما دام لا يوجد حل هنا فلا يوجد حل في العالم. إذا انتهت المشاكل هنا فلن تكون هناك مشاكل في أماكن أخرى، ولن يكون هناك تطرف ولا (داعش) ولا (نصرة) ولا أحد».
وحذر عباس من تحول الصراع إلى ديني. وقال إنه نبه العالم، غير مرة، إلى ذلك. وخاطب الإسرائيليين بحدة قائلا: «ابعدوا عن الأقصى». كما حذر من قهر الشعب الفلسطيني وإصابته باليأس. وقال: «حذار من أن يصل شبابنا الصغار إلى مرحلة يعتقدون فيها أنه لا منفذ لهم، ولا حل أمامهم. احذروا من هذا».
وشدد عباس على أنه مع السلام عبر حل عادل ودائم وضد التطرف. وقال: «نحن ضد التطرف والعنف الإرهاب.. عندما دعا إخواننا السعوديون إلى حرب ضد الإرهاب، كنا أول الناس الذين انضموا للسعودية.. نعم نحن مع السعودية في كل ما قامت به وما فعلته، لأننا نرى أنه الصواب». وأعاد التشديد على عبارته وتأكيدها: «إحنا مع السعودية».
وتطرق عباس إلى العلاقة مع حماس، وقال: «منذ 8 سنوات نريد حلا بيننا وبين إخوتنا في غزة. ذهبنا إلى مكة وأقسمنا اليمين، وبعد 3 شهور انقلبوا علينا. وذهبنا إلى الدوحة والقاهرة وغزة، وعقدنا اتفاقات، فما المطلوب بعد ذلك؟». وأضاف: «قلنا لحماس: (إذا بدكم حكومة مشتركة، نحن نوافق، على الرغم مما سندفعه من ثمن). قالوا لا بعد ذلك، والآن وصلني جواب حول الانتخابات بأنهم لا يريدون انتخابات». وتابع: «مصر لديها مشاكل كبيرة مع حماس و(الإخوان)، فأقفلت كل المعابر. مصر حرة في إقفال المعابر. وما يأتي من تحت الأنفاق غير شرعي، لكن قلنا إنه يغذي الناس. لمصلحة الناس خلينا نحل المشكلة. وعرضنا الأمر على مصر ووافقت. وشكلنا لجنة كي نتمكن من نقل البضائع الضرورية عبر الحدود الطبيعية، وأن يسمح للناس بأن يعبروا. وافقنا أيضا على اقتراحات من الفصائل، رغم أنها ليس جيدة كفاية، وقالوا لنا (حماس) إحنا بندرس.. طيب شو بتدرسوا؟». وأردف: «وعلى الرغم من ذلك لن نيأس. الوحدة مهمة، ومن واجبنا أن نسعى إليها».
وفي سياق آخر، أكد عباس أنه ماض في مساعيه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: «هذي مش هواية أو كيف أو ترف.. نريد أن نحمي شعبنا. إنهم يعتدون علينا ولا نستطيع الرد ولا نريد. نريد حماية دولية». كما أكد عباس أنه سيعقد اجتماعات سياسية وأمنية، خلال أسبوع، لتطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل.
وفي موضوع ثان، تحدث عباس عن خصوصية الأرض في بيت لحم، وقال ردا على اتهامات للبطريرك الأرثوذوكسي ثيوفيلوس، بتسريب أراض للإسرائيليين: «لن نسمح بتسريب الأراضي لأي حد، ولا نسمح لأحد بأن يتصرف في ذرة رمل منها. نحن صممنا أن تكون للإسكانات».
وكانت المؤسسات الأرثوذكسية قاطعت أمس مراسم استقبال البطريرك ثيوفيلوس لحظة وصوله إلى بيت لحم، متهمين إياه بتسريب الأراضي، وترحيل راهب قسرا عن الأراضي الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي، وذلك «بعدما وقف في وجهه ضد بيع أراضي البطريركية».



العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


فرنسا تسمح بوجود طائرات أميركية في قواعد لها بالشرق الأوسط

فرنسا سمحت بوجود طائرات أميركية في قواعدها بالشرق الأوسط «بصورة مؤقتة» (أ.ف.ب)
فرنسا سمحت بوجود طائرات أميركية في قواعدها بالشرق الأوسط «بصورة مؤقتة» (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تسمح بوجود طائرات أميركية في قواعد لها بالشرق الأوسط

فرنسا سمحت بوجود طائرات أميركية في قواعدها بالشرق الأوسط «بصورة مؤقتة» (أ.ف.ب)
فرنسا سمحت بوجود طائرات أميركية في قواعدها بالشرق الأوسط «بصورة مؤقتة» (أ.ف.ب)

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية، الخميس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه سُمح بوجود طائرات أميركية في قواعد فرنسية بالشرق الأوسط «بصورة مؤقتة»، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان؛ تأكيداً لمعلومات أوردتها قناة «إل سي إي»، أنه «في إطار علاقاتنا بالولايات المتحدة، سُمح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا» بالمنطقة، مشيرة إلى أن «هذه الطائرات تسهم في حماية شركائنا بالخليج»، في وقت تردّ فيه إيران على الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.