تباين مواقف السياسيين من مضمون المراجعة الدستورية في الجزائر

البعض اعتبره تكريسًا للديمقراطية.. وآخرون رأوا فيه هيمنة متزايدة للرئيس على السلطات

تباينت ردود أفعال الطبقة السياسية ووسائل الإعلام والناشطين في الجزائر حيال مضمون التعديل الدستوري، الذي كشفت عنه رئاسة الجمهورية أول من أمس، إذ رأى البعض أنه «يعزز هيمنة الرئيس على المؤسسات والحياة العامة»، بينما رأى البعض الآخر أنه «يفتح عهدا جديدا لفائدة الحريات وتكريس الديمقراطية».
وكتبت صحيفة «صوت الأحرار»، لسان حال «جبهة التحرير الوطني»، وهي حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الدستور المرتقب «يعزز الحريات ويفسح المجال لتداول حقيقي على السلطة»، في إشارة إلى ما تضمنه التعديل بخصوص منح المعارضة في البرلمان حق إخطار «المجلس الدستوري» لأخذ مشورته في مدى مطابقة القوانين المصادق عليها برلمانيا مع الدستور، وإلى تقييد الترشح للرئاسة بفترتين على الأكثر.
من جهتها، أبدت الصحف الفرنكفونية، مثل «الوطن» و«ليبترتيه» و«ليكسبريسيون»، ارتياحا لترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية، وعدت ذلك «تتويجا لنضال أجيال من المطالبين بالاعتراف بأهم مكونات الهوية الجزائرية». بينما كتبت «الوطن»، المعروفة بحدتها ضد السلطات حول التعديل الدستوري بأنه «كوميديا جديدة تلعبها السلطة الجزائرية»، بحجة أن المسعى لا يحقق أي شيء على صعيد الحريات، وأوضحت بالتحديد أن «تكريس الحريات جارٍ الحديث عنه في كل الدساتير منذ استقلال البلاد عام 1962، ولكن ذلك لم يمنع المسؤولين المتعاقبين من خرقها». وفي نظر الصحيفة فإن «البرلمان غير الشرعي، بحكم أنه وليد نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية، سيصوت لا محالة لصالح هذه التعديلات».
من جانبها، أفادت صحيفة «الخبر»، المحسوبة على المعارضة، أن «الرئيس المقبل لن يمكنه المساس بالمادة التي تقيد الولايات الرئاسية بفترتين فقط، ولن يمكنه تعديلها بعدما أدرجت بوصفها ثابتا من الثوابت السبعة التي نص عليها دستور الرئيس السابق اليامين زروال، وهي الطابع الجمهوري للدولة، والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، والإسلام باعتباره دين الدولة، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، والحريات الأساسية، وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته، والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية».
من جهته، يرى المحلل السياسي رشيد قريم أن بوتفليقة «وفّى بكامل وعوده في هذا التعديل»، ولاحظ أن المسعى «يضع الجزائر في منطق الديمقراطية الهادئة». وأكد قريم أن المراجعة الدستورية «تأتي لتكمل مسعى الرئيس بوتفليقة لاستعادة كامل سلطاته، بعدما أزاح من طريقه كل خصومه السياسيين، وكان آخرهم مدير المخابرات الجنرال توفيق».