مصادر رسمية لـ «الشرق الأوسط»: ديون الهلال والنصر «الأجنبية» تتجاوز 100 مليون ريال

الاتفاق ينفي طلب قرض بنكي.. والشباب «صامت إعلاميًا» رغم الشائعات

غالبية الأندية السعودية تعاني ماديًا ({الشرق الأوسط})

كشف بدر العبد الكريم عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة ما يتردد بأن إدارة النادي تفكر في الاقتراض البنكي لسداد مستحقات خارجية متأخرة على النادي، موضحا أن ذلك غير صحيح على الإطلاق على اعتبار أن الوضع المالي في نادي الاتفاق جيد وليس مترديا أبدا. وقال رئيس لجنة الرعاة في النادي إنه يستغرب مثل هذه الشائعة غير الدقيقة أبدا.
وبعد الخطوة الرسمية التي أقدم عليها ناديا الهلال والنصر باقتراض 40 مليون ريال و50 مليون ريال على التوالي للناديين، قالت وسائل إعلام محلية أمس إن نادي الشباب يفكر في الاقتراض البنكي لسداد مستحقات ملزمة خلال أسابيع قليلة وإلا سيواجه حسم نقاط من رصيده في لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الذي ينافس فيه على المركز السادس بسبب ضرورة دفع مستحقات للاعبيه ماكنيلي توريس وجيباروف اللذين كانا يلعبان في الفريق في الموسم الماضي، وألزم النادي بسداد ما يقارب 8 ملايين ريال خلال فترة لا تتجاوز الشهر، مضى منها عدة أيام.
وبحسب ما تردد أمس وبشكل غير رسمي فإن نادي الشباب في حال صحت أنباء طلبه الاقتراض فإن المبلغ لن يتجاوز 20 مليون ريال سعودي.
ويتعين على النصر والهلال دفع قيمة القرضين البنكيين اللذين سيحصلان عليهما خلال الأسبوع المقبل لصالح مستحقين خارجيين وليس محليين، بحيث يتم توجيه المبالغ إلى لاعبين أجانب لم يمنحوا حقوقهم المالية في الأعوام القليلة الماضية، وهو ما اضطرهم إلى الرفع للاتحاد الدولي لكرة القدم وللمحكمة التحكيم الدولية الرياضية «كاس».
وبحسب مصادر موثوق بها فإن الناديين الكبيرين العريقين يعانيان من مستحقات مالية متعثرة تتجاوز 100 مليون ريال فقط على الصعيد الخارجي ويتعين عليهما السداد خلال الأشهر القليلة المقبلة وإلا سيكونان محاصرين من «فيفا» و«كاس» في حال التأخر.
وأشارت مصادر مقربة من الناديين إلى أن الأموال التي سيحصلون عليها من مصرف سعودي واحد لن تصرف على أي مستحقات محلية نابعة من مطالبات لاعبين سعوديين أو شركات سعودية يتعامل معها الناديان، وإنما ستوجه بشكل يصل إلى 95 في المائة من قيمة القرضين إلى المستحقات الخارجية لسدادها، وذلك حتى لا تكون هناك أي نزاعات دولية تنشأ من التأخر.
وأعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشكل رسمي الاثنين الماضي عن موافقتها على منح قرضين للناديين الهلال والنصر بمجموع 90 مليون ريال.
وبحسب المصادر فإن الحصول على القرضين يعني بدء المفاوضات من جانب الناديين مع أصحاب الشكاوى من اللاعبين الأجانب بهدف تخفيض سقف مطالبهم المالية بحيث يتم إغلاق كل هذه المطالب بأوراق رسمية حتى لا يتم فتحها من جديد بعد تسلم المبالغ المتفق عليها بحيث يمكن دفع مليوني يورو للاعب معين بعد أن كان يطالب بـ2.5 مليون يورو سابقا، وذلك لتوفير باقي المبالغ لسدادها في القضايا الأجنبية العالقة الأخرى أو توفير ولو جزء قليل جدا لقضايا سعودية تم إصدار قرار ملزم بالسداد فيها للاعبين سعوديين، وهذا سيكون بشكل محدود جدا.
ولم يكشف الطرفان عن الضامن الرسمي لكليهما، علما بأن نادي الهلال الذي بدا متكتما جدا حول قصة القرض البنكي سيضمن الدفع للبنك عبر حقوق النقل التلفزيوني والرعايات التي يحصل عليها، وسيتم استقطاعها من اتحاد الكرة بحيث يدفع سنويا 10 ملايين ريال، علما بأن أنباء عدة قالت إن شركة «صلة» للتسويق الرياضي هي الضامن للهلال، وهو ما لم يتم التأكد منه. أما النصر فكان عليه أن يحضر ضامنا رسميا للبنك ليكون في الواجهة في حال لم يسدد بسبب أن حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الرعاية ستسدد في هذا العام لمصلحة اللاعبين عبد الرحيم جيزاوي وعبده عطيف، لكن حقوق النقل التلفزيوني والرعاية ستتحرر من الاقتطاع اعتبارا من الموسم المقبل، وسيتعين على النصر بحسب المؤتمر الصحافي للأمير عبد الله بن مساعد دفع 12.5 مليون ريال سنويا حتى يتم الانتهاء من سداد الخمسين مليون ريال.