عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الاقتصاد

ميناء أبوظبي يسجل نموًا 32 % لحجم مناولة الحاويات 2015

بلغ 1.5 مليون حاوية

ميناء أبوظبي يسجل نموًا 32 % لحجم مناولة الحاويات 2015
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ميناء أبوظبي يسجل نموًا 32 % لحجم مناولة الحاويات 2015

ميناء أبوظبي يسجل نموًا 32 % لحجم مناولة الحاويات 2015

قالت الشركة التي تدير ميناء خليفة بأبوظبي، اليوم (الأربعاء)، إن الميناء سجل زيادة 32 في المائة في حجم مناولة الحاويات في 2015 بدعم من نمو قطاعي الصناعة والبنية التحتية في الإمارة.
وقالت شركة موانئ أبوظبي، في بيان، إن ميناء خليفة الذي بني على جزيرة صناعية سجل حجم مناولة بلغ 1.5 مليون حاوية نمطية (20 قدمًا) مقارنة بـ1.13 مليون في العام السابق.
وتستثمر أبوظبي المليارات في الصناعة والبنية التحتية والسياحة في إطار جهودها لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
وقال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن الواردات والصادرات التي ترجع إلى المشروعات الضخمة في البنية التحتية والصناعية ساهمت في نمو حجم مناولة الحاويات.
وأضاف أن نمو أحجام المناولة تلقى دعمًا أيضًا من تحسن أحواض بناء السفن والمنشآت والخدمات في الميناء. ويتعامل ميناء خليفة مع أكثر من 20 شركة للشحن البحري حاليًا، ويخدم ما يزيد على 50 وجهة.
وقالت موانئ أبوظبي إن «محطة أبوظبي للسفن السياحية الجديدة» في ميناء زايد حققت نموا 16 في المائة في 2015، حيث استقبلت 170 ألفًا و360 زائرًا قادمين بالسفن مقارنة بـ146 ألفًا و997 زائرًا في 2014.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية. وقال بيان صادر عن مركز إدارة الدين إن احتياجات المملكة التمويلية هذا العام تقدّر بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، موضحاً أن 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار) ستغطي عجز الميزانية، بينما سيتم استخدام الباقي لسداد الديون المستحقة.

وذكر البيان أن وزير المالية محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صدّق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمّنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال لعام 2025.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بنحو 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

أضاف البيان: «ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسهيل ائتماني دوَّار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات من 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وذلك بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

وفي عام 2024، باعت المملكة 17 مليار دولار من السندات الدولية المقوّمة بالدولار.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/إيه – 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز - وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.

مواضيع
وزارة المالية السعودية ديون سوق مالية تداول الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية