عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مجلس الغرف السعودية ممثلا للعرب في إدارة الاتحاد العالمي

رئيس المجلس : فوزنا بهذه العضوية لثلاثة أعوام اعتراف بدورنا في الخريطة الاقتصادية الدولية

عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية
عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية
TT
TT

مجلس الغرف السعودية ممثلا للعرب في إدارة الاتحاد العالمي

عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية
عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية

رشح مجلس الغرف السعودية لتمثيل اتحاد الغرف العربية بمجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي لمدة ثلاثة أعوام. ويأتي تمثيل مجلس الغرف السعودي في هذا المحفل الدولي تقديرا للدور الرائد الذي ظلت تلعبه المملكة في دعم الأعمال وحركة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدور الذي لعبته المملكة في تغذية الاقتصاد الإقليمي والدولي بمحفزات النمو من خلال قطاعات مختلفة وآليات مختلفة، زرعت ثقة عالمية تجاه البلاد».
وأكد المبطي أن هناك اعترافا دوليا بأهمية توظيف مكانة السعودية الاقتصادية المتنامية، فضلا عن دورها السياسي في دعم التجارة والتعاون الدوليين على أوسع نطاق.
وكان المبطي شارك في فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية البالغ عددهم 50 عضوا يمثلون 35 غرفة واتحادا.
ورشح المبطي كرئيس لمجلس الغرف السعودية لتمثيل اتحاد الغرف العربية بمجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي لمدة ثلاثة أعوام، ما من شأنه أن يعزز الثقة العالية التي تحظى بها المملكة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال حول العالم.
ولفت المبطي إلى أن قطاع الأعمال السعودي ممثل في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة بات لاعبا أساسيا في عالم الأعمال، حيث بنى لنفسه سمعة عالمية متميزة، ونموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفق المبطي فإن مجلس الغرف السعودية لعب دورا كبيرا في تطبيق ثقافة الأعمال المتميزة، بالإضافة إلى أنه أصبح مواكبا للمتغيرات العالمية والاقتصادية.
ونوه المبطي بأن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي ناقش مجمل القضايا التي تهم الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، إضافة إلى استعراض خطة واستراتيجية الاتحاد لعام 2014، وكذلك تطوير استراتيجيات عضويات الدول في الاتحاد.
كما بحث تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وحث الدول التي قاربت للانضمام إلى هذا النظام مثل السعودية وقطر والبرازيل، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص العالمي في قمة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بأستراليا، حيث بحث المشاركون القضايا التي يرغب قطاع الأعمال العالمي في طرحها على القمة.
وشاهد المجتمعون عرضا لغرفة التجارة والصناعة بتورينو بإيطاليا حول تجهيزاتها لاستقبال مؤتمر اتحاد الغرف العالمي التاسع المقرر انعقاده في يونيو (حزيران) 2015.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية يشغل حاليا منصب نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية وشغل كذلك منصب نائب رئيس اتحاد الغرف العربية، الأمر الذي أبرز دوره في تحفيز بيئة الأعمال على مستوى الإقليم والمنطقة العربية فضلا عن الخليجية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

مواضيع
البنك المركزي الأسواق المالية التضخم الاحتياطي الفيدرالي اليابان