مطارات السعودية تدخل مرحلة الخصخصة.. والبداية من مطار الملك خالد بالرياض

أيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، ففي الربع الأول من هذا العام تبدأ عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ولن تكون مطارات السعودية مستقبلا عبئا على ميزانية البلاد، بل ستكون قيمة إضافية جديدة، مما يعني أن المطارات السعودية ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، تخضع لأعلى مستويات المنافسة العادلة، وهي المنافسة التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأسعار على المسافرين.
بالأمس، وفي صالة رقم 5 بمطار الملك خالد في الرياض، التي ستستوعب قريبًا 12 مليون مسافر سنويًا، يحزمون حقائبهم استعدادًا للرحلات الداخلية، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن رؤيتها المستقبلية وبرامجها الجديدة، في خطوة نوعية على صعيد ارتفاع معدلات الشفافية. وبيّنت هيئة الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحافي، أنه خلال النصف الثاني من هذا العام سيبدأ تشغيل شركتي «نسما للطيران»، و«السعودية الخليجية»، مبينة أن الشركات الجديدة تكون أمامهما مهة التشغيل التجريبي لمدة 100 ساعة متكاملة، حتى يمكن السماح لهما بالتشغيل التجاري.
وفي هذا الشأن، قال سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية: «سيبدأ تشغيل شركتي (نسما) و(السعودية الخليجية) اعتبارًا من النصف الثاني من هذا العام، أما (طيران المها) فإنه لا يوجد أي موعد زمني لبدء تشغيلها التجاري كإحدى شركات الطيران المحلية»، مبينًا أن هيئة الطيران المدني تتفاوض مع شركة «أرامكو» للاستفادة من الإمكانات الموجودة في مطار مدينة الجبيل. وأوضح الحمدان خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة الطيران المدني في الرياض، أمس، أن تحرير القطاع سيواكبه ضمان للمنافسة العادلة لكل المشغلين في السوق المحلية، وقال: «المنافسة العادلة ستقود إلى تحرير أسعار التذاكر، وهذا الأمر من صالح المسافر في نهاية المطاف».
واستعرض الحمدان خلال المؤتمر الصحافي الخطط والبرامج والرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني خلال الأعوام المقبلة، بمشاركة الدكتور فيصل بن حمد الصقير؛ مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، والكابتن عبد الحكيم البدر مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي، وطارق بن عثمان العبد الجبار مساعد الرئيس للمطارات، والمهندس محمد بن أحمد عابد مساعد الرئيس للمشروعات.
وكشف الحمدان عن المشروعات والمبادرات الجديدة للهيئة لتعزيز دورها في تحقيق النهوض بحركة الطيران في السعودية، انطلاقا من حرص قيادة البلاد على دعم هذا القطاع الحيوي، مما يعزز مكانة السعودية في المنطقة والعالم. وتطرق الحمدان إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل الجوي في السعودية، وبيّن أنها ترتكز على خمسة محاور هي: تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطيران، وزيادة معدل الرحلات الداخلية لتلبية الطلب المتزايد عليها، وتوفير خدمات متميزة للمسافرين، وزيادة إيرادات النقل الجوي وخفض نفقات التشغيل.
ودشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خلال المؤتمر الصحافي، أمس، الشعار الجديد للهيئة (GACA) الذي صمّمه فريق سعودي يعمل في الهيئة، ليترجم بذلك الرؤية العالية التي تسعى إلى تحقيقها هيئة الطيران المدني، بغية إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل الجوي بالسعودية.
من جهته، تناول الدكتور فيصل الصقير؛ مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، استراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني، مفيدًا بأنها تستهدف تحويل جميع المطارات في السعودية وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها.
وأوضح الصقير أن الهدف من برنامج الخصخصة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لتستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، وتحوّل العاملين في المطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، فضلا عن تحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل اقتصادي لها.
وبيّن الصقير أن المحاور الثلاثة التي ستتبعها الهيئة في التخصيص هي: تحويل المطار إلى شركة باسم (شركة مطار) مثل مطار الملك خالد الدولي، وسيجري توظيف كفاءات عالمية في وظائف قيادية بهدف بناء القدرات لدى السعوديين.. وثانيًا التشغيل والصيانة، كما في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، حيث سيجري نقل الموظفين للمستثمر، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل. وذكر أن المحور الثالث يتم خلاله البناء والإعادة والتشغيل (BTO) مثل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في منطقة المدينة المنورة، حيث جرى نقل الموظفين إلى المستثمر، ويتحمّل المستثمر التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، ويشارك الهيئة في الدخل.
وكشف الصقير عن الجدول الزمني للتخصيص خلال عام 2016، والذي سيبدأ في الربع الأول بمطار الملك خالد الدولي، فيما سيخصص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث، بينما سيجري التخصيص في مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من عام 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من العام نفسه، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيحدث ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة من 2018 إلى 2020.
وأفاد مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، بأن الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة تحت اسم «شركة الطيران المدني السعودي القابضة»، بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على كل معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.
إلى ذلك، استعرض الكابتن عبد الحكيم بن محمد، مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي، المهام المنوطة بالقطاع، وذكر منها وضع الخطط المتعلقة بمراقبة فعالية السلامة والأمن والنقل الجوي، والتأكد من حسن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الواجبة التنفيذ، وكذلك التأكد من حسن تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة وأمن الطيران المدني وإعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران.
وقال الكابتن عبد الحكيم: «من المشروعات والمبادرات التي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة مشروع برنامج عبور، وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لديمومة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء السعودية أو التي تهبط في مطاراتها، ومشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي بالسعودية، ومشروع اللوائح والأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية. وسيجري بدء العمل فيها مع بداية الربع الأول من العام الحالي 2016».
وأشار الكابتن البدر إلى أن المبادرة الرابعة تتضمن إطلاق مشروع «وطني» للمطارات المحورية، مفيدًا بأنه تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يخدم منطقة شمال السعودية، ورخّص لشركة «نسما» للطيران اقتصاديا لتقوم باستكمال إجراءات الترخيص الفني الذي سينتهي في نهاية الربع الأول من عام 2016.
وبيّن البدر أن مشروع المبادرة الخامسة يتضمن مشروع إكمال جميع عمليات القطاع، حيث تم البدء في تجربة النظام داخليا وسيجري ربطه ببوابة الهيئة على الإنترنت، ليستطيع المستفيدون من طيارين ومهندسين وشركات طيران إنهاء جميع إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، في حين أن المشروع السادس هو مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل بمطارات السعودية كثاني مقدم خدمة، موضحا أنه تم الترخيص لشركة «سويس بورت» السويسرية المتخصصة في الخدمات الأرضية، وسوف تبدأ أعمالها في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2016.
وتناول البدر المشروعات الجديدة والمستقبلية للهيئة، ومنها العمل على دراسة لمطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع، والعمل على إيجاد مطار محوري في المنطقة الجنوبية، واستقطاب شركة عالمية لتنسيق الخانات الزمنية في المطارات التي تشهد كثافة في الحركة الجوية، وإنشاء برنامج السلامة الوطني (SSP)، وبرنامج توعية لتطبيق اللوائح الاقتصادية للنقل الجوي، وتحرير سوق النقل الجوي والترخيص لشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل التموين، والشحن، والقاعدة الثابتة، والطيران الخاص.
من جهته، قال المهندس طارق العبد الجبار، مساعد الرئيس للمطارات: «يوجد الكثير من المبادرات والمشروعات التي يجري العمل عليها حاليا في مطارات السعودية»، مستشهدا بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يجري الآن الانتهاء من مشروع تطوير مرحلته الأولى بطاقة استيعابية تقدر بـ30 مليون مسافر، إضافة لتطوير ساحات الطيران الخاص في المطار، ومشروع صالة رقم 5 في مطار الملك خالد التي تستوعب 12 مليون مسافر، وتطوير الصالتين (3 - 4) في المطار ذاته لتصل طاقتهما الاستيعابية إلى 17.5 مليون مسافر، وتنفيذ قرية الشحن في مطار الملك فهد الدولي.
وفي ما يخص مشروعات المطارات الداخلية، أوضح العبد الجبار أنه سيتم إنشاء صالات جديدة في مطار أبها بطاقة استيعابية 5 ملايين مسافر سنويا، وصالات جديدة في مطار الملك عبد الله في جازان بطاقة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون مسافر، وكذلك في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم لتستوعب ثلاثة ملايين مسافر سنويا، علاوة على إنشاء صالات جديدة في مطار عرعر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر سنويا، وتطوير مطار الأحساء لتصل طاقته الاستيعابية إلى 850 ألف مسافر سنويا.

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

مطارات السعودية تدخل مرحلة الخصخصة.. والبداية من مطار الملك خالد بالرياض

اكتمال المشروع في 2020.. وشركتا طيران محليتان ستبدآن العمل التجاري هذا العام