مطارات السعودية تدخل مرحلة الخصخصة.. والبداية من مطار الملك خالد بالرياض

أيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، ففي الربع الأول من هذا العام تبدأ عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ولن تكون مطارات السعودية مستقبلا عبئا على ميزانية البلاد، بل ستكون قيمة إضافية جديدة، مما يعني أن المطارات السعودية ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، تخضع لأعلى مستويات المنافسة العادلة، وهي المنافسة التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأسعار على المسافرين.
بالأمس، وفي صالة رقم 5 بمطار الملك خالد في الرياض، التي ستستوعب قريبًا 12 مليون مسافر سنويًا، يحزمون حقائبهم استعدادًا للرحلات الداخلية، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن رؤيتها المستقبلية وبرامجها الجديدة، في خطوة نوعية على صعيد ارتفاع معدلات الشفافية. وبيّنت هيئة الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحافي، أنه خلال النصف الثاني من هذا العام سيبدأ تشغيل شركتي «نسما للطيران»، و«السعودية الخليجية»، مبينة أن الشركات الجديدة تكون أمامهما مهة التشغيل التجريبي لمدة 100 ساعة متكاملة، حتى يمكن السماح لهما بالتشغيل التجاري.
وفي هذا الشأن، قال سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية: «سيبدأ تشغيل شركتي (نسما) و(السعودية الخليجية) اعتبارًا من النصف الثاني من هذا العام، أما (طيران المها) فإنه لا يوجد أي موعد زمني لبدء تشغيلها التجاري كإحدى شركات الطيران المحلية»، مبينًا أن هيئة الطيران المدني تتفاوض مع شركة «أرامكو» للاستفادة من الإمكانات الموجودة في مطار مدينة الجبيل. وأوضح الحمدان خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة الطيران المدني في الرياض، أمس، أن تحرير القطاع سيواكبه ضمان للمنافسة العادلة لكل المشغلين في السوق المحلية، وقال: «المنافسة العادلة ستقود إلى تحرير أسعار التذاكر، وهذا الأمر من صالح المسافر في نهاية المطاف».
واستعرض الحمدان خلال المؤتمر الصحافي الخطط والبرامج والرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني خلال الأعوام المقبلة، بمشاركة الدكتور فيصل بن حمد الصقير؛ مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، والكابتن عبد الحكيم البدر مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي، وطارق بن عثمان العبد الجبار مساعد الرئيس للمطارات، والمهندس محمد بن أحمد عابد مساعد الرئيس للمشروعات.
وكشف الحمدان عن المشروعات والمبادرات الجديدة للهيئة لتعزيز دورها في تحقيق النهوض بحركة الطيران في السعودية، انطلاقا من حرص قيادة البلاد على دعم هذا القطاع الحيوي، مما يعزز مكانة السعودية في المنطقة والعالم. وتطرق الحمدان إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل الجوي في السعودية، وبيّن أنها ترتكز على خمسة محاور هي: تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطيران، وزيادة معدل الرحلات الداخلية لتلبية الطلب المتزايد عليها، وتوفير خدمات متميزة للمسافرين، وزيادة إيرادات النقل الجوي وخفض نفقات التشغيل.
ودشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خلال المؤتمر الصحافي، أمس، الشعار الجديد للهيئة (GACA) الذي صمّمه فريق سعودي يعمل في الهيئة، ليترجم بذلك الرؤية العالية التي تسعى إلى تحقيقها هيئة الطيران المدني، بغية إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل الجوي بالسعودية.
من جهته، تناول الدكتور فيصل الصقير؛ مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، استراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني، مفيدًا بأنها تستهدف تحويل جميع المطارات في السعودية وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها.
وأوضح الصقير أن الهدف من برنامج الخصخصة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لتستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، وتحوّل العاملين في المطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، فضلا عن تحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل اقتصادي لها.
وبيّن الصقير أن المحاور الثلاثة التي ستتبعها الهيئة في التخصيص هي: تحويل المطار إلى شركة باسم (شركة مطار) مثل مطار الملك خالد الدولي، وسيجري توظيف كفاءات عالمية في وظائف قيادية بهدف بناء القدرات لدى السعوديين.. وثانيًا التشغيل والصيانة، كما في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، حيث سيجري نقل الموظفين للمستثمر، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل. وذكر أن المحور الثالث يتم خلاله البناء والإعادة والتشغيل (BTO) مثل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في منطقة المدينة المنورة، حيث جرى نقل الموظفين إلى المستثمر، ويتحمّل المستثمر التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، ويشارك الهيئة في الدخل.
وكشف الصقير عن الجدول الزمني للتخصيص خلال عام 2016، والذي سيبدأ في الربع الأول بمطار الملك خالد الدولي، فيما سيخصص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث، بينما سيجري التخصيص في مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من عام 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من العام نفسه، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيحدث ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة من 2018 إلى 2020.
وأفاد مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، بأن الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة تحت اسم «شركة الطيران المدني السعودي القابضة»، بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على كل معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.
إلى ذلك، استعرض الكابتن عبد الحكيم بن محمد، مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي، المهام المنوطة بالقطاع، وذكر منها وضع الخطط المتعلقة بمراقبة فعالية السلامة والأمن والنقل الجوي، والتأكد من حسن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الواجبة التنفيذ، وكذلك التأكد من حسن تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة وأمن الطيران المدني وإعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران.
وقال الكابتن عبد الحكيم: «من المشروعات والمبادرات التي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة مشروع برنامج عبور، وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لديمومة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء السعودية أو التي تهبط في مطاراتها، ومشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي بالسعودية، ومشروع اللوائح والأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية. وسيجري بدء العمل فيها مع بداية الربع الأول من العام الحالي 2016».
وأشار الكابتن البدر إلى أن المبادرة الرابعة تتضمن إطلاق مشروع «وطني» للمطارات المحورية، مفيدًا بأنه تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يخدم منطقة شمال السعودية، ورخّص لشركة «نسما» للطيران اقتصاديا لتقوم باستكمال إجراءات الترخيص الفني الذي سينتهي في نهاية الربع الأول من عام 2016.
وبيّن البدر أن مشروع المبادرة الخامسة يتضمن مشروع إكمال جميع عمليات القطاع، حيث تم البدء في تجربة النظام داخليا وسيجري ربطه ببوابة الهيئة على الإنترنت، ليستطيع المستفيدون من طيارين ومهندسين وشركات طيران إنهاء جميع إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، في حين أن المشروع السادس هو مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل بمطارات السعودية كثاني مقدم خدمة، موضحا أنه تم الترخيص لشركة «سويس بورت» السويسرية المتخصصة في الخدمات الأرضية، وسوف تبدأ أعمالها في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2016.
وتناول البدر المشروعات الجديدة والمستقبلية للهيئة، ومنها العمل على دراسة لمطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع، والعمل على إيجاد مطار محوري في المنطقة الجنوبية، واستقطاب شركة عالمية لتنسيق الخانات الزمنية في المطارات التي تشهد كثافة في الحركة الجوية، وإنشاء برنامج السلامة الوطني (SSP)، وبرنامج توعية لتطبيق اللوائح الاقتصادية للنقل الجوي، وتحرير سوق النقل الجوي والترخيص لشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل التموين، والشحن، والقاعدة الثابتة، والطيران الخاص.
من جهته، قال المهندس طارق العبد الجبار، مساعد الرئيس للمطارات: «يوجد الكثير من المبادرات والمشروعات التي يجري العمل عليها حاليا في مطارات السعودية»، مستشهدا بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي يجري الآن الانتهاء من مشروع تطوير مرحلته الأولى بطاقة استيعابية تقدر بـ30 مليون مسافر، إضافة لتطوير ساحات الطيران الخاص في المطار، ومشروع صالة رقم 5 في مطار الملك خالد التي تستوعب 12 مليون مسافر، وتطوير الصالتين (3 - 4) في المطار ذاته لتصل طاقتهما الاستيعابية إلى 17.5 مليون مسافر، وتنفيذ قرية الشحن في مطار الملك فهد الدولي.
وفي ما يخص مشروعات المطارات الداخلية، أوضح العبد الجبار أنه سيتم إنشاء صالات جديدة في مطار أبها بطاقة استيعابية 5 ملايين مسافر سنويا، وصالات جديدة في مطار الملك عبد الله في جازان بطاقة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون مسافر، وكذلك في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم لتستوعب ثلاثة ملايين مسافر سنويا، علاوة على إنشاء صالات جديدة في مطار عرعر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر سنويا، وتطوير مطار الأحساء لتصل طاقته الاستيعابية إلى 850 ألف مسافر سنويا.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مطارات السعودية تدخل مرحلة الخصخصة.. والبداية من مطار الملك خالد بالرياض

اكتمال المشروع في 2020.. وشركتا طيران محليتان ستبدآن العمل التجاري هذا العام