نجاة محافظي عدن ولحج ومدير أمن الأولى من محاولة اغتيال

سيارة مفخخة تستهدف موكبهم بعد عودتهم من زيارة إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي

ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)
ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)
TT

نجاة محافظي عدن ولحج ومدير أمن الأولى من محاولة اغتيال

ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)
ما تبقى من السيارة المفخخة التي استهدفت الموكب الرسمي في عدن (أ.ف.ب)

تعرض 3 مسؤولين بارزين في جنوب اليمن، بينهم محافظا عدن ولحج، لمحاولة اغتيال من جراء تفجير سيارة مفخخة الثلاثاء استهدف موكبهم، وأدى إلى مقتل أحد مرافقيهم وإصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.
ونجا العميد عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن والدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج والعميد شلال شائع مدير الأمن بالعاصمة عدن من محاولة اغتيال استهدفت موكبهم أثناء مروره في الخط العام الرابط بين مديريتي البريقة والمنصورة أمس (الثلاثاء).
وكشفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هجوم انتحاري عبر سيارة مفخخة استهدف الموكب، ظهر أمس (الثلاثاء)، في طريق عودتهم من زيارة إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي غرب عدن.
وأوضحت المصادر أن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور الموكب المسؤولين في حي الإنماء بمدينة عدن (جنوب). وأكد مستشفى البريحي في عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، حصيلة التفجير.
وقال نزار أنور الناطق الرسمي باسم السلطة المحلية إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاولت استهداف موكب العميد الزبيدي محافظ عدن، وكان برفقته شلال شائع مدير أمن المحافظة إلى جانب محافظ لحج. وأكد المتحدث نجاة محافظي عدن ولحج ومدير أمن عدن من محاولة الاغتيال. وأفاد الناطق بمقتل أحد مرافقي المحافظ. ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن تلك العملية حتى الآن. يُذكر أن مدينة عدن تشهد الكثير من الاضطرابات الأمنية والاغتيالات طالت الكثير من المسؤولين، كان أبرزها اغتيال محافظ عدن السابق جعفر الإدريسي، الشهر الماضي. وفرضت اللجنة الأمنية في محافظة عدن حظر التجوال نتيجة تلك الاضطرابات، من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحًا ابتداء من أول من أمس (الاثنين)، وحتى إشعار آخر.
وأكدت المصادر أن المسؤولين الثلاثة نجو من الاغتيال لكن «استشهد» شخصان احدهم من مرافقي محافظ لحج د. ناصر الخبجي، فيما أصيب عدد من الحراس بجراح متوسطة وطفيفة نقلوا على أثرها إلى عدد من مستشفيات المدينة للعلاج.
وذكرت المصادر الأمنية أن عمليات التفجير تم بسيارة مفخخة نوع «ايكو» لتنفجر لحظة مرور الموكب مقابل حي إنماء على الخط الرابط بين البريقة والمنصورة، وأسفرت عن سقوط «شهيدين» وسبعة جرحى ونجاة المسؤولين دون أي أذى كان.
وبعد ساعات من محاولة الاغتيال لمحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي ورفاقه، تمكنت الشرق الأوسط من الحصول على تصريح مقتضب للمحافظ أكد فيه أن مثل تلك المحاولات لن تثنيه من المضي قدمًا «نحو فرض الأمن والاستقرار في العاصمة الحبيبة عدن، وملاحقة تلك العصابات المسلحة أينما كانوا حتى تطهر عدن من دنسهم بإذن الله» (حد قوله).
وكشف أنور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عملية الاغتيال عبر سيارة مفخخة تنبهت لها الحراسة المرافقة للموكب وأطلقت عليها النيران فانفجرت قبل أن تصل إلى الموكب فأوقع الانفجار عدة إصابات في صفوف الحراسة المرافقة للموكب بلغت 7 مصابين إصاباتهم متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة، وسقوط «شهيدين» هما مجدي علي عبيد ومحمد عبد الله محمد لغبر.
وبدأت شوارع عدن في أول يوم لفرض حظر التجوال خالية من المركبات والمارة في عموم مدن ومديريات العاصمة عدن بعد يوم اشتباكات عنيفة خاضتها القوات الأمنية الحكومية مع مجاميع مسلحة حاولت السيطرة على ميناء عدن، قبل أن تتصدى لها القوى الأمنية وتبسط سيطرتها الكاملة على الميناء أول من أمس.
وقوبل قرار حظر التجوال بترحيب واسع واستجابة غير مسبوقة، حيث أفاد العديد من سكان مدينتي المعلا والمنصورة بعدن في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط» بأنهم مع قرار حظر التجوال، وأي قرارات تتخذها اللجنة الأمنية في عدن التي تمكنهم من تنفيذ خطتهم الأمنية المشددة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في المدينة التي شهدت اختلالات أمنية في الأشهر الماضية.
وفي غضون ذلك، أشادت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن برئاسة المحافظ العميد عيدروس قاسم الزبيدي بتجاوب المواطنين في عدن مع قرار حظر التجوال الذي أقرته اللجنة الأمنية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرًا، وبدأ سريانه من مساء يوم أول من أمس وحقق التزامًا طيبًا وتعاونًا مثمرًا من السكان المحليين.
وأشارت اللجنة الأمنية بعدن إلى أن تجاوب المواطنين مع قرار اللجنة الأمنية ساعد الأجهزة الأمنية بشكل كبير على تنفيذ هذا القرار الذي جاء في إطار جهود السلطة المحلية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت اللجنة أن «قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تعمل على فرض الأمن والاستقرار في عدن بالتعاون مع قيادات المقاومة بما يؤدي إلى انتقال المحافظة إلى مرحلة البناء من خلال عودة المؤسسات الحيوية فيها إلى نطاق سلطة الدولة كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى في طريق عودة الدولة.
وأكدت أن أمن عدن واستقرارها «لن يكون ولن يتحقق إلا بأيدي وسواعد أبنائها وجهودهم»، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين في عدن إلى مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لهذه المحافظة.
وعلى صعيد آخر، نفى القيادي بالمقاومة الجنوبية بجبهة كرش يسري العمري الحوشبي ما تردد من أنباء عن سقوط كرش بيد الميليشيات، مؤكدًا أن الأنباء التي تحدثت عن سقوط كرش لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن قوات المقاومة الجنوبية توجد في مواقعها، بينما توجد آخر نقطة للميليشيات في منعطف «الحويمي».
وأشار القيادي بالمقاومة الجنوبية إلى أن المعارك مستمرة، مناشدًا في سياق تصريحه قوات التحالف العربي، بضرورة تعزيز جبهة كرش والخطوط الأمامية بما يلزم لصد أي محاولات تقدم للميليشيات صوب منطقة كرش الحدودية بين محافظتي لحج وتعز.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.