«استجواب الثلاثي» يوسع دائرة الخلاف بين اتحاد الكرة والبابطين

مشاورات لتقديم انتخابات مجلس الإدارة إلى يونيو المقبل

أحمد الخميس («الشرق الأوسط») - طلال آل الشيخ («الشرق الأوسط») - أحمد عيد («الشرق الأوسط») - خالد البابطين («الشرق الأوسط»)

اتسعت دائرة الخلاف بين مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وخالد البابطين رئيس لجنة الانضباط، مساء أمس، بعدما أرسل الأخير طلب استجواب للثلاثي أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة وأحمد الخميس الأمين العام وطلال آل الشيخ رئيس اللجنة الإعلامية على خلفية رفض تعميم قراره كرئيس للجنة بإيقاف لاعبي الاتحاد والأهلي أحمد عسيري ومحمد أمان 20 يومًا، كإجراء مؤقت قبيل نصف نهائي كأس ولي العهد، الذي جرى الخميس الماضي.
وطلب البابطين بحسب مصادر رسمية في اتحاد الكرة السعودي لـ«الشرق الأوسط» إفادات رسمية من الثلاثي المذكور حيال موقفهم من تعميم القرار الصادر منه شخصيًا.
ولم يستجب الثلاثي للاتصالات الهاتفية التي أجرتها «الشرق الأوسط» لمعرفة مواقفهم من قرارات الاستجواب بحقهم والصادرة من البابطين، وهو إجراء اعتبره كثيرون تاريخيًا، كونه للمرة الأولى التي يصدر في مسيرة اتحاد الكرة السعودي منذ عام 1957.
ولم يستبعد مراقبون للخلاف الدائر أن تتزايد حالة التوتر بين الطرفين إلى درجة إصدار قرار بإيقاف للثلاثي في حال نجح البابطين، في اعتبار أن عدم تعميم عقوبة الإيقاف ضد لاعبي الاتحاد والأهلي إصرار لإبطال قراره فضلاً عن الاستناد على أدلة تدخل من قبل الأمانة العامة ورئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية في عمل الهيئة القضائية الكروية التي يرأسها خالد البابطين.
وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا دعا إليه غدا (الخميس)، للنظر في أحداث الأسبوعين الماضيين، ومنها مصير رئيس لجنة الانضباط خالد البابطين الذي أطلق عليه «الرئيس المؤقت» في تمهيد مفاجئ من مجلس الإدارة لإقالته بشكل رسمي في اجتماع الغد.
ورغم أن النظام الأساسي في الاتحاد السعودي لكرة القدم ينص على أن الإقالة بحسب المادة 36/ 2 تتم بقرار من الجمعية العمومية للهيئات القضائية، فإن الاتحاد السعودي وعبر مصادر رسمية قال إنه قد ينفذ إلى هذا القرار من خلال فقرة أحقية مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجنة الانضباطية من خلال إبعاد البابطين من رئاسة اللجنة وجعله عضوا فقط، في طريقة لاستفزازه وإبعاده عن دائرة صناعة القرار كرئيس للجنة الانضباط، لكن البابطين سبق له أن هدد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقديم شكوى ضد اتحاد الكرة، وهو ما سماه «الرغبة بتجميد أنشطة اتحاد الكرة بداعي المصلحة العامة للكرة السعودية»، ما دام الاتحاد السعودي يخترق القوانين ويتدخل في عمل الهيئات القضائية.
وفي هذا الشأن، أبطلت، أمس، لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرار خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط بإيقاف لاعبي الاتحاد والأهلي أحمد عسيري ومحمد أمان، بسبب أخطاء في تطبيق اللائحة على اللاعبين حيث أكدت في بيانين صادرين عنها أن البابطين خالف المواد «102 و108 و110 و111 و123 و125 و142» الانضباطية حين اتخاذه إجراءات عقوبة الإيقاف بحق اللاعبين وبالتالي، فإنها اتخذت قرارًا بنقض قراراته عقب استئناف الناديين السعوديين، وهو إجراء قانوني يستند إلى المادة 141 من لائحة الانضباط التي تجيز للناديين الاستئناف على القرارات المؤقتة.
وعلى صعيد آخر، أبلغت مصادر موثوقة «الشرق الأوسط»، أمس، أن هناك مشاورات على مستوى مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي للنظر في تقديم الانتخابات المقبلة المقررة في 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي للاتحاد الكروي، لتكون عقب نهاية الموسم الكروي الحالي مباشرة بحيث تقام في يونيو المقبل بدلا من ديسمبر.
ويواجه المسؤولون في اتحاد الكرة السعودي ضغوطات هائلة من أطراف رياضية بضرورة تقديم الانتخابات ومنح الفرصة لمجلس الإدارة الجديد بأن يبدأ مهام أعماله مبكرًا، وقبل بدء الموسم الكروي الجديد لعام 2017 بدلاً من البداية في منتصف الموسم، وهو ما قد يتسبب في مشكلات عدة على مستوى اللجان والمنتخبات وكذلك الأندية إذ لا يمكن أن تتغير كل اللجان في منتصف الموسم، وبالتالي يتعين على مجلس الإدارة الحالي أن يضحي بنحو 4 أشهر، من رصيد دورته الحالية لمصلحة الكرة في البلاد.
وطرح الكثير من الراغبين في الترشح أسماءهم فضلا عن تسريبات لأسماء آخرين قد تكون مدفوعة من شخصيات رياضية للدخول في المنافسة على كرسي رئاسة اتحاد الكرة السعودي وتقدم هؤلاء الأمير عبد الحكيم بن مساعد والأمير فهد بن خالد والأمير محمد بن فيصل ومحمد النويصر ومحيي الدين كامل، وعادل عزت ومحمد المسحل وعبد العزيز الخالد وطلال آل الشيخ.
وينتظر الشارع الرياضي قرارات بشأن فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد الكرة السعودي علما بأن الرئيس الجديد سينتخب ومعه قائمته التي يريد أن ينافس بها في مجلس الإدارة المقبل.