«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور

لخص في تصميمه فن العمارة الروسي

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور
TT

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور

هو أهم مبنى في روسيا على مدار عدة قرون مضت، وأحد أهم معالم دولة روسيا الاتحادية الحالية، والذي لخص في تصميمه وتصميم القصور المحيطة به فن العمارة الروسي على مر العصور.
قصر الكرملين، أو مقر الحكم في العاصمة الروسية موسكو، هو القصر التاريخي في قلب أكبر حصون موسكو، والذي يطل على نهر موسكفا، وكاتدرائية سانت باسيل الشهيرة ذات الألوان المبهجة من الجنوب والساحة الحمراء من الشرق، وحديقة ألكسندر من الغرب. وتم بناء مقر موسكو من قبل قياصرة الروس في عام 1849 وصممه المهندس المعماري كونستانتين، الذي صمم أيضا ملجأ روسيا أسطوريا للمدينة مع كثير من القصور ومخازن الأسلحة المتصلة بالقصر عبر أنفاق داخلية. بالإضافة لكثير من الكنائس وقلعة من القرون الوسطى لتربط الأمة الحديثة بماضيها الأسطوري.
والكرملين كلمة روسية معناها القلعة أو الحصن، وتطلق هذه الكلمة اليوم على القصر والمباني المحيطة به. وهو مقيم على تلة مرتفعة، ومحاط بجدار ضخم طوله نحو ميلين ونصف الميل، ويبلغ ارتفاعه نحو 25 مترا.
ويتميز القصر بالفخامة والثراء، حيث يضم أكثر من 700 غرفة، وبتصميم داخلي فخم يجمع أنماطا معمارية عدة من عصور النهضة إلى البيزنطية. بجانب قاعة الاستقبال الرئيسية الضخمة، وخمس قاعات احتفالية كبرى. والتي تضم لوحات الرخام الشرفية المنقوش عليها أسماء نحو 10 آلاف من الضباط الروس الذين تم منحهم أعلى وسام في الجيش الروسي. ويرجع تاريخ حصن الكرملين الذي يوجد به القصر الحالي إلى عام 1156 عندما أمر الأمير يوري دولغوروكي ببناء حصن موسكو. ثم تحول الحصن في عهد الأمير إيفان كاليتا من مجرد قصر في قلعة عادية، إلى مقر للأمراء والمطران وصانعي السياسات في البلاد. ويضم الكرملين كذلك عدة قصور فاخرة كانت قديما ملكا للقيصر ورجاله، قبل أن تتحول إلی متاحف.
ويقول علماء الآثار إن أول إنسان حطت قدمه في تل «بوروفيتسكي» - التل المقام عليه الكرملين - كان في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد. وأنشئت به أول مستوطنة سلافية وضعت أساسا لمدينة موسكو في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي.
وأصبح أهل موسكو يقيمون حوله ويبنون منازلهم، وأقيمت حوله كذلك الكاتدرائيات الرئيسية في البلاد مثل كاتدرائية «أوسبينسكي» باعتبارها كنيسة رئيسية للإمارة وغيرها من الكاتدرائيات والكنائس.
وفي القرن الخامس عشر أمر القيصر الروسي إيفان الثالث باستدعاء مهندسين معماريين من روسيا وإيطاليا لتجديد الكرملين. وتم التجديد على أساس الجمع بين تقاليد فن العمارة الروسي والهندسة المعمارية الإيطالية في عصر النهضة.
ويوجد بجانب القصر إحدى أشهر الكاتدرائيات في العالم، وهي كاتدرائية القديس باسيل الشهيرة بألوانها الزاهية، والتي تقع في الميدان الأحمر بالقرب من الكرملين، وتميزها قباب بصلية الشكل ذات ألوان مبهجة تعكس التراث الروسي التقليدي.
وخلال الحكم السوفياتي حولت السلطات بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1917 قصر الكرملين إلى مقر لأجهزة الحكم في البلاد، إلا أنها لم تقم بإضافة بصمات معمارية مميزة عليه. وحاليًا يضم القصر مقرًا لإقامة الرئيس الروسي وأسرته. ويعد أبرز أماكن صنع السياسات في روسيا اليوم.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.