عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور

لخص في تصميمه فن العمارة الروسي

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور
TT
TT

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور

«عقار له تاريخ»: قصر الكرملين.. حصن موسكو على مر العصور

هو أهم مبنى في روسيا على مدار عدة قرون مضت، وأحد أهم معالم دولة روسيا الاتحادية الحالية، والذي لخص في تصميمه وتصميم القصور المحيطة به فن العمارة الروسي على مر العصور.
قصر الكرملين، أو مقر الحكم في العاصمة الروسية موسكو، هو القصر التاريخي في قلب أكبر حصون موسكو، والذي يطل على نهر موسكفا، وكاتدرائية سانت باسيل الشهيرة ذات الألوان المبهجة من الجنوب والساحة الحمراء من الشرق، وحديقة ألكسندر من الغرب. وتم بناء مقر موسكو من قبل قياصرة الروس في عام 1849 وصممه المهندس المعماري كونستانتين، الذي صمم أيضا ملجأ روسيا أسطوريا للمدينة مع كثير من القصور ومخازن الأسلحة المتصلة بالقصر عبر أنفاق داخلية. بالإضافة لكثير من الكنائس وقلعة من القرون الوسطى لتربط الأمة الحديثة بماضيها الأسطوري.
والكرملين كلمة روسية معناها القلعة أو الحصن، وتطلق هذه الكلمة اليوم على القصر والمباني المحيطة به. وهو مقيم على تلة مرتفعة، ومحاط بجدار ضخم طوله نحو ميلين ونصف الميل، ويبلغ ارتفاعه نحو 25 مترا.
ويتميز القصر بالفخامة والثراء، حيث يضم أكثر من 700 غرفة، وبتصميم داخلي فخم يجمع أنماطا معمارية عدة من عصور النهضة إلى البيزنطية. بجانب قاعة الاستقبال الرئيسية الضخمة، وخمس قاعات احتفالية كبرى. والتي تضم لوحات الرخام الشرفية المنقوش عليها أسماء نحو 10 آلاف من الضباط الروس الذين تم منحهم أعلى وسام في الجيش الروسي. ويرجع تاريخ حصن الكرملين الذي يوجد به القصر الحالي إلى عام 1156 عندما أمر الأمير يوري دولغوروكي ببناء حصن موسكو. ثم تحول الحصن في عهد الأمير إيفان كاليتا من مجرد قصر في قلعة عادية، إلى مقر للأمراء والمطران وصانعي السياسات في البلاد. ويضم الكرملين كذلك عدة قصور فاخرة كانت قديما ملكا للقيصر ورجاله، قبل أن تتحول إلی متاحف.
ويقول علماء الآثار إن أول إنسان حطت قدمه في تل «بوروفيتسكي» - التل المقام عليه الكرملين - كان في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد. وأنشئت به أول مستوطنة سلافية وضعت أساسا لمدينة موسكو في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي.
وأصبح أهل موسكو يقيمون حوله ويبنون منازلهم، وأقيمت حوله كذلك الكاتدرائيات الرئيسية في البلاد مثل كاتدرائية «أوسبينسكي» باعتبارها كنيسة رئيسية للإمارة وغيرها من الكاتدرائيات والكنائس.
وفي القرن الخامس عشر أمر القيصر الروسي إيفان الثالث باستدعاء مهندسين معماريين من روسيا وإيطاليا لتجديد الكرملين. وتم التجديد على أساس الجمع بين تقاليد فن العمارة الروسي والهندسة المعمارية الإيطالية في عصر النهضة.
ويوجد بجانب القصر إحدى أشهر الكاتدرائيات في العالم، وهي كاتدرائية القديس باسيل الشهيرة بألوانها الزاهية، والتي تقع في الميدان الأحمر بالقرب من الكرملين، وتميزها قباب بصلية الشكل ذات ألوان مبهجة تعكس التراث الروسي التقليدي.
وخلال الحكم السوفياتي حولت السلطات بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1917 قصر الكرملين إلى مقر لأجهزة الحكم في البلاد، إلا أنها لم تقم بإضافة بصمات معمارية مميزة عليه. وحاليًا يضم القصر مقرًا لإقامة الرئيس الروسي وأسرته. ويعد أبرز أماكن صنع السياسات في روسيا اليوم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر