السعودية: بدء التشغيل التجاري لـ«محطة رأس الخير» بكامل طاقتها في مارس المقبل

تنتج أكثر من مليون متر مكعب من المياه المحلاة و2400 ميغاواط من الكهرباء

«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: بدء التشغيل التجاري لـ«محطة رأس الخير» بكامل طاقتها في مارس المقبل

«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)

كشفت المؤسسة السعودية العامة لتحلية المياه المالحة، أن مشروع «رأس الخير» في المراحل النهائية، وأن المحطة ستدخل الخدمة بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين، مبينة أن مشروع «محطة رأس الخير»، يعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم، حيث ينتج عند التشغيل الكامل 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وألفين و400 ميغاواط من الكهرباء، بينما بلغت الاستثمارات في المشروع والمشروعات المرافقة له من خطوط لنقل المياه والكهرباء، نحو 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال).
وأكد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، أن مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» سيدخل خلال الشهرين المقبلين في مرحلة جديدة لدعم صناعة تحلية المياه في السعودية، حيث سيتحول المشروع إلى نواة اقتصادية مهمة، وسيزيد من الحراك في هذه المنطقة الواعدة، سواء من خلال الفرص الوظيفية التي تجاوزت ألفًا و800 للشباب السعودي، والتي بدورها ستكون رافدا من روافد تنمية الوطن وبنائه بسواعد شبابه.
وكشف الدكتور آل إبراهيم، خلال زيارته التفقدية لمشروع «محطة رأس الخير»، أنه من المتوقع التسلم المبدئي لجميع مكونات المشروع والبدء في التشغيل التجاري، وبنسبة 100 في المائة للمشروع في نهاية مارس المقبل.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن «التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي بلغت 100 في المائة، وكذلك تشغيل وحدات إنتاج المياه بالتبخر الوميضي التي بلغت أيضًا 100 في المائة، بينما أنجز مشروع التحلية بنسبة 99 في المائة»، مضيفًا أن المحطة صدّرت خلال الـ22 يومًا الماضية 760 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة.
وبيّن آل إبراهيم أنه تم التشغيل التجريبي لـ11 من التوربينات الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية من أصل 12 وحدة، وكذلك التشغيل التجريبي لأربعة توربينات بخارية لإنتاج الكهرباء من أصل خمس وحدات، كما تم إنجاز 92 في المائة من مشروع الطاقة.
وأكد محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أن مدينة رأس الخير الصناعية تمثل مرتكزا تنمويا واعدا ونقطة تحول في مفهوم إنشاء المدن الصناعية ذات المشروعات العملاقة والاستثمارات المتكاملة والمصانع الحديثة على مستوى المنطقة، حيث تعد نموذجا فريدا لمنظومة التنمية الشاملة للمناطق الجغرافية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وفقا لأحدث المقاييس العالمية، مستفيدة من تكامل الصناعات بالمنطقة، بهدف تحقيق مجتمع صناعي مزدهر وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، بالإضافة إلى تنويع اقتصاد السعودية ومواردها، وسيساهم مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» في وضع البنية الأساسية لتوفير المياه والكهرباء لهذه الاستثمارات العملاقة.
ويعد مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» - المرحلة الأولى - في مدينة رأس الخير الصناعية على الخليج العربي للسعودية، من المشروعات التنموية ذات الطابع الحديث في البناء والتكنولوجيا العالمية المتطورة، ويضم المشروع أكبر وحدات إنتاج للتحلية بالعالم يجري تصنيعها بوصفها وحدات مكتملة، كما يعد أكبر مشروع تحلية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وألفين و400 ميغاواط من الكهرباء، وباستثمارات 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال).
وتتميز «محطة رأس الخير» بوصفها أول محطة تنشئها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوليد الكهرباء بتقنية الإنتاج المزدوج، حيث ستوفر المحطة الطاقة الكهربائية لمشروعات شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة رأس الخير ألفًا و350 ميغاواط، بينما ستحصل الشركة السعودية للكهرباء على ألف وخمسين ميغاواط من خلال ربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وسيغذي المشروع العاصمة الرياض والمحافظات الداخلية سدير والمجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي بواقع 900 ألف متر مكعب، كما سيغذي المشروع مليون متر مكعب مياه إلى النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة، في حين ستزود المصانع في مدينة رأس الخير بـ25 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.