الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

تغيرات مرتقبة بين مراكز المستثمرين بعد رفع تعريفة الطاقة

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي
TT

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

قادت أسهم شركات الإسمنت والبتروكيماويات، مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الإغلاق على تراجعات تصل قيمتها إلى 164 نقطة، وسط بيوع عشوائية شهدتها تعاملات السوق في الدقائق الأخيرة من تداولات يوم أمس، مما قاد بعض الشركات المدرجة إلى الإغلاق على انخفاض بنسبة تصل إلى 9 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي مُنيت بها قطاعات الإسمنت والبتروكيماويات، على خلفية إعلان شركاتها عن الأثر المالي المتوقع لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، حيث بدأت تظهر على السطح ملامح لتغيير بعض المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية، مما ينبئ عن توجه جديد قد تشهده تعاملات السوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التراجعات في سوق الأسهم السعودية، بعد افتتاح الأسواق الآسيوية على تراجعات حادة، إذ أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنحو 582 نقطة، فيما أغلق مؤشر هانغ سينغ على خسائر بنحو 587 نقطة، وسط لون أحمر ساد معظم الأسواق الآسيوية الأخرى.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على خسائر بنحو 164 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.36 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6788 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما شهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 8 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة أخرى.
من جهتها سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة أمس باستثناء السوق العمانية حيث ارتفعت بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5421.2 نقطة. وقادت السوق القطرية التراجعات وسط ضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع العقارات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10041.7 نقطة في ظل ارتفاع قيم السيولة والأحجام. كما تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، وكان هذا التراجع بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3084.43 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5568.30 نقطة وسط تراجع قيم السيولة. كما هبطت السوق الأردنية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2100.13 نقطة. وسجلت السوق البحرينية أقل تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1213.11 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والتأمين.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».