النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016

التوتر في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على الأسواق

النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016
TT

النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016

النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016

تحولت أسعار النفط الخام للهبوط أمس بعد خسائر حادة للأسهم الأميركية بعدما ارتفع الخام في وقت سابق أمس بنحو أربعة في المائة في أول جلسة للتداول في 2016 بفعل توترات الشرق الأوسط.
وفي (الساعة 16.23 بتوقيت غرينتش) أمس هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو بنسبة 0.5 في المائة إلى 37.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع 38.93 دولار للبرميل في وقت سابق.
وخسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 36.59 دولار للبرميل بعدما نزلت في وقت سابق من الجلسة إلى 36.49 دولار للبرميل.
وهوت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح أمس بأكثر من 2 في المائة حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة، بعد بيانات اقتصادية صينية ضعيفة أحيت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكانت أسعار النفط الخام قد قفزت أمس بنحو أربعة في المائة في أول جلسة للتداول في 2016 بفعل توترات الشرق الأوسط بعدما دفع قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران البعض إلى التكهن باحتمال أن يؤدي ذلك إلى تقييد الإمدادات، كما تدعمت الأسعار بعد نشر بيانات تشير إلى تراجع المخزونات في مستودع تسليم عقود الخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما، حيث قال متعاملون إن تقديرات لشركة معلومات السوق جينسكيب تظهر انخفاضا بأكثر من 220 ألف برميل في المخزونات في كاشينج في الأسبوع الذي انتهى في 29 ديسمبر (كانون الأول). لكن المكاسب تعرضت لضغوط جراء بيانات أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة في آسيا تواجه صعوبات.
وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 60.‏1 دولار أو بنسبة 3.‏4 في المائة إلى 88.‏38 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع 93.‏38 دولار للبرميل في وقت سابق.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.‏1 دولار أو 3.‏3 في المائة إلى 29.‏38 دولار للبرميل.
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها بواقع نصف مليون إلى مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات عنها على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين قالوا: إن طهران لا تخطط لإغراق السوق بخامها إذا لم يكن هناك طلب عليه.
وهبطت صادرات إيران من الخام إلى نحو مليون برميل يوميا مقارنة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2011 قبل فرض العقوبات عليها.
لكن الارتفاع الذي حققه سعر النفط في وقت سابق تلاشى بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر العاشر على التوالي مما أدى لهبوط أسواق الأسهم الصينية سبعة في المائة وتعليق التداول.
كما انكمش وللمرة الأولى في عامين حجم نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الهند التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية لها أن تقود نمو الطلب على النفط هذا العام.
وقال جاسبر لولر المحلل لدى سي إم سي ماركتس لـ«رويترز»: «إيران قد تقرر اتخاذ موقف أكثر تشددا في مواجهة سياسة عدم خفض الإنتاج التي تقودها السعودية. إلى الآن هم يتماشون معها غير أن هذا الحراك السياسي المتجدد قد يدفعهم إلى التغير قليلا».
وما زالت أسعار النفط منخفضة بنحو الثلثين منذ منتصف 2014 بسبب تخمة المعروض حيث يضخ المنتجون بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والولايات المتحدة ما بين 5.‏0 مليون ومليون برميل من النفط يوميا فوق مستوى الطلب.
وقد استبعد استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس أن ترتفع أسعار النفط كثيرا في 2016 إذ يبدو أن النمو الضعيف للطلب لن يكفي لاستيعاب تزايد العرض من دول مثل إيران والعراق على الرغم من أنه من المتوقع تراجع الإنتاج من خارج منظمة «أوبك».
وبحسب استطلاع الرأي الذي شمل 20 محللا من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس برنت في العقود الآجلة 52.‏52 دولار للبرميل بما يقل عن التوقعات في مسح الشهر السابق بواقع 43.‏5 دولار للبرميل.
وهذا هو سابع مسح شهري لـ«رويترز» على التوالي يخفض فيه المحللون توقعاتهم للأسعار.
وفي مايو (أيار) توقع محللون أن يبلغ متوسط سعر برنت 90.‏70 دولار للبرميل في 2016 لكنهم يخفضون توقعاتهم منذ ذلك الحين.
وخفض 13 من أصل 18 محللا شاركوا في استطلاعي الرأي الأخيرين - في ديسمبر (كانون الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) - توقعاتهم لمتوسط سعر برنت في العقود الآجلة في 2016 والذي بلغ 79.‏53 دولار للبرميل في المتوسط في 2015.
وحامت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في 11 عاما بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2004 في أواخر ديسمبر حيث يبدو أن حجم الإنتاج المرتفع الذي يقترب من مستويات قياسية سيغذي تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقال راهول بريثياني مدير سي أر أي إس أي إل للبحوث «حتى إذا تراجع الإنتاج من خارج أوبك (الولايات المتحدة والبرازيل وكندا) بواقع 6.‏0 إلى 8.‏0 مليون برميل في اليوم في 2016 ستبقى زيادة الإنتاج من إيران والعراق السوق في وضع متخم بالمعروض في 2016».
وقال محللون إن مستويات المخزونات المرتفعة قد تستمر إلى 2017 حيث قد يتطلب التخلص من المخزونات غير المطلوبة بعض الوقت.
وقال بريثياني «نمو الطلب سيتأثر بسبب تباطؤ نمو الطلب الصيني وزيادة الكفاءة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستبدال بالغاز الطبيعي ورفع الدعم في الدول النامية».
ولم يصل المحللون إلى إجماع بشأن ما إذا كان تدني الأسعار سيجبر دول أوبك على تخفيض الإنتاج.
وتبنى عدد قليل من المحللين احتمال أن تتخذ أوبك بعض الإجراءات إذا هبطت الأسعار دون 30 دولارا للبرميل في حين قال آخرون إنه لن يكون لخفض إنتاج المنظمة مغزى ما لم ينهر الطلب إلى حد بعيد.
وقال توماس بيو المحلل المتخصص في أسواق السلع الأولية لدى كابيتال ايكونوميكس للاستشارات «السيناريو الوحيد الذي يجعل هناك مغزى لخفض أوبك إنتاجها هو انهيار الطلب ومن ثم فإن تباطؤ اقتصاد الصين قد يدشن لمثل هذا الإجراء».
وتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 75.‏49 دولارا للبرميل في 2016 مقابل 73.‏53 دولار للبرميل في توقعاتهم في نوفمبر. وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 90.‏48 دولار للبرميل في 2015.
وكان أعلى توقع لسعر برنت لإيه بي إن أمرو عند 65 دولارا للبرميل في حين كان أقل توقع لنوميسما انرجي عند 08.‏38 دولار للبرميل.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».