إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

يضم عددًا من قوات الجيش والأمن ووجهاء وشخصيات اجتماعية

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له
TT

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

إشهار مجلس عسكري في محافظة إب وتعيين العميد أحمد البحش رئيسًا له

في إطار الاستعدادات للمواجهات مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح لتحرير محافظة إب، الواقعة في الجنوب من العاصمة صنعاء، أُعلن اليوم عن إشهار المجلس العسكري للمقاومة الشعبية بمحافظة إب.
وفي حفل الإشهار، الذي حضره عدد من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية في إقليم الجند الذي يضم محافظتي تعز وإب، أعلن عن تكوين المجلس العسكري الذي يضم عددًا من قوات الجيش والأمن الذين أعلنوا انضمامهم للقوات الموالية للشرعية، ووجهاء وشخصيات اجتماعية في محافظة إب.
وأعلن المجلس العسكري، في بيانه الأول، أنه تم تشكيل هيكل إداري للمجلس، وتم اختيار العميد الركن أحمد صالح البحش، قائد محور إب قائد اللواء 55 مدفعية، المعين من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيسًا للمجلس العسكري في محافظة إب، بالإضافة إلى تعيين العميد الركن عبد الوهاب سيف الوائلي، قائد شرطة إب، نائبًا لرئيس المجلس العسكري، والعميد الركن علي عبده عبد المغني، قائد اللواء 139 مشاة، مستشارًا للمجلس العسكري، والعميد الركن عبد العزيز منصور علي مسؤولاً ماليًا للمجلس العسكري. وقال المجلس العسكري في أول بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «بعد مرور عام وثلاثة أشهر على الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح على السلطة الشرعية الممثلة في رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبد ربه منصور هادي، وحمومة خالد بحاح، وما ارتكبته هذه الميليشيات الانقلابية من جرائم متعددة على مستوى الوطن عامة ومحافظة إب خاصة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها بقوة السلاح وما قامت به وتقوم به من حروب عدوانية ضد أبناء المحافظة بشكل عام، وقتلت في أغلب مديرياتها المئات وشردت آخرين، تم الاتفاق مع عدد من الضباط العسكريين والأمنيين من الكفاءات وأصحاب الرتب العالية والمتوسطة من أبناء المحافظة، ونظرًا لما يقتضيه العمل التكاملي، الإعلان عن كيان جديد للمقاومة الشعبية في محافظة إب يواكب المتغيرات».
وأضاف البيان أن « هذا الكيان سيضع الخطط والهياكل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومية تحت مسمى (المجلس العسكري للمقاومة الشعبية إب) ويتولى قيادة المقاومة والإشراف عليه ويقوم بالترتيب اللازم في المحافظة حتى تحرير المحافظة ودحر الميليشيات الانقلابية».
وشكر المجلس العسكري قوات التحالف، وفي مقدمتها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف، لما تقدمه من دعم ومساندة للشرعية والشعب اليمني، داعين مشايخ وقبائل المحافظة كافة وجميع مكوناتها بمختلف توجهاتهم، إلى الاصطفاف مع المجلس العسكري ومساندته حتى تحقيق النصر المؤزر. وتأتي هذه الخطوة، بحسب الشيخ عبد الواحد حيدر، الذي اختير رئيسيًا للمركز الإعلامي وناطقًا رسميًا باسم المجلس، في تصريح صحافي له، «لدحر الميليشيات الانقلابية من محافظة إب»، داعيًا قوات التحالف إلى سرعة دعم المجلس العسكري.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.