الميليشيات الحوثية تمنع وصول 12500 سلة غذائية إلى تعز

مسؤول يمني: حصار المدينة «أسوأ مما يتعرض له قطاع غزة»

الميليشيات الحوثية تمنع وصول 12500 سلة غذائية إلى تعز
TT

الميليشيات الحوثية تمنع وصول 12500 سلة غذائية إلى تعز

الميليشيات الحوثية تمنع وصول 12500 سلة غذائية إلى تعز

قال وزير الإدارة المحلية اليمنية، رئيس لجنة الإغاثة العليا، عبد الرقيب فتح سيف، إن تعز تتعرض لعملية حصار من قبل ميليشيات الحوثيين أسوأ مما يتعرض له قطاع غزة من قبل إسرائيل، وإنها منعت وصول 200 قافلة إنسانية تحمل 12500 سلة غذائية إلى السكان.
وكشف الوزير أن ميليشيات الحوثي وصالح تمنع وصول الدواء والغذاء إلى السكان، وحتى أنابيب الأكسجين إلى مرضى الكلى. كما تحتجز الميليشيات المسلحة في مداخل تعز أكثر من مائتي قافلة لمواد غذائية قدمها برنامج الغذاء العالمي لسكان تعز.
وأضاف أن ميليشيات الرئيس المخلوع والحوثي أقامت معبرا لإذلال أبناء ونساء تعز، مشيرا إلى أن كل هذا الحصار الخانق وهذا التمنع لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية لأطفال ونساء وشيوخ ومرضى يتم أمام صمت مريب من قبل المنظمات الإنسانية الدولية التي تلزمها اتفاقية جنيف الرابعة بالوجود الفاعل في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة المحاصرة لتعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في البلاد، ترتكب جرائم إنسانية ستحاسب عليها عاجلا أم آجلا، مضيفا أن كل ذلك يتم أمام سكوت المنظمات الدولية والعالم عن تلك الجرائم. وقالت مصادر في ائتلاف الإغاثة بمدينة تعز، جنوب غربي البلاد، أمس الاثنين، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح صادروا أكثر من 12 ألف سلة غذائية مقدمة من المنظمات الإغاثية للمحاصرين في المدينة. وأضافت أن المسؤولين الميدانيين في المعابر أبلغوا ائتلاف الإغاثة أن 12500 سلة غذائية ستدخل للمدينة المحاصر، غير أنه في اليوم التالي لم تدخل إلا 400 سلة فقط.
من جهة أخرى، قال ائتلاف الإغاثة الإنسانية بالمحافظة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الحوثيين يشددون الحصار على أحياء القاهرة والمظفر وصالة، ويمنعون دخول أسطوانات الأكسجين في الوقت الذي يستمر فيه القصف المدفعي على الأحياء. ودعا الائتلاف المجتمع الدولي إلى ضرورة الإسراع والضغط لفك الحصار عن المدينة وإدخال المساعدات والمواد الأساسية لانقاد السكان من كارثة محققة، داعيا أيضا برنامج الغذاء العالمي إلى إدخال المساعدات للمدينة المحاصرة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في المحافظة وفق آلية مؤسسية معتمدة.
وأكد ضرورة الوقوف بحزم من المجتمع الدولي ومنظماته إزاء التجاوزات المتمثلة بمنع دخول المساعدات أو نهبها وتعريف الرأي العام بالمتسبب، وأن يكون موقف هذه الهيئات الدولية واضحا ومحايدا وألا تبرر عجزها عن إنقاذ سكان مدينة تعز.
وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بإرسال لجان للتأكد من حقيقة وصول المساعدات الأممية إلى المناطق المحاصرة في المدينة وتقييم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان.
وقال رئيس مركز جهود للدراسات، الناشط السياسي، عبد الستار الشميري لـ«الشرق الأوسط» إن حملة «ارفعوا الحصار عن تعز» تمثل جرس إنذار من أبناء المدينة المنكوبة، لافتا إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف لكسر الحصار عن المدينة التي لا يجد معظم السكان فيها وجبة في اليوم، ويشرب الكثير منهم من الآبار الملوثة ويتجه بعض المعدمين صوب براميل القمامة. وأضاف الشميري أن كل هذا وغيره لا يستفز المنظمات العالمية ومجالس حقوق الإنسان والهيئات الدولية التي لم تقدم شيئا للإنسان في هذه المحافظة، منوها إلى أن الحملة محاولة من أبناء المدينة ومن خلال الهاشتاغ وغيره من الفعاليات للفت نظر العالم إلى ما وصلت إليه الحالة الإنسانية في ظل قصف متواصل على الأحياء وإغلاق جميع المستشفيات.
وأشار إلى أن لدى منظمي الحملة وجعا وهما وقضية، حيث يحاولون أن يضعوا العالم بأسره وجها لوجه ليضطلع بمسؤولياته إزاء المأساة الإنسانية، وفي الوقت ذاته لفضح الجماعات الحوثية الصالحية الإرهابية وكل من يصطف معهما، مشيرا إلى أنهم ومن وسط الأحياء المنكوبة يعزفون ألحانا ويشاركون العالم قضيتهم مع إصرار منقطع النظير على عدم الانكسار أو الخضوع وأن خيارهم الوحيد هو المقاومة حتى النهاية والنصر.
وقال الناشط السياسي والحقوقي، زيد السلامي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة هدفها لفت نظر شعوب ومنظمات وهيئات ودول العالم إلى معاناة سكان مدينة تعز، مشيرا إلى أن الحملة ستكون بعدة لغات أبرزها «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، التركية، الإيرانية». لافتا إلى أن شعار الحملة هو «ارفعوا الحصار عن تعز». وأضاف أن الحملة تجاوز التصويت فيها قوائم سابقة، كاشفا عن 230 مليون تفاعل مع فك الحصار عن تعز، لافتا إلى أنه وخلال اليوم (أمس) فقط وصل عدد المدونين المشاركين في الحملة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي نحو 55 مليون مدون، وأكثر من 230 تفاعلا مع الحملة التي استعرض فيها المدونون مختلف جوانب المأساة التي تعاني منها المدينة. وأشار إلى أن الحملة التي انطلقت عند الساعة السادسة من مساء السبت بتوقيت اليمن. وكانت الميليشيات الموالية للحوثي والرئيس المخلوع، منعت السبت، أكثر من عشرين شاحنة محملة بالمواد الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من الدخول للمحاصرين في مدينة تعز. كما قامت الميليشيات في وقت سابق بحجز المساعدات الغذائية ومصادرتها وتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي، وذلك من خلال بيعها وتسخير ريعها للحرب الدائرة. وقالت مصادر محلية في مدينة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يحتجزون الناقلات في منطقة مفرق الذكرة أمام محطة توفيق الغازية شمال شرقي تعز مؤكدة أن الشاحنات ما زالت محتجزة، ولم تدخل إلى المدنيين المحاصرين في المدينة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.