محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بسجن 3 من مؤيدي «داعش»

أدينوا بالتخطيط لاغتيال طيارين ورجال أمن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاما بالسجن على ثلاثة أردنيين تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات ونصف السنة من مؤيدي تنظيم داعش، أدينوا بالتخطيط لاغتيال طيارين ورجال أمن، حسب محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات. وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة قررت في جلستها العلنية سجن اثنين من المتهمين سبعة أعوام ونصف العام بعد أدانتهما بتهمة «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية».
وأضاف العبد اللات أن المحكمة حكمت على موكله المتهم الثالث بالسجن ثلاثة أعوام بعد إدانته بـ«استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لأفكار إرهابية وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي».
ووفق لائحة الاتهام، فإن «المتهمين الثلاثة الذين قبض عليهم في فبراير (شباط) من عام 2015 هم في العقد الثالث وتربطهم علاقة صداقة، وهم من مؤيدي تنظيم داعش».
وبحسب اللائحة فإن «الهدف الأول للمتهمين كان قتل أحد أفراد الأمن العام الذي يتولى حراسة مبنى وزارة الصحة وأخذ سلاحه كغنيمة، ثم تدوين عبارة (الدولة الإسلامية باقية) في مسرح الجريمة».
فيما كان «الهدف الثاني للمتهمين، تنفيذ عملية عسكرية ضد أحد رجال القوات المسلحة وقتله وأخذ سلاحه وبذات الطريقة السابقة». أما «الهدف الثالث فكان قيام المتهمين بتنفيذ عملية عسكرية ضد دوريات الأمن العام والدرك الموجودين على الطريق الصحراوي قرب مدينة معان (جنوب)، بينما كان الهدف الرابع استهداف اثنين من الطيارين وقتلهما، باستخدام أسلحة كاتمة للصوت». أما «الهدف الخامس والأخير للمتهمين، فكان تنفيذ عمل عسكري ضد أحد ضباط المخابرات». وأشار العبد اللات إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت وحققت مع أكثر من خمسة آلاف أردني من المتعاطفين أو المؤيدين لتنظيم داعش، موضحا أن 350 متهما يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم الترويج لأفكار «داعش» أو الالتحاق بالتنظيم، فيما صدرت أحكام بحق أكثر من 400 أردني أدينوا إما بمحاولة الالتحاق أو الترويج أو المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
كما صعدت السلطات الأردنية مؤخرا من إجراءاتها الأمنية ضد «الفكر المتطرف» كجزء من حملتها ضد تنظيم داعش. وكانت ذات الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة نظرت أمس خلال الجلسات العلنية التي عقدتها عددا من القضايا التي يتهم فيها أشخاص بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل «داعش» خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.