المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمبعوث الدولي اليوم.. وتنتظر إجراءات ثقة

بكين تسعى للعب دور الوسيط بين المعارضة والنظام

رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمبعوث الدولي اليوم.. وتنتظر إجراءات ثقة

رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)

تلتقي الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض، اليوم، المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في المملكة العربية السعودية قبل أن ينتقل نهاية الأسبوع إلى دمشق تحضيرا للمفاوضات المنتظر انطلاقها مجددا بين المعارضة والنظام السوري في جنيف نهاية الشهر الجاري. وبالتزامن، يصل رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة إلى بكين حيث يعقد محادثات مع مسؤولين صينيين يسعون للعب دور الوسيط بين فريقي الصراع السوري.
وكشفت مصادر في الهيئة العليا لـ«الشرق الأوسط» عن إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية قوى المعارضة للمفاوضات المرتقبة مع النظام، سيتم تقديمها للمبعوث الدولي، لافتة إلى اتفاق تم بشأنها خلال الاجتماعات المفتوحة والمستمرة منذ يوم الأحد في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أنه تم خلال هذه الاجتماعات أيضا مناقشة القرار الأممي رقم 2254 ووضع ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، كما دراسة اللائحة التنظيمية للهيئة وتسمية اختصاصات الوفد المفاوض.
ورغم انكباب الهيئة العليا التفاوضية على البحث في تفاصيل عملية التفاوض وبرنامج المحادثات، فإن قوى المعارضة لم تحسم حتى الساعة موقفها النهائي من الجلوس مجددا على الطاولة مع وفد النظام، وهي تشترط وجود ضمانات مسبقة وخاصة بما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وهو ما عبّر عنه عضو الائتلاف السوري عبد الباسط سيدا الذي شارك في اجتماعات الرياض في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لافتا إلى أن «أي محاولة لاعتماد سياسة المناورة في هذا الموضوع ستعيدنا إلى المربع الأول، باعتبار أن المعارضة حسمت موقفها ولا يمكن أن تتراجع عن مبدأ رفضها استمرار الأسد في الحكم حتى ولو لمرحلة انتقالية محدودة».
وكان البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جمع لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مايو (أيار) 2011 القوى البارزة في المعارضة السياسية والعسكرية، أعلن عن تشكيل هيئة عليا للمفاوضات، واشترط «ترك الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. الذي صدر في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ودي ميستورا بذل مساعٍ وجهود لدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة على وجه السرعة إلى مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي في سوريا.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية لوكالة «رويترز» إنها ستطلب «خطوات لبناء الثقة من الحكومة تشمل إطلاق سراح سجناء على أن تسبق انعقاد المفاوضات بين الطرفين هذا الشهر».
وأوضح المسؤولون الذين لم يفصحوا عن أسمائهم وهم على دراية بالتحضيرات للمفاوضات أن قادة المعارضة وبينهم ممثلو جماعات مسلحة، يخططون لإبلاغ هذه الرسالة إلى دي ميستورا لدى لقائهم به في الرياض. من جهته، قال سيدا لـ«الشرق الأوسط»: «قبل الانطلاق في عملية تفاوض جديدة، يجب أن نرى إجراءات فعلية على الأرض تمهد للجلوس على الطاولة وخاصة من قبل موسكو والنظام السوري اللذين يصعدان حاليا من قصفهما الوحشي للمدنيين»، مشددا على وجوب أن «تثبت روسيا أنها دولة راعية للحل السياسي بعدما ارتأت أن تكون طرفا يقاتل إلى جانب النظام».
ونبّه سيدا من أن «أي محاولة لفرض أسماء معينة على وفد المعارضة المفاوض ستبوء بالفشل لأننا بالمرصاد لمحاولات موسكو المستمرة في هذا المجال»، وأضاف: «كما أنّه وإذا ارتأى دي ميستورا الذي يفترض أن يكمل دوره كمبعوث دولي مستقل، أن يتدخل بمسائل تعني المعارضة، فذلك يعني أن مهمته ستكون مسدودة الأفق». ويبدو أن بكين دخلت مباشرة على خط المساعي المتواصلة للعب دور الوسيط بين طرفي الصراع السوري، فبعد نحو أسبوعين على زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصين، من المتوقع أن يصل رئيس الائتلاف المعارض خالد خوجة إلى بكين اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة إلى بكين تندرج بإطار المساعي المستمرة لتحريك المسار السياسي لحل الأزمة وشرح أبعاد القضية السورية، كما للاستماع لوجهة نظر الصين من التطورات التي يشهدها الملف، مشددة على «التمايز الحاصل بين الموقفين الروسي والصيني والذي يعوّل عليه».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قالت في تصريح صحافي إن خوجة سيجتمع بوزير الخارجية الصيني وانغ يي: «لدعم التسوية السياسية للقضية السورية».
وأضافت هوا: «نعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل سوريا والصين تفعل الآن كل ما يمكن لدفع القضية السورية في المسار الصحيح للحوار السياسي بأسرع وقت ممكن»، لافتة إلى أن «موقف الصين لقي تقديرا كبيرا وتأكيدا من المجتمع الدولي خاصة الشعب السوري».
وحثت هوا كل الأطراف على «العمل معا لمحاربة الإرهاب والدفع باتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا». ودعت الصين مرارا إلى حل سياسي وحذرت من أن العمليات العسكرية لن تنهي الأزمة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.