مع اقتراب دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ الذي يقضي برفع العقوبات الغربية على طهران، زادت التوقعات بعلاقات عربية إيرانية تقودها دول الخليج، على أساس المصالح التجارية، وذهب بعض الخبراء إلى إمكانية إعادة ترتيب ملامح خريطة الاستثمار في المنطقة وجذب استثمارات عربية إلى إيران تتراوح بين 600 و800 مليار دولار خلال العقد المقبل، إلا أن تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج تسبب في بداية قطع العلاقات الدبلوماسية، وبعض من التوترات الاقتصادية، وقد يصل التطور إلى قطع كامل العلاقات الاقتصادية.
وتفوق هذه الأرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة إيران والذي وصل إلى 425.3 مليار دولار في 2014، منخفضا بـ27 في المائة عن 2012، ما يظهر حاجة إيران إلى التعويض القوي والسريع لخسائرها في سنوات العقوبات.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، في المؤتمر الصحافي بوزارة الخارجية السعودية أمس، كما أعلن قطع كل العلاقات التجارية بين البلدين ومنع مواطني السعودية من السفر إلى إيران، ووقف حركة الملاحة الجوية مع إيران.
ولا تعتبر التجارة السعودية الإيرانية عاملا هاما في العلاقة بين البلدين، ولكن علاقة إيران التجارية بباقي دول الخليج وخصوصا الإمارات هي ما يمكن أن توجع إيران، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات التي كانت تستهدف إيران جذبها من دول المنطقة بعد انتهاء الحظر الدولي.
وتحتاج إيران إلى استثمارات ضخمة، خصوصا في مجالي السياحة والصناعة، حيث تقدم إيران خدمات سياحية منخفضة السعر، كما أن عمليات التنمية شهدت تباطؤا في إيران نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وفي عام 2014 وقعت الكويت ست اتفاقيات تهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، منها اتفاقية جمركية وأخرى تخص استيراد الكويت للغاز الإيراني، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران في 2014 أكثر من 44 مليار درهم إماراتي، حيث تستحوذ الإمارات على 80 في المائة من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات، ولكن العلاقة تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته عام 2011 قبل بدء العقوبات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الإماراتية في إيران.
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، حسين حقيقي، أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين بعد رفع العقوبات، بما بين 15 و20 في المائة، خلال السنة الأولى التي تلي رفع العقوبات، ولكن هذا قد يتعطل بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة.
وتتحدث الإحصاءات الإيرانية عن ثمانية آلاف شركة إيرانية، تمارس نشاطًا تجاريًا في الإمارات، وبينما كانت إيران تعاني بفعل العقوبات استقطبت الإمارات رؤوس الأموال الإيرانية للاستثمار فيها، كما لعبت الشركات الإماراتية دور الوسيط بين إيران من ناحية والدول الغربية وأميركا. وكانت العقوبات فرصة بالنسبة إلى الإمارات، «فخلال العشرين عامًا الماضية، استطاعت جذب ما مقداره 300 مليار دولار من رؤوس الأموال الإيرانية، حتى إن الإيرانيين أصبحوا يشكلون نسبة معقولة من إجمالي سكان دبي. وتسهم كل أزمة داخل إيران في زيادة حجم الاستثمارات الإيرانية في دبي، إذ بعد أيام قليلة على فوز محمود أحمدي نجاد بمنصب رئيس الجمهورية في يونيو (حزيران) عام 2005 وصل إلى دبي 200 مليون دولار من إيران.
وفي العراق أعلن رئيس الغرف التجارية العراقية في أواخر 2014 أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ نحو 12 مليار دولار.
أما قطر فرغم انخفاض حجم تجارتها مع إيران، نتيجة صغر حجم السوق القطرية، فالدولتان تتشاركان في أكبر حقل غاز في العالم، ما يتطلب استقرار العلاقة بينهم، وألا يحدث نزاع حول حقل الغاز الذي يكفي كل حاجة الكرة الأرضية لمدة 10 سنوات.
وفي دراسة نشرها الخليج العربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ عام، أكد على الحاجة الإيرانية الماسة للحفاظ على العلاقات الخليجية، استثماريا وتجاريا.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
