السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

بني أرشيد: نبدأ صفحة جديدة بالتخلي عن العقليات التي تعيق الإصلاح

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين
TT

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

السلطات الأردنية تفرج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

أفرجت السلطات الأردنية فجر أمس عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجن ماركا في العاصمة عمان.
وكان بني أرشيد يقضي مدة محكومية سنة على خلفية نشره لمقال انتقد فيه دولة الإمارات العربية، حيث وجهت له تهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة صديقة.
وأقامت جماعة الإخوان المسلمين احتفالية أمام منزل بني أرشيد الساعة العاشرة صباحا بعد أن كان من المقرر التجمع الساعة الثامنة أمام سجن ماركا للاحتفال بإنهاء بني أرشيد محكوميته إلا أن السلطات الأردنية فوتت الفرصة على جماعة الإخوان لعدم الاحتفال أمام السجن».
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد إن ما يجري في ملف الإصلاح في الأردن إنما هو جعجعة دون طحن، لافتا إلى أن «الوضع بحاجة مبادرة يشارك فيها الجميع».
وأضاف في كلمة مقتضبة له أمام حشود مستقبليه بعد الإفراج عنه أن سجنه صفحة نطويها ونغفر للذين تجاوزوا علينا ونسامحهم.
وتابع، حسنا أن نبدأ صفحة جديدة بسطر جديد وأن نتخلى عن العقليات التي تعيق الإصلاح الحقيقي. قائلا إن أردتم فهذا هو الميدان فيما المنطقة تمور مورا والجميع في انتظار القادم الجديد، مؤكدا على أن الساحة السياسية الأردنية بحاجة للتجديد.
وأشار بني أرشيد إلى أنه كان يتابع من سجنه كل المستجدات على الساحتين المحلية والعربية، لافتا في سياق آخر أنه تسلّم مذكراته التي تمت مصادرتها داخل السجن، إذ رفض حينها الخروج من السجن، إلا بحال تسلمه للمذكرات.
وقال بني أرشيد إن الحال الأردني لم يعد يحتمل تضييع الوقت بعد أن أصبح مشبعا بسوء الإدارة والتدبير، منوها بأن مفهوم التجديد الذي يطالب به صناع القوى الوطنية، فإن ذلك ميدان «لكن ليس أن يكون الجديد هو التطويع والانصياع».
ولفت إلى أنه يعشق الحرية ويحب الإبداع ويسعى للمصالحة مع الجميع دون إقصاء لأحد، داعيا الجميع بأن «ينتظرنا في تشكيل مبادرة وطنية تعلي من شأن الوطن».
من جانبه ثمن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همّام سعيد، من تجربة السجن لنائبه زكي بني أرشيد وقال إنه «خرج أشد عزيمة وثقة من السابق».
وقال المراقب العام: كان اعتقال بني أرشيد جزءا من مسلسل إنشاء جمعية باسم الإخوان، لكن النتائج أن الجماعة زادت ولم تنقص، وزادها الله كرامة ولم تهن. وأضاف أن هذه الجماعة ستبقى أشد مضاءة وعزيمة وستبقى حاملة هم الوطن والأمة، مشيرا إلى أن للسجن علامات فارقة في صدور الدعاة وجباه الدعاة تزيدهم ألقا على ألقهم. وقال سعید خلال التجمع: «كان السجانون يظنون أن السجن يغیر الأفكار والآراء ولكن خاب مسعاهم، وما السجن إلا درجة رفعة والسجن شاهد على الحق الذي سجن علیه». ووجه سعید كلامه لبني أرشيد قائلا: «عدت أهلا ً وعهدا للشعب الأردني أن تبقى جماعة الإخوان طلیعة جهاد وعمل وطبیعة إصلاح في هذا البلد لا تخشى في الله لومة لائم ولا ظلم ظالم ولا طغیان سجان».
يشار إلى أن الحكومة الأردنية لم تعترف رسميا بالجماعة لعدم تصويب وضعها القانوني ومنحت ترخيصا جديدا لجمعية جماعة الإخوان المسلمين في سعيها لإضعاف الجماعة (الأم) كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة تلقى ضربة أخرى بعد أن قدم أكثر من 300 عضو استقالاتهم احتجاجا على التفرد بالقرارات حسب ما جاء في بيان الاستقالة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.