«داعش» أعدم ناشطة في الرقة بتهمة «التخابر مع الصحوات»

تحدت التنظيم وظلت تنشط داخل الرقة

«داعش» أعدم ناشطة في الرقة بتهمة «التخابر مع الصحوات»
TT

«داعش» أعدم ناشطة في الرقة بتهمة «التخابر مع الصحوات»

«داعش» أعدم ناشطة في الرقة بتهمة «التخابر مع الصحوات»

كشفت صفحة (الرقة تذبح بصمت) عن قيام التنظيم بإعدام الناشطة رقية حسن محمد المعروفة بالاسم المستعار نيسان إبراهيم بتهمة «التخابر مع الصحوات».
وحذَّر ناشطون من أهالي الرقة معقل التنظيم في سوريا من أن حساب نيسان إبراهيم على «فيسبوك» يتم «فتحه بين الحين والآخر والتواصل مع بعض الأشخاص والناشطين لمعرفة وتحديد مكان إقامتهم داخل سوريا وخارجها، لذا نرجو أخذ الحيطة والحذر».
ورقية حسن محمد سورية كردية حاصلة على ليسانس فلسفة من جامعة حلب، تتحدر من عائلة من ريف عين العرب وفدت إلى مدينة الرقة منذ سنوات بعيدة، وفيها ولدت رقية عام 1985 وتلاها خمسة أشقاء وشقيقات. تعلمت رقية في مدارس الرقة إعدادية الفارابي وثانوية أبو العلاء المعري وأكملت دراستها الجامعية في حلب. وبعد اندلاع الثورة في سوريا مارس (آذار) 2011 انخرطت في النشاط الثوري العلني حتى احتلال «داعش» للرقة فانتقلت للنشاط السري، إلا أن التنظيم قام بطرد الأكراد من الرقة فعادت رقية مع عائلتها إلى ريف عين عرب (كوباني). إلا أنها عادت إلى الرقة وهناك اعتقلها التنظيم في أغسطس (آب) الماضي، وظل حسابها على موقع «فيسبوك» مفتوحا إلا أن منشوراتها توقفت في 21 يوليو (تموز) الماضي بعد أن نشرت أخبارا تتعلق بمنع تنظيم داعش لمزودات النت في المدينة. وظن أصدقاؤها انقطاعها عن النشر سببه قطع النت من قبل «داعش»، إلى أن أعلن ناشطون يوم أمس، أن رقية تم إعدامها من قبل التنظيم منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة العمالة للصحوات (التسمية التي تطلق على الجيش الحر بحسب تنظيم داعش). ويقول ناشطون من الرقة قام منتسب للتنظيم بإبلاغ أهلها بإعدامها قبل ثلاثة أيام.
نشطت رقية في نشر الأخبار من داخل الرقة متحدية رقابة تنظيم داعش. ومما كتبته على صفحتها منتقدة رجال الرقة الخائفين من «داعش».
وفي شهر يونيو (حزيران) كتبت: «اليوم قام جهاز الحسبة باعتقالات عشوائية بشارع الساقية بمنطقة الرميلة…!! اللهم إني أسألك لأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.. أسألك من فضلك ومن عطائك أن تكفينا شر الظلام وأن تفرج عنا وتجعل كيدهم في نحرهم يا رب».
قبل انقطاعها عن النشر في يوليو الماضي صاغت «نيسان إبراهيم» خبرًا كالآتي: «طيران التحالف الآن في سماء الرقة، وأحلى دعاء: اللهم سلم المدنيين وخذ الباقين».
ولم تشر المعلومات حول إعدامها من قبل التنظيم قبل نحو ثلاثة أشهر إلى أي تفاصيل عن توقيت تنفيذ الإعدام وكيفيته، كما لم يصدر عن التنظيم أي بيان يتبنى الإعدام أو صورا تسجله كما درجت عادته في الإعلان عن الإعدامات التي ينفذها. وقال الإعلامي السوري المعارض فرحان مطر، وهو لاجئ في فرنسا من أبناء مدينة الرقة: «إن ظروف إعدام نيسان إبراهيم ما تزال غامضة». وكتب مطر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «شهيدة الرقة: نيسان إبراهيم. ناضلت ضد نظام الديكتاتور قبل (تحرير الرقة)، ولم تغادرها خوفا من بطش داعش المجرم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».