فصيلان متنافسان لطالبان يتفقان على هدنة لإنهاء الاقتتال الداخلي

تحطم طائرة هليكوبتر أفغانية ومقتل ثلاثة من أفراد طاقمها

فصيلان متنافسان لطالبان يتفقان على هدنة لإنهاء الاقتتال الداخلي
TT

فصيلان متنافسان لطالبان يتفقان على هدنة لإنهاء الاقتتال الداخلي

فصيلان متنافسان لطالبان يتفقان على هدنة لإنهاء الاقتتال الداخلي

ذكرت رسالة صوتية أصدرتها حركة طالبان أمس أن فصيلين متنافسين بقيادة الملا أختر منصور والملا محمد رسول اتفقا على هدنة فيما بينهما. وتحدث الملا نزار محمد أحد أعضاء مجلس شورى كويتا وأحد القضاة البارزين بالتنظيم عن الاتفاق في الرسالة الصوتية التي جرى بثها على الموقع الإلكتروني الرسمي لطالبان. وجاء في الرسالة الصوتية: «ترأس الاجتماع نائب رئيس الإمارة الإسلامية مولاي هيبة الله أخوند زاده إلى جانب الكثير من العلماء في البلاد».
وكان الملا باز محمد أحد الزعماء البارزين في الجماعة المناوئة من جنوب أفغانستان قد رأس الوفد الذي يمثل الملا محمد رسول.
وتمت الدعوة لعقد الاجتماع لإنهاء الاقتتال الداخلي الذي أسفر عن اشتباكات كبيرة وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين مع سقوط مئات الضحايا من الجانبين.
وقال الملا نزار في الرسالة الصوتية: «منذ إثارة تلك الخلافات، حاولنا مرارا وتكرارا سد الفجوة الصغيرة للغاية التي برزت، وتحقيق وحدة بين
مجموعاتنا بالحكمة والنية الحسنة».
وذكر الزعيم الحالي لطالبان الذي تولى السلطة بعد الكشف عن أنباء بشأن وفاة مؤسس الحركة الملا عمر في يوليو (تموز) أن «ممثلين من الجانبين
تعهدوا بالولاء للملا أختر منصور».
وكان قد تم الاتفاق على وقف لإطلاق نار كامل بين الجماعتين المتنافستين وتشكيل لجنة للتعامل مع النزاعات بين زعماء طالبان وزيادة عدد أعضاء مجالس القيادة بالحركة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن طائرة هليكوبتر عسكرية أفغانية من طراز «إم آي – 17» تحطمت أمس بسبب عطل فني أصابها خلال تدريب مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وإصابة آخر في إقليم لوجار.
وتستخدم طائرات «إم آي – 17» في النقل والهجوم وهي الدعامة الرئيسية لسلاح الجو الأفغاني الناشئ الذي يملك نحو 50 طائرة من هذا الطراز الروسي. وتستخدم القوات الخاصة الأفغانية 36 طائرة أخرى من هذا الطراز.
وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أسطول الطائرات الأفغانية من هذا الطراز يتعرض لضغوط كبيرة بسبب العمليات المستمرة التي يطلب منه تنفيذها دعما للجيش في قتاله لتمرد حركة طالبان.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.