17 قتيلاً و20 جريحًا في هجوم لـ«جيش محمد» على قاعدة هندية

نيودلهي: العمليات ستنتهي بعد أن يتم تمشيط كل بوصة من القاعدة الجوية وتطهيرها من المسلحين

جنديان هنديان في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف القاعدة الجوية في ولاية البنجاب شمال غربي الهند ضمن تمشيط القاعدة بحثًا عن مسلحين تسللوا من الحدود الباكستانية (رويترز)
جنديان هنديان في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف القاعدة الجوية في ولاية البنجاب شمال غربي الهند ضمن تمشيط القاعدة بحثًا عن مسلحين تسللوا من الحدود الباكستانية (رويترز)
TT

17 قتيلاً و20 جريحًا في هجوم لـ«جيش محمد» على قاعدة هندية

جنديان هنديان في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف القاعدة الجوية في ولاية البنجاب شمال غربي الهند ضمن تمشيط القاعدة بحثًا عن مسلحين تسللوا من الحدود الباكستانية (رويترز)
جنديان هنديان في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف القاعدة الجوية في ولاية البنجاب شمال غربي الهند ضمن تمشيط القاعدة بحثًا عن مسلحين تسللوا من الحدود الباكستانية (رويترز)

أفادت مصادر رسمية، أمس، بأن الهجوم المسلح الذي استهدف القاعدة الجوية في ولاية البنجاب شمال غربي الهند أودى بحياة 17 شخصًا على الأقل، إلى جانب أكثر من 20 جريحًا.
وقال راجيف مهريشي النائب الأول لوزير الداخلية الهندية للصحافيين، إن من بين القتلى 6 عناصر من القوات الجوية و5 آخرين رجال الأمن، مشيرًا إلى تصفية 6 من المهاجمين، لكن رجح وجود اثنين آخرين لا يزالان في القاعدة.
وأصيب 8 من عناصر القوة الجوية و12 آخرون من قوات الأمن في الهجوم.
وتمكنت قوات الأمن من القضاء على مزيد من المسلحين أمس بعد تعرض قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي لهجوم شنه المسلحون المدججون بالأسلحة الثقيلة والذين ذكر مسؤولون أنهم تسللوا من باكستان.
وخلال عمليات تمشيط جرت أمس، بدأ المسلحون في إطلاق النار مرة أخرى، والعملية الآن في مرحلتها الأخيرة، طبقًا لما ذكره وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده أمس.
وقالت وزارة الداخلية إن العمليات ستنتهي فقط بعد أن يتم تمشيط كل بوصة من القاعدة الجوية مترامية الأطراف وتطهيرها.
وبينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين اثنين آخرين قتلا أمس، قالت وزارة الداخلية: «لا يمكن أن نؤكد ذلك حتى نرى الجثث». وكانت قنبلة يعتقد أن المسلحين زرعوها قد انفجرت أمس (الأحد) خلال عمليات تمشيط مما أسفر عن مقتل ضابط برتبة «ليفتنانت كولونيل». وقال وزير الداخلية، إن سبعة من أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون، أحدهم إصابته خطيرة. وتم العثور على بنادق هجومية وقذائف هاون وقاذفات قنابل وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في مسرح الهجوم. ويأتي الهجوم على قاعدة «باثانكوت» بعد أيام من زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى باكستان للقاء نظيره نواز شريف لإعطاء دفعة لمحادثات السلام.
وأدانت باكستان الهجوم الإرهابي الذي وقع أول من أمس. وأفادت المتحدثة باسم القوات الجوية روشيل دي سيلفا بأن عمليات التمشيط تواصلت حتى وقت متأخر من صباح أمس لتأمين قاعدة باثانكوت الجوية. وأعلنت الحكومة الهندية فرض حالة التأهب القصوى في المنشآت الرئيسية ومحطات الحافلات والسكك الحديدية، وذلك بعد يوم واحد قيام مسلحين بشن هجوم على قاعدة تابعة للقوات الجوية شمال غربي الهند. وتأخرت عدة قطارات في نيودلهي بسبب تفتيش فرق تفكيك القنابل ووحدات الكلاب لقطار فائق السرعة بعد إنذار بوجود قنبلة، وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان المسلحون قد أتوا من الشطر الهندي من كشمير، الذي يشن فيه المتمردون هجمات بشكل دوري، أم من باكستان. وبدأ الهجوم قبيل الفجر واستمر 14 ساعة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.