الكويت رفضت «المقايضة» في قصة ركاب «الجابرية» الشهيرة

إيران احتضنت الخاطفين وكانت ملاذًا لثلاثة من مفجري الخبر

الكويت رفضت «المقايضة» في قصة ركاب «الجابرية» الشهيرة
TT

الكويت رفضت «المقايضة» في قصة ركاب «الجابرية» الشهيرة

الكويت رفضت «المقايضة» في قصة ركاب «الجابرية» الشهيرة

أكد اللواء محمد اليوسف الصباح، وكيل وزارة الداخلية الكويتية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن بلاده رفضت المقايضة، لتحرير ركاب طائرة الجابرية في عام 1988، والتي طالب خاطفوها في ذلك الوقت، بإطلاق سراح عدد من السجناء، المدانين في تفجير سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في الكويت عام 1983، موضحا أن القضية أغلقت تماما نظرا لقدمها، ولم يعد هناك ملاحقة لأي من الجناة.
وأشارت أصابع الاتهام في اختطاف الجابرية، إلى المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي قتل لدى تفجير سيارته في دمشق عام 2008، واعتبرته السلطات الكويتية المسؤول الأول عن قتل مواطنين كويتيين خلال قيادته لعملية اختطاف الطائرة الكويتية «الجابرية» عام 1988، وضليعا بشكل غير مباشر في عمليات إرهابية تعرضت لها مرافق حيوية في الكويت.
وتعود قصة خطف طائرة «الجابرية» التابعة للخطوط الجوية الكويتية إلى الخامس من أبريل (نيسان) عام 1988، أثناء عودتها من العاصمة التايلندية بانكوك، في طريقها للكويت، حيث كان على متنها 96 راكبا إضافة إلى 15 من أفراد الطاقم، واستمرت عملية الاختطاف 16 يوما، تنقلت خلالها «الجابرية» بين مطارات مشهد الإيراني لمدة 3 أيام، ثم لارنكا القبرصي مدة 5 أيام، وانتهت العملية في الجزائر بعد 8 أيام، وخلال عملية الاختطاف قتل الخاطفون مواطنين كويتيين، هما عبد الله الخالدي وخالد أيوب رميا بالرصاص، وألقى حزب الله جثة الخالدي بشكل مروع من باب الطائرة، لترتطم من علو على أرض مطار لارنكا. وشهدت الكويت، لدى تضامنها مع العراق، في حربه ضد إيران بين عامي 1980 و1988، هجمات إرهابية نفذها حزب الله الكويتي، وأشهرها تفجير موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وتفجير محطة الكهرباء، واستهداف مطار الكويت الدولي، والسفارتين الفرنسية والأميركية، والمجمع النفطي، ومجمعات سكنية.
ونشأ حزب الله الكويتي في بداية الثمانينات، وانبثقت منه عدة تشكيلات متطرفة، أبزرها طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية وصوت الشعب الكويتي الحر ومنظمة الجهاد الإسلامي وقوات المنظمة الثورية، وتأسَّس هذا الحزب الفرعي، بمجموعة من شيعة الكويت التي درست في قم الإيرانية، وارتبط معظم أعضاء هذا الحزب بالحرس الثوري الإيراني، وخضعوا لديه لعدة دورات عسكرية.
ولم يتجاهل الحزب، النشاط الفكري، للتغرير بالمواطنين الكويتيين، من خلال منشورات إعلامية، بينها مجلة «النصر» والتي عبّرت عن جزء من أفكار وأهداف (حزب الله)، والتي صدرت عن طريق المركز الكويتي للإعلام الإسلامي في طهران، وأدت المجلة دورا تحريضيا لشيعة الكويت، وتعبويا للقيام بما يخدم مصالحهم وأهدافهم، ودعت صراحة للقيام بقلب نظام الحكم وإقامة نظام جديد موال لطهران.
ومع حلول تسعينات القرن الماضي اتخذ حزب الله الصفوي الكويتي ستارًا آخر حاول فيه تحقيق أهدافه عن طريق المشاركة السياسية الفاعلة في الدولة وتمرير بعض مطالبه، فانبثق عنه (الائتلاف الإسلامي الوطني) بمنهج التقيّة السياسية ومهادنة السلطة، على حسب ما تقتضيه المتغيّرات السياسية بما لا يضرّ أهدافهم الاستراتيجية ومطالبهم.
واستغل الحزب، مخلفات الاجتياح العراقي للكويت، من خلال جمع الأسلحة وتخزينها، وتهريب جزء منها لفرع الحزب الذي تشكل حينها في البحرين، والذي استطاع تشكيل خلية شرقي السعودية، نفذت هجوما إرهابيا طال أبراج الخبر عام 1996، حيث قام مجموعة من عناصر حزب الله بتفجير ما يعادل 9000 كيلو جرام من الـ«تي إن تي»، وكان ذلك الانفجار يعتبر أكبر انفجار غير نووي من نوعه على الإطلاق، وشعر به من كان على بعد 20 ميلا في البحرين، وقتل على إثره 19 وأصيب ما يقرب من 500 شخص آخر، وأثبتت نتائج تحقيقات أجهزة الأمن السعودية، عن تورط إيران وحزب الله في العملية، وأيدت تحقيقات أجهزة الأمن الأميركية تلك النتائج.
وكشفت السعودية حينها، أسماء الإرهابيين المتورطين في تنفيذ العملية، وهم عبد الكريم الناصر وإبراهيم اليعقوب وأحمد المغسل وعلي الحوري، ونجحت الرياض في عام 2015 في القبض على المغسل، بينما ما زال البقية يقيمون في إيران، التي توفر لهم كل الدعم، وترفض تسليمهم.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.