التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

يدعو إلى إسقاط إسرائيل وإقامة «مملكة يهودا»

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة
TT

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

التنظيم الإرهابي اليهودي نفذ 11 عملية ضد الفلسطينيين إضافة لحرق الدوابشة

كشفت المخابرات الإسرائيلية خلال جلسة المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس، أن التنظيم اليهودي الذي يضم المستوطنين المتهمين بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة، في قرية دوما، وسط الضفة الغربية، خطط لعمليات حرق أخرى في البلدات الفلسطينية، ونفذ ما لا يقل عن 11 عملية تحمل طابع الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، وأنه تنظيم آيديولوجي ينتمي إلى تنظيم أكبر، يؤمن بضرورة قتل أي عربي يجدونه في فلسطين، وبضرورة إسقاط دولة إسرائيل وتحويلها إلى مملكة توراتية.
وقد تم أمس، توجيه لوائح الاتهام في ست عمليات، على النحو التالي:
* المدعو عميرام أوليئيل (21 سنة)، وهو مستوطن يعمل في ترميم في الأبنية، ومعه قاصر، وكلاهما من بؤرة استيطان عشوائية بالقرب من نابلس، ومتهمان بحرق عائلة دوابشة وقتل ثلاثة من أفرادها.
* عميرام نفسه ومعه قاصر آخر، متهمان بحرق كنيسة دور متسيون في منطقة القدس.
* ينون رؤوفيني، وهو مستوطن من مستعمرة رسمية، ومعه ثلاثة قاصرين آخرين، متهمون بحرق مركبة الأجرة في بلدة كفر ياسوف.
* ينون رؤوبيني نفسه، ومعه قاصر، متهمان بحرق مخزن للتبتن في بلدة عقربا، جنوب شرقي نابلس.
* ينون رؤوبيني نفسه، ومعه 4 قُصّر، متهمون بثقب إطارات مركبات في بيت صفافا، مرتين، في الواقعة الأولى ضد اثنين قاصرين، وفي الواقعة الثانية ضد اثنين قاصرين.
* اتهام قاصر بجريمة الاعتداء على راعي أغنام فلسطيني.
وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام في ملف دوما، أن بن أوليئيل وشريكه القاصر (17 عامًا)، كانا يسكنان قرب قرية دوما، في بؤرتين منفصلتين. لكنهما اتفقا على الانتقام لمقتل مستوطن يهودي يعرفانه، هو ملاخي روزينفيلدز، بحرق بيوت فلسطينية عندما يتيقنان من أن سكانها نائمون فيها بهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين. والتقيا للتخطيط العملي، ثم باشرا عملية رصد ومراقبة لقريتي دوما ومجدل بني فضل المجاورة لها، وتحدثا حول الأهداف الممكنة لجريمتهما، وناقشا إمكانية إشعال بيوت في القريتين في الوقت عينه. وبعدها، راقب القاصر القريتين بواسطة منظار، ولاحظ وجود شوارع بينهما، وبحسب النيابة، التقى المتهمان قبل تنفيذ الجريمة بأيام، وأطلع القاصر بن أوليئيل على نتائج مراقبته، وأخبره بإمكانية التنفيذ في القريتين في الليلة نفسها. واتفق المتهمان على إحراق منازل في قرية دوما، ومن ثم في قرية مجدل بني فضل.
واتفق المتهمان على تنفيذ الجريمة ليلة 30 و31 يوليو (تموز) 2015. وبناء عليه اتفقا على اللقاء في مغارة في بؤرة «ييشوف هداعت» الاستيطانية قرب دوما، وعلى بن أوليئيل كانت مسؤولية إحضار المعدات اللازمة لتنفيذ الجريمة. وأعد بن أوليئيل، وفقًا للمؤامرة مع القاصر، الأغراض التالية: زجاجتين مليئتين بسائل مشتعل، وقطع قماش، وولاعة، وعلبة كبريت، وقفازات، وطلاء أسود للكتابة على الجدران. ووضع كل هذه الأغراض في حقيبة وتركها بجانب بيته. وفي الموعد المحدد، 30 يوليو في الساعة 23:00، خرج بن أوليئيل من بيته مرتديًا سروالاً وقميصين داكنين، تناول الحقيبة التي وضع بها معدات الجريمة، واتجه إلى المغارة التي اتفق مع القاصر على اللقاء فيها. وفي الوقت عينه، كان القاصر يقضي وقته مع آخرين من أبناء جيله، في بؤرة «غفعات هبالديم» الاستيطانية، وتركهم لينضم إلى بن أوليئيل. لكنه تأخر. وبعد انتظار ساعة كاملة، قرر أوليئيل تنفيذ الجريمة بمفرده، واتجه نحو قرية دوما. وعند اقترابه من القرية، قام بخلع أحد قمصانه ووضعه على رأسه، ولف وجهه بأكمام القميص ليخفي ملامحه، وارتدى القفازات. ومن أجل إعطاء طابع مخيف لسكان القرية، قرر بن أوليئيل التوغل في دوما وعدم الاكتفاء بإحراق بيت في أطراف القرية، ومن أجل التأكد من إلحاق ضرر بالسكان، لم يشعل بيتًا في أطراف القرية قد يكون غير مأهول، بل بحث عن بيت مأهول بالسكان، وعند وصوله إلى بيت مأمون دوابشة وسعد وريهام الدوابشة، قرر تنفيذ جريمته. في هذه الأثناء، كان كل من سعد وريهام وطفليهما أحمد وعلي نائمين في بيتهم. أما بيت مأمون الدوابشة فكان خاليًا. تسلق بن أوليئيل السور المحيط بالبيوت واتجه إلى بيت مأمون، وعثر على نافذة غير مقفلة، دفعها وابتعد بضع خطوات. أخرج من حقيبته الزجاجتين المليئتين بالسائل وقطع القماش. فتح الزجاجتين وأدخل إليهما قطع القماش، ووضعهما على الأرض. ثم أشعل زجاجة حارقة وألقاها داخل منزل مأمون عن طريق النافذة التي فتحها مسبقًا، وألقى كذلك الحقيبة والطلاء في داخل المنزل، ونتيجة لكل ذلك اشتعل المنزل بالكامل. اتجه بن أوليئيل بعدها، إلى منزل سعد وريهام الدوابشة وبيده الزجاجة الحارقة الأخرى، حاول العثور على نافذة غير مقفلة، وبعد فشل محاولتين، اتجه إلى نافذة ثالثة، وهي نافذة الغرفة التي كان ينام فيها أفراد الأسرة. كانت النافذة مفتوحة، لكنها محاطة بقضبان من الحديد. أشعل بن أوليئيل الشبكة الواقية، ومن ثم أشعل الزجاجة الحارقة وألقاها باتجاه النافذة، وفي نيته قتل سكان المنزل. ارتطمت الزجاجة الحارقة بالقضبان المعدنية المحيطة بالنافذة، وحين بدأت النار في الاشتعال، فر بن أوليئيل هاربًا. أحاطت النار بأفراد العائلة سريعا، ولقي الطفل الرضيع علي مصرعه محترقًا، فيما توفي الوالد سعد متأثرًا بجراحه بعد ثمانية أيام، وتوفيت الوالدة ريهام متأثرة بجراحها، هي الأخرى، بعد شهر من الجريمة، ولا يزال أحمد الصغير، يخضع للعلاج حتى اليوم، وقد طرأ تحسن ملحوظ على حالته الصحية. في أعقاب الجريمة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عشرات المشتبه بهم، بينهم قاصران ضالعان في الجريمة وغيرها من جرائم الإرهاب اليهودي خلال السنوات الأخيرة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».