نمر سهاج.. قائد «خلية البركان»

خطط لاستهداف 3 سفارات غربية في الرياض

نمر سهاج.. قائد «خلية البركان»
TT

نمر سهاج.. قائد «خلية البركان»

نمر سهاج.. قائد «خلية البركان»

نمر سهاج الكزيزي البقمي، قائد خلية البركان التي حاولت أن تستهدف ثلاث سفارات أجنبية في العاصمة الرياض، وهي الأميركية والبريطانية والفرنسية في وقت واحد، وذلك عبر صهاريج، مليئة بالمتفجرات، كان بن سهاج يحضر إلى المحكمة على كرسي متحرك، وذلك بعد أن بترت قدمه بسبب إصابته بطلقة رصاص أثناء محاولته الهروب من مجمع الواحة السكني في 2004، حينما اقتحم المجمع مع ثلاثة آخرين، وقاموا بقتل الأجانب الذين بداخلها، لا سيما أنه قام بقتل بريطاني وسحل جثته في الشوارع العامة.
أدين نمر سهاج، من القضاء السعودي باعتناقه مبدأ تكفير الدولة، وانضمامه إلى خليه الردع والحماية المتفرعة من تنظيم القاعدة والمكلفة بترصد الأسرة الحاكمة، وكذلك أبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم، والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر، والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، عبر مشاركته في قتل ثلاثة من رجال الأمن السعوديين، أحدهم رجل أمن، واثنان من رجال الأمن الصناعي في الشركة، وقتل مجموعة من الجنسية الهندية بإطلاق النار عليهم، وقتل شخص من الجنسية اليابانية عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه، وقتل شخص من الجنسية الإيطالية عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بعد احتجازه رهينة، والاتصال بقناة «الجزيرة» الإخبارية وإخبارهم بما حدث.
وأدين نمر سهاج باشتراكه في تفجير المحيا من خلال الاشتراك في نقل متفجرات تزن طنين من مستودع يقع عند مخرج 9، وتحميلها في سيارة من نوع دينة، وقيامه بعد ذلك بالاشتراك في استعمال تلك المتفجرات في تجهيز وتشريك السيارة الجيب التي استخدمت في تفجير المحيا السكني، وقيامه بقيادة سيارة ماكسيما واقتحامه بها وتهيئة الطريق لدخول السيارة المفخخة لتفجير مجمع المحيا السكني، وشروعه في اغتيال خمسة من ضباط المباحث العامة، من بينهم مدير عام المباحث العامة، من خلال وضع الخطط ورصد تحركاتهم لفترة طويلة والاستعداد للتنفيذ بحيازة القنابل والعبوات المتفجرة والأسلحة الرشاشة، واغتنام الفرصة المناسبة لاغتيالهم، والقفز على منزل أحدهم، ووضع عبوة متفجرة تحت سيارته، وتفجيرها ووضع عبوة أخرى في سيارة ضابط آخر وتفجيرها.
واشترك البقمي بالاقتحام المسلح مع مجموعة من أفراد الخلية الإرهابية لمنزل أحد أفراد التنظيم الإرهابي في محاولة منهم لتخليصه، وإطلاق النار على رجال الأمن الموجودين بالمنزل، ونتج عن تلك العملية قتل ستة من رجال الأمن ووالد الموقوف، ومن ثم هروبه مع بقية الخلية من الموقع، كما اشترك بتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل البلاد، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، فضلاً عن الترصد لخط سير صهاريج الغاز الكبيرة على أحد الطرق الرئيسية بهدف السطو والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح، لاستخدامها في أعمال تفجير وتخريب في الحي الدبلوماسي.
وأدانت المحكمة البقمي بالتخطيط مع زعيم التنظيم في المملكة لاغتيال وزير الداخلية وتستره على محاولة اغتيال وزير الداخلية الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز عن طريق إدخال مواد كيماوية شديدة الخطورة ووضعها عند فتحات التكييف التي تغطي الدور الذي يقع به مكتب الأمير.
وتستر نمر سهاج البقمي على عمليات إرهابية ارتكبها أعضاء التنظيم الإرهابي بقتل خمسة من رجال الأمن في محطة أم سدرة وعملية قتل أحد المقيمين (الألماني دنقل) في حي الحمراء بجانب مكتبة «جرير» في العاصمة السعودية الرياض، والاشتراك مع زعيم التنظيم في السعودية بنقل وحيازة هيكل صاروخ مصنع من قبل أحد أعضاء التنظيم لغرض تجهيزه بالحشوة المتفجرة واستخدامه للإفساد والاعتداء على أمن البلاد المجرم والمعاقب عليه.
ونقل نمر سهاج البقمي المتفجرات من الرياض إلى مكة المكرمة لتسليمها إلى أحد عناصر تنظيم القاعدة بقصد الإفساد في الأرض والقيام بأعمال إرهابية، وحمل سبع قنابل أنبوبية مشركة وقنبلتين يدويتين شديدتي الانفجار ومضادة للأفراد، و323 طلقة لسلاح نوع كلاشنكوف، وسلاح رشاش كلاشنكوف، كما تستر على قيام زعيم التنظيم في السعودية بإعطاء أحد الأشخاص مبلغا كبيرا من المال تمهيدا لتنفيذ عملية كبيرة جدا في المغرب، تنسب هذه العملية إلى التنظيم في السعودية.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.