نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

خان وطنه وهاجم رجال الأمن وشكل مجموعة إرهابية في العوامية

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»
TT

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

منغمسٌ لسانه وفكره بالثورة الإيرانية، صمت برهة، لكن الثورات العربية استنطقته أكثر، وجاءت مواقف السعودية مع مملكة البحرين لصد التدخل الخارجي، فجعلته في ثورة جنون كبرى فأراد إعادة اصطفاف الشباب في البحرين من منبر مكاني داخل السعودية، بعد أن خسر رهان عمائم الثورة بعد صلوات كانت تؤدي لتحقيق البلبلة.
أكثر زياراته في فترة العقود الماضية، بين إيران والعراق وسوريا، وبلدته العوامية، التي كان خطيب منبر أحد مساجدها، وظل مارقا منذ عام 1994، رغم تكرار التحقيق معه، واستجوابه وأخذ التعهدات اللازمة بالبعد عن التحريض، لكن الحلم انفجر غضبا، ووئد الإرهاب أمس، كما هي العادة.
في آخر لحظاته قبل دخوله إلى المشفى، ومنه إلى السجن، في يوليو (تموز) من عام 2012، يستذكر السعوديون وآخرون، سيارته الزرقاء، حين حاولت تضليل رجال الأمن أثناء أداء مهامهم بعد رصدهم للمطلوب أمنيا، حسين آل ربيع، (مطلوب تم القبض عليه بعد شهرين من ذلك التاريخ)، وأثناء محاولة رجال الأمن القيام بعملهم قام النمر الذي يقود سيارته بتضليل سيارة الأمن، ومحاولة إطلاق النار عليها، في وقت كان النمر هو الآخر مطلوبا فيه، لكنه ظل متخفيا عن الأنظار حتى تلك الحادثة، فقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على النمر، وأثناء القبض عليه قامت سيارة أخرى بالوجود في الموقع وأرسلت وابل رصاصها على الأمن، ونتج عن الأمر إصابة نمر النمر، الذي تم نقله للعلاج.
مع إعدامه يتوقف عمره عند 55 عاما، عاش حياته في العوامية وتتلمذ في مدارسها، وبعد أن اندلعت الثورة الإسلامية 1979 في إيران هاجر إليها لأهداف شتى، ومنها إلى العراق التي التحق فيها بحوزة الإمام القائم (الحوزة: لفظ اصطلاحي على مدرسة تدرس المذهب الجعفري الاثنى عشري الشيعي)، ومن ثم انتقل إلى سوريا، وظل بعيدا عن المملكة لأكثر من خمسة عشر عاما، قبل أن يعود إلى السعودية في عام 1994.
في عام 2009 صعد منبره في العوامية، موجها الهجوم على وزارة الداخلية السعودية، واتهمها بالكثير من التهم المترافقة مع الخطابات التحريضية القادمة من إيران، واتهم الأجهزة الأمنية بأنها تسعى إلى الخراب لا الأمن، وظل على ذات المنوال حتى اندلاع الثورات العربية، وقيام احتجاجات في مملكة البحرين، التي أخمدتها السياسة البحرينية والأمن الخليجي بعد ثبوت تورط إيران في تلك الاحتجاجات والدفع بعدد كبير من الأفراد للخروج بغية إسقاط حكم الأسرة الحاكمة في البحرين.
وطالب في خطبه منذ 2011، التي أصبحت منتشرة ومتناغمة مع التطور التقني وتناقلتها الهواتف الذكية، في إعادة الهجوم على المملكة وحكامها وأجهزتها الأمنية، متهما إياها بـ«القمع» ومطالبا بالخروج للتظاهر ضد الحكومة وحكامها، والمطالبة بالإفراج عن متهمين لهم علاقة بتفجيرات الخبر 1996، وحملت تلك الدعوات انسجاما في الموقف الرسمي الإيراني وبعض المرجعيات الدينية التي ظل النمر ممثلا في مسرحها، لتأجيج الشارع.
كان مهاجما لقوات «درع الجزيرة» ونعتها بـ«عار الجزيرة»، وكان قائدا لجمع التبرعات من أجل قيام المسيرات الاحتجاجية ضد الدولة وحكامها، وتهيئته الشباب بإعداد قنابل المولوتوف لمهاجمة رجال الأمن وعدد من المواقع الحكومية في القطيف، وطالب عبر خطب دموية بتحكيم ولاية الفقيه، وطالب بإسقاط مملكة البحرين، ودعا الشباب السعودي لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل وغير ذلك مما حوته خطبه.
وحمل نص الحكم، عددا من الأدلة التي أقرها النمر، وبناء على إفادات عدد من الأشخاص الموقوفين حاليا، والمتضمنة أن النمر هو من يتزعم التوتر الحاصل في العوامية، ويقوم بتحميس الشباب على المسيرات والتجمعات وعدم الخوف من الجهات الأمنية، ويسيء في خطبة لولاة الأمر ويطالب باستقلال العوامية، وإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له، ومطالبته بإسقاط هذه الدولة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

في بداية اللقاء، رحب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية السعودي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، في حين عبَّر الأمير فيصل عن سعادته بهذه الزيارة.

استعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب الوزير عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

بعد ذلك ترأس الأمير فيصل بن فرحان، والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي في نيودلهي (واس)

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد مهَّد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.

عقب ذلك، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلي اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.