نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

خان وطنه وهاجم رجال الأمن وشكل مجموعة إرهابية في العوامية

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»
TT

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

منغمسٌ لسانه وفكره بالثورة الإيرانية، صمت برهة، لكن الثورات العربية استنطقته أكثر، وجاءت مواقف السعودية مع مملكة البحرين لصد التدخل الخارجي، فجعلته في ثورة جنون كبرى فأراد إعادة اصطفاف الشباب في البحرين من منبر مكاني داخل السعودية، بعد أن خسر رهان عمائم الثورة بعد صلوات كانت تؤدي لتحقيق البلبلة.
أكثر زياراته في فترة العقود الماضية، بين إيران والعراق وسوريا، وبلدته العوامية، التي كان خطيب منبر أحد مساجدها، وظل مارقا منذ عام 1994، رغم تكرار التحقيق معه، واستجوابه وأخذ التعهدات اللازمة بالبعد عن التحريض، لكن الحلم انفجر غضبا، ووئد الإرهاب أمس، كما هي العادة.
في آخر لحظاته قبل دخوله إلى المشفى، ومنه إلى السجن، في يوليو (تموز) من عام 2012، يستذكر السعوديون وآخرون، سيارته الزرقاء، حين حاولت تضليل رجال الأمن أثناء أداء مهامهم بعد رصدهم للمطلوب أمنيا، حسين آل ربيع، (مطلوب تم القبض عليه بعد شهرين من ذلك التاريخ)، وأثناء محاولة رجال الأمن القيام بعملهم قام النمر الذي يقود سيارته بتضليل سيارة الأمن، ومحاولة إطلاق النار عليها، في وقت كان النمر هو الآخر مطلوبا فيه، لكنه ظل متخفيا عن الأنظار حتى تلك الحادثة، فقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على النمر، وأثناء القبض عليه قامت سيارة أخرى بالوجود في الموقع وأرسلت وابل رصاصها على الأمن، ونتج عن الأمر إصابة نمر النمر، الذي تم نقله للعلاج.
مع إعدامه يتوقف عمره عند 55 عاما، عاش حياته في العوامية وتتلمذ في مدارسها، وبعد أن اندلعت الثورة الإسلامية 1979 في إيران هاجر إليها لأهداف شتى، ومنها إلى العراق التي التحق فيها بحوزة الإمام القائم (الحوزة: لفظ اصطلاحي على مدرسة تدرس المذهب الجعفري الاثنى عشري الشيعي)، ومن ثم انتقل إلى سوريا، وظل بعيدا عن المملكة لأكثر من خمسة عشر عاما، قبل أن يعود إلى السعودية في عام 1994.
في عام 2009 صعد منبره في العوامية، موجها الهجوم على وزارة الداخلية السعودية، واتهمها بالكثير من التهم المترافقة مع الخطابات التحريضية القادمة من إيران، واتهم الأجهزة الأمنية بأنها تسعى إلى الخراب لا الأمن، وظل على ذات المنوال حتى اندلاع الثورات العربية، وقيام احتجاجات في مملكة البحرين، التي أخمدتها السياسة البحرينية والأمن الخليجي بعد ثبوت تورط إيران في تلك الاحتجاجات والدفع بعدد كبير من الأفراد للخروج بغية إسقاط حكم الأسرة الحاكمة في البحرين.
وطالب في خطبه منذ 2011، التي أصبحت منتشرة ومتناغمة مع التطور التقني وتناقلتها الهواتف الذكية، في إعادة الهجوم على المملكة وحكامها وأجهزتها الأمنية، متهما إياها بـ«القمع» ومطالبا بالخروج للتظاهر ضد الحكومة وحكامها، والمطالبة بالإفراج عن متهمين لهم علاقة بتفجيرات الخبر 1996، وحملت تلك الدعوات انسجاما في الموقف الرسمي الإيراني وبعض المرجعيات الدينية التي ظل النمر ممثلا في مسرحها، لتأجيج الشارع.
كان مهاجما لقوات «درع الجزيرة» ونعتها بـ«عار الجزيرة»، وكان قائدا لجمع التبرعات من أجل قيام المسيرات الاحتجاجية ضد الدولة وحكامها، وتهيئته الشباب بإعداد قنابل المولوتوف لمهاجمة رجال الأمن وعدد من المواقع الحكومية في القطيف، وطالب عبر خطب دموية بتحكيم ولاية الفقيه، وطالب بإسقاط مملكة البحرين، ودعا الشباب السعودي لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل وغير ذلك مما حوته خطبه.
وحمل نص الحكم، عددا من الأدلة التي أقرها النمر، وبناء على إفادات عدد من الأشخاص الموقوفين حاليا، والمتضمنة أن النمر هو من يتزعم التوتر الحاصل في العوامية، ويقوم بتحميس الشباب على المسيرات والتجمعات وعدم الخوف من الجهات الأمنية، ويسيء في خطبة لولاة الأمر ويطالب باستقلال العوامية، وإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له، ومطالبته بإسقاط هذه الدولة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.